رئيسها بعث بتعقيب لـ(اليوم الثامن)..

موانئ خليج عدن: نسعى لتحرير رصيد مهمل منذ سنوات

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في ميناء عدن

خاص (عدن)

تلقت صحيفة (اليوم الثامن) تعقيبا من الأخ محمد علوي أمزربة رئيس مجلس الإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، حول الخبر المنشور في الموقع الالكتروني "موال لهادي يسعى لسطو على وديعة بـ7 مليون دولار".

وقال أمزربة ان الهدف من تحرير الحساب هو تحرير  الرصيد المالي المهمل منذ سنوات في البنك العربي بالأردن.

وعملا بحق الرد والتعقيب تنشر (اليوم الثامن) التعقيب المرسل من رئيس مؤسسة موانئ عدن:"

الأخ/ رئيس تحرير صحيفة اليوم الثامن - المحترم

تحية وبعد،

الموضوع : ردا على المقال المنشور في موقع صحيفتكم الالكتروني بعنوان

"موال لهادي يسعى لسطو على وديعة بـ7 مليون دولار"

اطلعنا على المقال  أعلاه والمنشور في الموقع الالكتروني لصحيفتكم والصادر في يوم الجمعة الموافق 17/12/2017م وعملاً بحق الرد والتصحيح المكفول بموجب نص المادة (60) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات، نود أن نضعكم والقراء الأعزاء لهذه الصحيفة على ما ورد من اتهام صريح من قبلكم للسطو على المبلغ المشار إليه بناء على رسالة المؤسسة المنشورة طي المقال. 

والحقيقة التي ستتبلور لديكم (ان كنتم للحق باحثين) أن هدف هذا المقال ليس سوى تصفية حسابات سواء كانت سياسية أو خاصة ليس إلا من قبل المتضررين من الرئيس هادي ومن بقاء مؤسسة موانئ خليج عـدن اليمنية صامدة بالرغم من التحديات المهولة التي واجهتها خلال فترة الحرب وما تبعها وما قامت بإنجازه بعد ذلك من تطوير لمرافق الميناء .. وقبل الخوض في تفاصيل الرد فإننا نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعض الأمور التي من شأنها إبراز حقائق مجهولة لما جاء في المقال المذكور أعلاه ، هذه الأمور متمثلة بالأتي:

بما أن الصحيفة لم تنشر اسم كاتب المقال واستعاضت عنه بكتابة "خاص/عـدن" فإننا مضطرون لتوجيه تعليقاتنا لرئيس التحرير بشكل مباشر .. لقد جانب المقال الصواب في مجمله سواء من تحليل أو تأويل واليكم تفاصيل ذلك:

أشرتم في الفقرة الأولى: " أكدت وثيقة (حصلت عليها اليوم الثامن) سعي مسؤول موال لهادي في عدن للسطو على وديعة مالية وقدرها سبعة ملايين دولار أمريكي تعود لموانئ عدن ودبي، في البنك العربي بالأردن؛ في تأكيد على تزايد الفساد في حكومة الرئيس اليمني المقيم في السعودية. "

أشرتم بأن الوثيقة المرفقة طي المقال "تؤكد" سعي المؤسسة "للسطو" على المبلغ المشار إليه ولا نعرف كيف خلصتم إلى هذا التأكيد فالوثيقة مختصرة وغاية في الوضوح في ترتيب لقاء بين ممثل من المؤسسة والبنك لمناقشة موضوع الحساب المعلق لدى البنك - فهل تعلمون الغيب (والعياذ بالله) فيما هدفت المؤسسة من هذا اللقاء ؟

أشرتم في الفقرة الثانية: "وقالت مصادر وثيقة في ميناء عدن لـ(اليوم الثامن) "إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربة، أحد ابرز المسؤولين الموالين للرئيس هادي، تتضمن مطالبة بتحرير حساب بنكي العائد لشركة دبي وعدن. "

لا نعلم ماذا قصد كاتب المقال بكلمة "تحرير" الحساب البنكي في الوقت الذي ذكرت المؤسسة في خطابها كلمة "تفعيل" هذا الحساب وهذا حق قانوني كما ذكر في خطاب المؤسسة مستندين بذلك إلى اتفاقية نقل الحصص التي أبرمت بين الشريكين ! هنا نقف ونسأل كاتب المقال لماذا تجاهل هذا النص المذكور في خطاب المؤسسة وهي كفيلة لبيان الهدف من هذا الأمر. من الواضح بأن كاتب المقال تعمد تجاهل هذا النص لأنه لو خاض فيه محترما أدبيات وأخلاقيات الصحافة فإنه بالفعل سيقف على حقيقة هذا الأمر وبالتالي لن يكون هناك مقال طنانا رنانا مستهدفا أشخاص المؤسسة وقبلها هرم الدولة !

أشرتم في الفقرة الثالثة: " وكشفت مصادر مسؤولة في ميناء عدن عن أن رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن (محمد امزربة)، وجه الخطاب إلى البنك العربي في الاردني طلب فيه تحرير الحساب البنكي العائد لشركة دبي وعدن".. مشيرة إلى أنه " تبين ان الحساب يوجد به 7 مليون دولار"

مصادركم المسئولة التي أشارت لكم بأن الحساب يوجد به 7 مليون دولار لم تصب وعليكم تحمل ثقتكم بهذا المصدر المسئول فالإشارة إلى ذلك يستدعي حصولكم على وثيقة تثبت المبلغ وخطابنا لايشير إلى أية مبالغ.

أشرتم في الفقرة الرابعة: " وقال مصدر رفيع في الميناء "إن مسؤولين موالين لهادي يسعون للسطو على المبلغ في هذا الظرف الذي يعتقدون انه المناسب لسطو على مبلغ كهذا".

هذا النص اتهام مباشر لقيادة المؤسسة بأنها تسعى للسطو على المبلغ .. كما بالغ كاتب المقال بإضافة الكلمات "مسؤولين موالين لهادي" بغرض إعطاء انطباع للقراء بأن قيادة المؤسسة تحتمي بالرئيس هادي لهذا السطو المزعوم ! .

أشرتم في الفقرة الخامسة: " وأضاف "كان من المفترض ان يتم استعادة الحساب بعد ان تم فض الشراكة بين دبي وعدن في 2013 وتنازلت دبي وديا لعدن عن كل املاكها في الشركة".

المصدر الرفيع لم يكن رفيعا في دقة هذه المعلومة وهذه إضافة أخرى تجعلنا متيقنين بأن هدف المقال كان حصريا لإيقاع اكبر ضرر ممكن لقيادة المؤسسة وليس البحث عن الحقيقة.

أشرتم في الفقرة الخامسة: "واستغل مسؤولون موالون لهادي الحرب في اليمن لبناء ثروات طائلة من جراء نهبهم للمال العام، كما تؤكد العديد من التقارير الاخبارية المحلية."

إشارة أخرى واضحة لإدراج قيادة المؤسسة ضمن قائمة ناهبي المال العام بدون أية أدلة.

الأخ/ رئيس التحرير .. هذا ردنا للمقال المنشور ولكن نود أن بين أمرا هاما بهذا الصدد وهو أن نشر مقال كهذا يكيل اتهاما واضحا لقيادة المؤسسة بناء على مذكرة لقاء لهو أمر غريب وان كان المقال قد بين بأنه استهداف شخصي وسياسي يمس هرم الدولة و لا نعلم ما هو الدافع وراء هذا من قبلكم حيث أننا لم نلمس في هذا المقال ما تشيرون إليه حول (الدقة في الرصد عمق في التحليل) !

إن أبسط حقوق الطرف المتضرر هو التواصل معه لمعرفة حقيقة ما توصلت إليه الصحيفة من "المصدر الرفيع" حول هذه المعلومات حتى تقرر فيما إذا كان الأمر صحيحا أو خطأ وبهذا تكون الصحيفة ذات مصداقية ودقة في طرحها لمقالاتها.

 وكنا نتمنى أن تكون المحاكم مفتوحة لأننا سنتوجه مباشرة إليها حتى بدون عمل هذا الرد لأن المقال قد هدف للإضرار بسمعة قيادة المؤسسة ونزاهتها وهو ما سينعكس سلبا لسمعة الميناء لدى شركات النقل العالمية ونأسف كثيرا أنكم لم تفطنوا لأبعاد نشر هذا المقال وتتحملون مسئولية ما يترتب عليه من أضرار على ميناء عدن.

وقبل أن نختم ردنا هذا نرفق لكم خطاب رئيس المؤسسة المؤرخ 10 أغسطس 2016م إلى البنك العربي بهذا الخصوص يشرح بوضوح هذه القضية ولأننا نحترم الطرف الثاني فإنه لا يمكننا عرض رسائله على الصحافة ولكنها حتما ستكون متوفرة لدى جهات الاختصاص و التي تبين مدى سعي قياده الميناء للدفاع عن أموال الميناء بشتى الطرق القانونية كما هو موضح في هذه المذكرة علما انه تم إهمال هذا الرصيد منذ سنوات و لم يتم السعي للحصول عليها الا في عهدنا و عهد القبطان عبدالله ابراهيم ابكر رغم تعنت البنك العربي الى يومنا هذا في اجراء تحصيل المؤسسة لحقوقها .

ختاما وعملا بحق الرد الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات أرجوا نشر ردنا هذا بنفس الصفحة وبنفس الكيفية (هام وثيقة: موال لهادي يسعى لسطو على وديعة بـ7 مليون دولار تعود لموانئ دبي وعدن) والحجم المنشور في موقعكم الالكتروني (الصفحة لرئيسية والفرعية  .. كما نؤكد تحفظنا بحق المؤسسة القانوني في مقاضاة من أساءوا لها وحقنا نحن كقيادة لتشويه سمعتننا واتهامنا جزافا بالسطو على هذه الأموال.

وتقبلوا منا فائق الشكر والتقدير

مـحـمـد عـلــوي أمزربة الرئيس التنفيذي - رئيس مجلس الإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.