الحالمي: بن دغر يدعي تمسكه بالوحدة للوصول إلى الرئاسة

رئيس الحكومة اليمنية يتهم عائلة الرئيس بعرقلته..كشف وزير النقل اليمني المقال مراد الحالمي عن كيف يدير رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر البلد، في ظل انهيار متواصل للعملة المحلية وانعدام المشتقات لنحو خمسة أشهر، الأمر الذي يؤكد تورط الحكومة في شراء الاموال الصعبة بأموال الشعب.

وقال مراد الحالمي في مقابلة مع قناة الغد المشرق "إن رئيس الحكومة اليمنية فشل في ادارة امور الدولة في المدن المحررة، وانه بات يوظف عمله كرئيس للحكومة اليمنية في الشمال والجنوب في قضايا سياسية تاركا الأمور المعيشية للناس تنهار بشكل متواصل  دون ان يعمل على انتشالها".

وعلى الرغم من الدعم المالي المتواصل الذي قدمته دول التحالف العربي للحكومة الشرعية الا ان الحكومة فشلت في ادارة المدن المحررة، بل ان الكثير من المعطيات على الأرض تؤكد ان الحكومة الشرعية هي السبب الرئيس في انهيار العملة المحلية، ناهيك ان اطرافا فيها يمارسون سياسة الابتزاز للأطراف الجنوبية من خلال ورقة النفط.

وجاءت تصريحات الحالمي بعد اشهر من تصريحات مماثلة اطلقها محافظ عدن المستقيل عبدالعزيز المفلحي اتهم فيه حكومة بن دغر بنهب ايرادات  عدن وارسالها إلى صنعاء.

فرئيس الحكومة الحالم بخلافة هادي في الحكم بات يسعى بقوة لتقديم الجنوب على طبق من ذهب مرة أخرى للشمال لكي يظفر بالرئاسة المؤقتة والتي قد تطيح به من الرئاسة.

ويبدو أن بن دغر لم يتعظ من مما حصل للرئيس الحالي هادي الذي نجا من المؤات مرات عديدة، فالرئيس الذي تعرض لمحاولة اغتيال في هجوم العرضي الشهير تلاها محاولات أخرى توجت بالانقلاب عليه ومحاصرة منزله في صنعاء قبل ان يهرب الى عدن ويتعرض لمحاولة اغتيال عن طريق سلاح الجو اليمني الذي سيطر عليه الحوثيون.

وأتهم وزير النقل المقال وعضو المجلس الانتقالي الحالمي "رئيس الحكومة شخصياً بضمر العداء للمواطن الجنوبي والشمالي في آن واحد من خلال اللعب على عدة أوارق , فضلاً عن محاولته لتعطيل عمل الحكومة, هو وبعض حاشية الرئيس من خلال إنتزاع صلاحيات الوزراء والتدخل في شؤون المؤسسات بعيداً عن مشاورات الوزراء والرجوع اليهم ومن ثم إتهام الوزراء بعدم القدرة على القيام بمهامهم واتهامهم بالتقصير ,مبينا أن رئيس الحكومة واقرباء الرئيس ,عملوا طيلة الفترة الماضية في إختزال صلاحيات الوزارات والمؤسسات الحكومية في شخصهم بعيداً عن كافة الاطر التنظيمية والهيكلية لجميع المؤسسات".. موضحا "نحن تولينا مهام وزارة النقل ولم يكن هناك وزارة نقل فيها عمل بشكل طبيعي فقد كانت الوزارة في صنعاء فأخذنا على عاتقنا مهام نقلها إلى عدن وتحملنا أعباءها ورتبنا العمل فيها  وقمنا باستدعاء الوكلاء والموظفين ووفرنا المخصصات المالية والحوافز حتى نستطيع أن نعمل وتجاوزنا كثير من الصعاب لتثبيت الوزارة وتسيير العمل فيها, فقد كانت الظروف صعبة في تلك الفترة التي تحملنا فيها مهام وزارة النقل ,فقد كان الوضيع فيه كثير من الخطورة وخاصة حين تتحمل المسؤولية وتتحرك لتثبيت العمل في المؤسسات التابعة للوزارة, فالنزول إلى أي مرفق كان مشوبا بالخوف نتيجة للأوضاع الأمنية التي تعيشها البلد ووجود القاعدة, فخاطرنا بأرواحنا وتحلنا مسؤوليتنا بجد ونزلنا إلى المؤسسات التابعة لنا وطبعنا العمل فيها, وأعددنا تقييم شامل ووضعنا دراسة لانتشال هذه المؤسسات لتصبح ناجحة".

وحول حدة رسالته لرئيس الحكومة اليمنية قال الحالمي "نحن كنا نعمل في ظرف إستثنائي وقبلنا تولي منصب وزير النقل في ظروف حرب, وكان ينبغي على الحكومة ان تتعاطى مع هذه الوزارة بجدية لأنها مرتبطة بمصالح الشعب وبكل مايخدم حياة الناس، لأن وزارة النقل هي الشريان الرئيس الذي من خلاله سيتطور أقتصاد البلد, لكن رئيس الوزراء كلما كنا نتحدث عن قضايا معينة تخدم مصالح البلد وعن أهمية إتخاذ قرارات من شأنها أن تساعدنا في تطوير هذه المؤسسات وتعزيز العمل الإداري والاقتصادي كان يتحدث بان الرئاسة ترفض إتخاذ أية قرارات تساعدنا للنهوض بالعمل, فكانه ليس هو من يتخذ القرارات, وكنا نجد أنفسنا أمام شخص غير مؤهل لتحمل مسؤولية أمانة إدارة الدولة, فقد كان يشير إلى ان إتخاذ القرارات ليست من اختصاصه , أي ان صلاحيته مسلوبة".

وقال الحالمي "إن بن دغر أبلغه تدخل عائلة الرئيس في عرقلة عمل الحكومة الشرعية"، لانهم (أي اولاد الرئيس) باتوا أصحاب قرار، لأن بن دغر كان يشير في كل نقاش إلى عائلة الرئيس, بانها تتدخل في صياغة القرارات ولكن بشكل مبهم وبالتالي أنعكس هذا سلباً على إدارة الدولة والنهوض بها".

وكشف وزير النقل السابق عن فساد كبير في "بعد تأميين للمرافق الهامة وبالذات مطار عدن وميناء عدن وبمساعدة التحالف ودولة الإمارات تحديدا، أتضح أن هناك فساد مالي وإداري كبير، وفي موانئ عدن, وحينها لم يتم التعاون والتعاطي بشكل جاد في الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة كسياسة للحكومة اليمنية, في تقرير واحد تم الاطلاع عليه يفيد بانه تم صرف مبلغ أربعة مليار وثمانمائة مليون تحت مسمى المكافآت والحوافز, لقد أتتنا تقارير من المالية يخص المؤسسة فيها هذا المبلغ المصروف, وبدورنا كوزارة قمنا بتشكيل لجنة مكونة من أربع وزارات من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن وزارة الشؤون القانونية ومن وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة النقل, وتم رفع تقرير عن هذه المبالغ وعن حالة الفساد والفوضى التي تعم المؤسسة.

وحول السؤال عن رد رئيس الحكومة حول التقارير التي رفعت اليه قال الحالمي :"رئيس الحكومة أحال الموضوع للرئاسة وتنصل من حل الموضوع وقال ان الموضوع ليس بيده, ثم تم متابعة مدير مكتب الرئيس, ولكن تمت المماطلة والتسويف في اتخاذ القرار, وأتضح أن الدولة لا تسير عمل المؤسسات ولكن هناك أشخاص مرتبطين بمصالح مادية وشخصية هم من يعبثون بالبلد ومقدراته, لهذا السبب لم تكن لي سلطة على هذه المؤسسة ,كما لم تكن للحكومة سلطة أيضا, لقد سلبت منا سلطتنا وتنصل رئيس الوزراء من إنتشال أوضاع المؤسسات, وأصبح الأمر إلى أن رئيس المؤسسة يتصل مع رئيس الجمهورية بدون المرور بما هو معمول به من وزير ورئيس حكومة بل أصبحت العلاقات الشخصية والمادية هي الأهم .

وكشف الحالمي عن سببين وراء قرار اقالته من وزارة النقل أحدهم سياسي ومتعلق بموقفه من قضية الجنوب التي يسعى بن دغر إلى تقديمها هدية للشماليين من أجل الفوز برئاسة اليمن، قائلا "هناك سببان, السبب الأول: الاشكالية الكبيرة والأسلوب المتبع في إدارة الدولة, لقد كنا نطالب أن تمنح الحكومة والوزارات صلاحياتها, وهذا سلب الصلاحيات ليست في مؤسستي فقط, ولكن كنت الوزير الوحيد الذي يطرح هذا الموضوع وبشكل جرئ, ووقف حالة العبث والفساد الذي ينخر جسم الدولة ومؤسساتها, ووقف تدخلات أفراد من عائلات الرئيس في مؤسسات الدولة , السبب الثاني: هو سبب سياسي، نحن نحمل هم مشترك وهو الحل العادل للقضية الجنوبية ,وحق الإرادة الشعبية الجنوبية, وهذا يشكل مصدر إزعاج للحكومة, وكنا نطلع على كل المؤامرات وكل القضايا التي تقوم بها الدولة, من خلال شراء الولاءت بالمال والعبث به".

وأكد الحالمي "أن مدير مكتب الرئيس هادي عبدالله العليمي يمنع وصول اي مسرول جنوبي إلى الرئيس هادي قائلا "انا لا أصف الشراكة بأنها بين الشرعية والمجلس الانتقالي, ولكنها الشراكة بين الشرعية والجنوب, هذه الشرعية التي تمثل السيادة اليمنية والمؤتمنة على الجنوب وعلى الشمال, والشراكة لابد أن تؤدي إلى توافق سياسي بين الشرعية و المجلس الانتقالي الحامل الأساسي والممثل للقضية الجنوبية، ولابد أن نقيم أنفسنا, فالمؤسسات الناجحة والتنظيمات لابد أن تقيم نفسها بين فترة وأخرى, ونحن في المجلس لابد أن نقيم انفسنا وإلا سنصاب بنفس المرض الذي تعاني منه الأحزاب والتنظيمات السياسية الآن, فالمجلس الإنتقالي هو من يحمل هم أبناء الجنوب اليوم, وهو أكثر حرصاً من الشرعية على أبناء الجنوب وقضيتهم ومراعاة حقوقهم وتوحيدهم وخدمتهم".