قراءة اقتصادية..

تعويم الريال اليمني.. من المستفيد ومن الخاسر؟

انهيار الريال اليمني بشكل متواصل امام العملات الأخرى

خالد واكد (عدن)

في اليمن أصبح الكل منشغل بالسياسة ومشاكلها ومكايداتها ونسي الملف الإقتصادي وحياة المواطنين المعيشية المتعلقة أساسا بالاقتصاد الحكومة اتخذت قرار طائش جدا بقرارها تعويم العملة وكأن من اتخذ القرار شخص لا يفهم او يدرك خطورة قرار كهذا على الانسان ولكن اقولها للاسف نحن نسير خلف تجارب الكبرى مصر الفاشلة والتي لم تشفع لجهابذة الفساد هنالك أنقاض اقتصاد مصر المترنح منذ عقود كل خبراء الاقتصاد كان يتوقعوا لمصر ان تكون قوة اقتصادية توازي ما حدث في كوريا الجنوبية او تركيا.
ونحن في اليمن نتيجة تعليمنا ودراسة معظم دكاترتنا واقتصاديينا ومسؤلينا في مصر يسيروا على نفس منوال الفشل المصري وآخرها قرار التعويم الذي فشل في مصر قبل سنوات ليأتي مسؤلينا ليطبقوا قرار التعويم الفاشل في مصر على بلدهم الفقير أصلا ،حتى صندوق نقد الدولي اعترف مؤخرا انه اخطاء عندما علموا إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف،
لايمكن المقارنة بين الاقتصاد اليمني الضعيف جدا والاقتصاد المصري وقياس ما تقوم به مصر على اي بلد اخر ،فلكل بلد ظروفه الخاصة به فضلا عن الأوضاع الاقتصادية،على ان الاختلاف الابرز بينهما هو الازمات السياسية ،فاليمن دولة في حالة حرب على عكس مصر المستقرة نسبيا.

من المعروف ان العملة الوطنية ، لاية دولة فى العالم ، هى رمز سيادتها ، ومفتاح قوتها ، وسلمها الاجتماعى ، واستقلالها السياسى ، واى انهيار او تهديد ، تتعرض له عملتها الوطنية ، ينعكس على هيبتها السياسية ، وينصرف على مكانتها الدولية ، وهنا تكمن الخطورة ، ومنها تاتى اهمية دعم الدولة ، لعملتها الوطنية ، والحرص على بقائها قوية ، فى مواجة العملات الاجنبية .
وعندما ترفع الدولة يدها تماما ، عن دعم العملة ، وتركه يواجه القواعد الحرة ، لقوة العرض والطلب ، التى تحكم سوق المال والاقتصاد ، الامر الذى ترتب عليه ، تراجع الريال ، امام العملات الاجنبية ، المتداولة فى السوق .
ذلك لان تعويم الريال، يؤدى الى مخاطر كبيرة ، على الاقتصاد الوطني ، ويترتب عليه اثار كارثية ، على الموازنة العامة للدولة ، كما يؤدى الى زيادة جنونية ، فى اسعار كافة السلع ، وكذلك اسعار السلع المحلية ، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة ، فيزيد معدل البطالة ، ومع انخفاض الصادرات ، وزيادة الواردات ، تصبح البلد مستوردة ، اكثر منها مصدرة ، وبالتالى لن تستفيد البلد ، من فرق انخفاض قيمة الريال اي شئ ، .
يكمن حجم الخطورة ، فى دور الدولة الاقتصادى ، الذى تخلت عنه تماما ، فى انه يمس قطاع عريض جدا ، من الفقراء ومحدودى الدخل ، ولان ابعاده الاجتماعية ، تعلن عن نفسها ، وتعبر عن محتواها ، بسرعة فائقة ، وقوة متناهية ، تجعل من الوقوف امامها ، ضربا من المجازفة .
فالاقتصاد الحالي يعد اقتصاد حرب ولابد على الحكومة ان تفهم ذلك وعلى الاخوة في التحالف بقيادة السعودية ان تدرك ان نجاح حربها في اليمن لا يعدو شيئا في ظل اوضاع الشعب المتردية جدا وحالة الانهيار الاقتصادي المستمر فالريال عند بداية الحرب وانطلاق عاصفة الحزم كان بين 215 و220 ريال للدولار الواحد اليوم تدهور الوضع جدا ووصل سعر الصرف لمستويات قياسية ما كان لها ان تصل لهذا المستوى من الانهيار حيث تعدى 500 ريال وهو سابقة بمعنى انه رغم تحرير 85%من الاراضي كان يفترض ان تشهد البلد نوع من الاستقرار المعيشي ولا نقول تحسن ونمو وطفرة اقتصادية في ظل وجود ودعم الاشقاء الخليجيين .
من هم اكثر المستفيدين من سياسة التعويم ؟؟؟
فالمضحك والمبكي في هذه الحكومة ان اكثر المستفيدين من سياسة التعويم هم كل المسؤلين والوزراء وكبارالموظفين وموظفي وعاملي الشركات الأجنبية العاملة الذين لا يتسلموا رواتبهم بالريال اليمني عملة الدولة الرسمية وعنوان استقلالها ورمز سيادتها بل بعملات اخرى وهذا يمثل احد اكبر الضربات لسياسة التعويم اما الخاسرون الأساسيون هم كل من يتسلم راتبه بالريال اليمني الذي فقد قيمته كثيرا .