تحليل: كيف نجح بحاح في ايقاف فساد الشرعية؟

نجح نائب الرئيس ورئيس الحكومة اليمنية السابق خالد بحاح في فضح الحكومة الشرعية المتورطة بقضايا فساد كبيرة، الأمر الذي دفع التحالف العربي الى التدخل ووضح حدا لإعمال الفساد تلك.

وقال رئيس الوزراء اليمني السابق خالد بحاح إن الحكومة الشرعية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر متورطة في قضايا فساد كبيرة من بينها نهب نفط حضرموت، مصعدا لهجته الخطابية تجاه حكومة الشرعية، متهمًا إياها بالتورط في عمليات فساد، مؤكدًا وجود أدلة موثقة على اتهاماته.

 

وبدأ بحاح في كشف ما قال إنه فساد تورطت فيه الشرعية خلال الأشهر الأخيرة، ضمن سلسلة تغريدات على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وذكر رئيس الوزراء السابق أن فساد الشرعية شمل قطاع الجيش، والنفط.

وقال بحاح في تغريدة أرفقها بقائمة رواتب على مختلف رتبهم العسكرية إن قوائم جيش الشرعية، أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد 33 عامًا من سلطة سلفكم”.

وقال "الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، ولازال، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني (موثق)".

وفي تغريدة أخرى قال بحاح: إن “الشرعية نهبت ما قيمته سبعمائة مليون دولار من نفط المسيلة حضرموت خلال عام، وما زال، بالإضافة إلى أربعمائة مليار ريال يمني

وقال "قوائم جيش الشرعية، "أربعمائة وخمسة وعشرون ألف عسكري"!، فسدتم في غضون أشهر مقابل فساد ٣٣ عاما من سلطة سلفكم".

وكانت أقوى تصريحات بحاح ضد الشرعية قبل سنة من الآن، حين ألمح إلى ضرورة تغير الرئيس عبدربه منصور هادي، وقال: “نؤكد أن التحول السياسي الشامل في المؤسسة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي، وإخراج أطراف الصراع بشكل دائم، وحده الكفيل بتطبيب الجراح ومعالجة الأخطاء التي بلغت مستوى الخطايا الكبرى بحق الشعب والوطن والعروبة والإقليم”.

وانتقد بحاح حينها ما وصفه بـ “أسلوب التداول غير السلمي والملتوي للسلطة في اليمن”، ومضى قائلًا: “بلا مسؤولية مفرطة خسرت النخبة السياسية اليمنية كل محاولة رأب الصدع، نتيجة لنزوات انتهازية أذكت تيارات التدافع على خلفية بائسة لواقع تتنازعه آفات الفقر والجهل والفساد”.

وفي تغريدة أخرى قال بحاح  "٢١ سبتمبر ذكرى غدر الحوثي الأليمة سقوط صنعاء وانحسار دور الشرعية يضع التحالف أمام مسؤولية "الحزم"، فطول فترات الحروب لا تثمر إلا بؤسا ودمار".

وعقب تصريحات بحاح أعلن التحالف العربي عن أقوى أجراء ضد الحكومة الشرعية اذ منعها من صرف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن عقب فضائح الفساد وتورط مسؤولين في حكومة بن دغر في توظيف اولادهم.

وقالت مصادر دولية على صلة بتحركات أخيرة لعدد من دول التحالف العربي ومؤسسات دولية على صلة بالأمم المتحدة ان اجتماع ضم ممثلين عن دول التحالف وآخرين من هيئات دولية على صلة بالأمم المتحدة عقد قبل أيام وناقش فرصة إمكانية تولي مؤسسات دولية ودول من التحالف العربي صرف مرتبات موظفي الحكومة اليمنية .

 وقالت المصادر ان الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان وضم ممثلين عن صناديق دولية وآخرين من دول التحالف ناقش الوضع الإنساني في اليمن وإمكانية مساهمة الأمم المتحدة والتحالف العربي في صرف مرتبات موظفي الحكومة .

 وأشارت المصادر ان الاجتماع عقد عقب توصل المجتمع الدولي إلى توافق بضرورة توقف حكومة الرئيس هادي عن طبع إي كميات إضافية من العملة المحلية التي شهدت انهيارا هو الأفضع لها منذ سنوات . 

 وقال مصدر يمني عامل في هيئات دولية شارك في هذه المشاورات التي استمرت لعدة أيام ان عدد من المقترحات تم التوافق عليها بينها التزام هذه الدول بصرف المرتبات وفق سندات صرف الرواتب الخاصة بموظفي الحكومة اليمنية والجيش والأمن لشهر أغسطس من العام 2014 .

 وأشار المصدر إلى ان المشاركين في هذه المشاورات باتوا يدرسون طرقا خاصة لصرف المرتبات بعيدا عن تدخلات الحكومة الشرعية في المناطق المحررة أو الحوثيين أو صالح.

 وأوضح المصدر إلى ان صرف المرتبات سيتم وفق الآلية القديمة لما قبل الحرب وبنفس القيمة المالية السابقة.

وقد قوبل هذا الاجراء بترحيب واسع في اليمن التي يعاني الكثير من الموظفين فيها من عدم استلام مرتباتهم.

وسيطر الانقلابيون في صنعاء على مرتبات الموظفين وحولوها إلى المجهود الحربي، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في المدن الخاضعة لسيطرتهم.

 وفي الجنوب المحررة يقول مواطنون إن الموظفين لم يحصلوا على مرتباتهم، جراء الفساد الذي استشراء ونهب الحكومة لمرتبات.

ويحسب هذا الاجراء إلى خالد بحاح الذي استطاع ان يكسب تعاطفا شعبيا ، الأمر الذي اعجز الحكومة الشرعية في الرد على تصريحاته التي دفعت التحالف العربي الى القيام بوضع حلا لفساد حكومة بن دغر.