تاريخ الصناعة في اليمن الشمالي والجنوبي قبل الوحدة

يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية نظرا لما يقدمه من مساهمة في الدخل القومي وتنويع لمصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة، ولذلك فهناك علاقة قوية بين تطوير ونمو القطاع الصناعي وبين التطور الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي فإن القطاع الصناعي مر بمراحل مختلفة لها خصائصها وجذورها التاريخية.

وفيما يلي عرض لمراحل نشأة الصناعة في اليمن الشمالي والجنوبي قبل الوحدة.

أولاً: الصناعة قبل الوحدة في اليمن الشمالي (الموسوعة اليمنية 2003 : 1876-1880):

 إن انخفاض الطاقة الكهربائية في اليمن الشمالي كان من أبرز العوامل والتحديات أمام قيام صناعة راسخة، وقد تم إنشاء أول محطة كهربائية مركزية تعمل بالبخار في رأس الكثيب شمال الحديدة وبطاقة سنوية للمرحلة الأولى 150 كيلو وات في الساعة، وقد بدأ العمل في هذه المحطة عام 1979م وفي عام 1988م بلغت قدرة المولدات لهذه المحطة أكثر من 400 ألف طن كيلو وات في الساعة ويعمل بها أكثر من 4000 عامل.

ولقد مهدت ثورة 26 سبتمبر السبيل لقيام صناعة وطنية حديثة بفرعيها الاستخراجية والتحويلية، ترتكز على العمل الآلي بديلاً عن العمل اليدوي. فكان نصيب الصناعة الاستخراجية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي ضعيفاً لا يكاد يذكر في عقد الستينات، فقد بلغ الوزن النسبي لهذه الصناعة 0,9% من إجمالي الناتج المحلي 16,4% من مجمل الناتج الصناعي.

وقد ارتفع إسهام الصناعة الاستخراجية بحلول عام 1981م بنسبة طفيفة تقدر بحوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض وزنها النسبي في الناتج الصناعي إلى 11,7% في العام نفسه.

وباستخراج الثروات النفطية في اليمن الشمالي ارتفع إسهام الصناعة الاستخراجية في عام 1988م إلى 9,5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والى 44,1% من الناتج الصناعي، وترجع هذه الزيادة الكبيرة في إسهام الصناعة الاستخراجية في تكوين الناتج الإجمالي والناتج الصناعي ، كما هو واضح إلى دور النفط والغاز الكبير في مكونات الصناعة الاستخراجية، حيث بلغ نصيبها أكثر من 91% من إجمالي ناتج الصناعة الاستخراجية في العام نفسه، وهذا يدل على أن دور الصناعة الاستخراجية، كقطاع متعدد المهام في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني والصناعة بشكل خاص، ما زال ضعيفا جدا.

أما الصناعة التحويلية فتقتصر بدرجة رئيسية على وجود عدد من المنشآت الصناعية الصغيرة التي لا ترقى إلى تسميتها بالمصانع وفقاً للتصنيف المتعارف عليه دولياً. إلا أن هذه الصناعة قد تميزت بعد قيام الثورة بتسارع ملحوظ في تمركز الإنتاج ورأس المال، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الكبيرة (وفقاً للتصنيف المحلي آنذاك) التي يعمل فيها عشرة عمال فأكثر بحوالي أكثر من عشرين ضعفاً عام 1980م بالقياس إلى ما كانت عليه قبل الثورة. والجدول رقم (1) يوضح أسماء المنشآت الصناعية في اليمن الشمالي آنذاك:

جدول رقم (1)

أسماء أهم المنشآت الصناعية في اليمن الشمالي:

المرجع: من إعداد الباحثة بناء على معلومات من الموسوعة اليمنية 2003م، ص 1877-1878.

 

وبصورة عامة فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية التي توظف عشرة عمال فأكثر من (19) منشأة إلى (66) منشأة عام 1975م وارتفع هذا الرقم إلى نحو (101) منشأة صناعية عام 1984م.

وكانت الزيادة في عدد تلك المنشآت أكثر وضوحاً في الصناعات الغذائية (26) منشأة تليها الصناعات المعدنية (24) منشأة، ثم صناعة مواد البناء (17) منشأة ومثلها الصناعات الكيماوية (17) منشأة، ومعظم قوة العمل الصناعية تتمركز في هذه الصناعات.

ثانياً: الصناعة قبل الوحدة في اليمن الجنوبي:

لم تكن الصناعة في اليمن الديمقراطية إنتاجية قبل الاستقلال، وبالرغم من وجود العديد من المشاريع الصناعية الحرفية، إلا أن الظروف المحيطة كانت تقف عائقاً دون تطورها باستثناء صناعة تكرير البترول وصناعة توليد الكهرباء، أما الصناعات الإنتاجية فكانت تقتصر على صناعة الملح بالطريقة البدائية التي تعتمد على التبخير والتجفيف، وكذلك صناعة المياه الغازية وحلج القطن لخدمة تصدير القطن طويل التيلة إلى بريطانيا في ذلك الوقت.

ومنذ 22 يونيو من عام 1969م شهدت اليمن الديمقراطية عدداً من التحولات الهامة في شتى المجالات بما في ذلك الصناعة، ولقد تحققت في المجال الصناعي عدة إنجازات ومستويات تنفيذ عالية، منذ عام 1974م حتى عام 1984م نوجزها كالتالي: (عبد الحبيب، 1985 : 30-31):

-       ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعي من (3,630,4) ألف دينار إلى (27,389,8) ألف دينار أي بنسبة 65%.

-       ارتفاع عدد العاملين من (1315) عاملا إلى (4585) عاملا أي بنسبة 25%.

-       ارتفاع إنتاجية العمل من (2761 دينارا) إلى (5974 دينارا) أي بنسبة 12%.

-       ارتفاع التوظيفات الاستثمارية من (752,3 دينار) إلى (3831,8 دينار) أي بنسبة 4,9%.

-       ارتفاع متوسط الأجر السنوي للعامل من (309 دنانير) إلى (923 دينارا) أي بنسبة 199%.

-       تربية الكادر الصناعي وتنويع المنتجات وإدخال منتجات جديدة، وتحسين النوعية والجودة.

-       تقليص حجم الاستيراد واستغلال المواد الخام المحلية.

وقد تم تشييد العديد من المشاريع الصناعية منذ عام 1969م وهي كتالي:

القطاع العام: الصناعات النسيجية، المنتوجات الحديدية، الأدوات الزراعية والمعدنية، الجندي للبلاستيك، الغاز، الشهداء للملابس، الدباغة، الأحذية الجلدية، المياه الغازية، الألبان، الملح، الغلال، المخبز الشعبي الآلي، الزيوت النباتية، النجارة، المشروبات الروحية، الجبس والطباشير، معجون الطماطم.

القطاع الخاص: الشرق الأوسط للبلاستيك، العيدروس للملابس، سبأ للملابس، ملبوسات فان زين، الحقائب والأحزمة، المسامير، الجزيرة لأكياس الورق، المؤسسة العربية لأكياس الورق، النيل للبهارات، المرايا والبراويز، الملبوسات الصوفية، يورك للآيسكريم، الثلج، السجاد، العطرية والمكرونة، الأقمشة الاصطناعية، الالمنيوم للأبواب والنوافذ، الجوارب.

القطاع المختلط: الألمنيوم، العطور وأدوات التجميل، الطلاء والأملشن، السجائر، الكبريت، الإسفنج، البطاريات السائلة، الشباشب المطاطية، مخبز المكلا والشحر.

القطاع التعاوني: تعاونية الصناعات النسيجية، الصناعات الجلدية، المرأة للخياطة، تعاونية نجاري السحل في المكلا، وتعاونية النجارين في سيئون.

ولقد ازداد الإنتاج الصناعي زيادة ملحوظة من عام 1973 - 1974 بنسبة 9.7% عما كان عليه في عام 1972 -1973، وذلك بفضل الجهود التي بذلت في إطار خطة تنمية وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وسياسة التشجيع ودعم الاستثمار الصناعي، وعلى هذا الأساس زاد إنتاج الصناعات القائمة، واستعادة بعض الصناعات التي توقفت كصناعة الجلود، وإصلاح السفن... الخ (التقرير السياسي للجنة المركزية 1975 : 66). والجدول رقم (2) يوضح معلومات عن بعض المنشآت الصناعية للقطاع العام والمختلط آنذاك:

                                      

 

                                       جدول رقم (2)  

يوضح أسماء بعض المنشآت الصناعية في اليمن الجنوبي:

المرجع: من إعداد الباحثة بناء على معلومات من (الحبيب 1985م)

والجدول رقم (3) المستخرج من كتاب جيب الإحصائي، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجهاز المركزي للإحصاء لعام 1989م يوضح عدد المنشآت الصناعية المنظمة حسب قطاعات الملكية للأعوام 1985 – 1986 - 1987:

الجدول رقم (3)

عدد المنشآت الصناعية حسب قطاعات الملكية للأعوام 1985-1986-1987م

المرجع: كتاب جيب إحصائي، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجهاز المركزي للإحصاء 1989م، ص 39. ومن خلال الجدول السابق تتضح زيادة ملحوظة في عدد المنشآت الصناعية في قطاع الدولة من (32) منشأة في عام 1985م إلى (37) منشأة في عام 1987م، بينما هناك انخفاض في القطاع التعاوني من (8) منشآت عام 1985م إلى (5) منشآت  في عام 1987م، وفي القطاع المختلط هناك ثبات في عدد المنشآت في الأعوام 1985-1986-1987م، أما القطاع الخاص فهناك زيادة ملحوظة في عدد المنشآت من (17) منشأة عام 1985م إلى (21) منشأة  في عام 1987م.

والجدول رقم (4) المستخرج من كتاب جيب الإحصائي، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجهاز المركزي للإحصاء لعام 1989م يوضح عدد العاملين في المنشآت الصناعية حسب قطاعات الملكية للأعوام 1985م–1986م-1987م:

 الجدول رقم (4)

عدد العاملين في المنشآت الصناعية حسب قطاعات الملكية للأعوام 1985-1986- 1987م

المرجع: كتاب جيب إحصائي، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجهاز المركزي للإحصاء 1989م، ص 41.

ومن خلال الجدول السابق تتضح الزيادة الملحوظة في عدد العاملين في المنشآت الصناعية في قطاع الدولة من (11478) عاملا في عام 1985م إلى (12424) عاملا  في عام 1987م، بينما هناك انخفاض في القطاع التعاوني من (848) عاملا في عام 1985م إلى (442) عاملا في عام 1987م، وفي القطاع المختلط هناك زيادة فقد كان عدد العمال في عام 1985م (1183) وفي عام 1987م ازداد عدد العمال إلى (1217) عاملا، أما في القطاع الخاص فهناك انخفاض في عدد العاملين، فقد كان عدد العاملين عام 1985م (376) عاملا وفي عام 1987م انخفض إلى (365) عاملا.

المراجع

أولاً: الكتب:

1.    ناصر عبدالحبيب، أضواء على عدن الجديدة،  1985م، اليمن الديمقراطية الشعبية.

2.    الموسوعة اليمنية، المجلد الثالث (س- ق)، مؤسسة العفيف الثقافية، الطبعة الثانية 2003م، اليمن.

ثانياً : التقارير :

1.    كتاب جيب إحصائي، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الجهاز المركزي للإحصاء، عدن 1989م، اليمن الديمقراطية.

2.    التقرير السياسي للجنة المركزية للتنظيم السياسي الجبهة القومية، المؤتمر العام السادس في الفترة 20-23 مارس، كريتر 1975م، اليمن الديمقراطية الشعبية.