معضلة سد النهضة.. تأكيدات إثيوبية لا تطمئن القاهرة

بين مصر وإثيوبيا نهر يربط مصائرهما، ومشروع شائك يطرح العديد من التساؤلات، ثم الكثير من التطمينات والكثير من التفاهمات، التي لم تبدد بعد شكوكا تراكمت في مجرى العلاقة.

منذ سنوات شرعت أديس أبابا في بناء سد النهضة، وقبل أيام أعاد رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، خلال زيارته للقاهرة، التأكيد على أن بناء السد لن يلحق ضررا بمصر، التي يمثل النيل شريان الحياة لشعبها وللسودان أيضا.

قال ديسالين إن "إثيوبيا تتفهم بشكل كامل أن النيل هو شريان الحياة لوجود مصر، كما تفهم مصر احتياجات إثيوبيا للتنمية، نحتاج للطاقة ومحاربة الفقر، وهو ما دفعنا لبناء السد".

وأضاف: "ندرك أن هذا السد يمثل أحد الشواغل لدى لمصر. لكنني أوضح بشكل جلي أنه لن يؤثر سلبا على مصر، لن يشكل ضررا على أي جهة أخرى. السد عنصر هام للتنمية بالنسبة لأثيوبيا، وسوف يسهم في تنمية حوض النيل برمته، ولن يؤثر على مصر والسودان".

وأعاد ديسالين، من منصة الرئاسة المصرية، تقديم الصورة من وجهة نظر بلاده وسعى لتهدئة مخاوف المصريين، وأبدى استعدادا للتعاون فيما يتعلق بالدراسات الفنية المطلوبة لدراسة الأثار المترتبة على بناء سد النهضة.

لكن تعهدات رئيس الوزراء الإثيوبي لم تزحزح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن موقفه بضرورة الالتزام بتلك الدراسات.

فقد قال السيسي: "أعربت عن قلقنا البالغ إثر مرحلة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة على السد لدولتي المصب وكيفية تجنبها".

وهكذا يبدو ثمة توافق عام على تبادل المنافع، وعدم الإضرار بأي طرف، تضمنه إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم عام 2015، لكن الخلافات حول التفاصيل، تفوق تشعبات النهر وروافده.

وأكثر ما يثير الهواجس المصرية، ما يتعلق "بسنوات وكميات تخزين المياه خلف السد"، التي قد تخصم من حصتها من المياه.

فمنذ أقامت مصر، سدها العالي في الجنوب، ودعت متوالية السبع السمان اللاتي يعقبهن 7 عجاف، ولا تحتمل العودة إليها لأي سبب.