رغم تأييد جزء كير من القوات لتحالف إيران

اليمن: لماذا لم تحل الشرعية جيش المخلوع؟

القوات الجنوبية على شريط البحر الأحمر

خاص (عدن)

تدخل الحرب في اليمن عامها الثالث وسط فشل القوات الموالية للشرعية في احداث أي اختراق في العاصمة اليمنية التي يحتلها الحوثيون واتباع المخلوع صالح منذ سبتمبر ايلول 2014م، قبل ان تدشن قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح حربها على الجنوب في مارس اذار 2015.

وكشفت الحرب الثاني التي تشنها صنعاء على عدن وجود قوات عسكرية هي الحرس الجمهوري تدين بالولاء للمخلوع صالح، على الرغم من مرور نحو اربعة اعوام على تركه السلطة وتسليمها لنائبه هادي المنتخب، ضمن المبادرة الخليجية التي اتت لمعالجة مشكلة اليمن التي اتت نتيجة التظاهرات الشعبية الغاضبة في عموم المدن اليمنية.

ومنذ مارس اذار 2015م وصفت الشرعية قوات صالح بالانقلابية، لكنها لم تصدر أي قرارا بحل القوات التي تقاتل في صف صالح، إلى يوم الاربعاء الـ25 من يناير (كانون الثاني) الجاري، حين فاجئ بن دغر وحكومته الجميع بتوقيعه اتفاقية تسليم قوات صالح رواتبهم بعد ان اوشكوا على الانهيار  اثر قيام الرئيس هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن اواخر العام المنصرم.

وظلت قوات الجيش الموالية للشرعية تعرف باسم الجيش الوطني الا ان هادي اصدر تعميما بتحويل اسم الجيش الى القوات المسلحة اليمنية، ردا على قرار وصف قوات الجيش الجنوبي التي تخوض معركة الساحل اليمني.

وتساءل السياسي الجنوبي البارز أحمد الصالح  حول " لماذا لا يتم إطلاق مسمى الجيش اليمني على القوات في مأرب ونهم التي يديرها المقدشي وشلته؟".

وقال الصالح في تصريح لـ(اليوم الثامن)" إن الاجابة على التساؤل اعلاه يؤكد أن الشرعية من أعلاها إلى اسفلها لازالت تعترف بأن الجيش اليمني هو الذي تحت إدارة المخلوع والذي يواجه قوات الشرعية المسماة بالجيش الوطني".

وذكر انه " الشرعية صرفت رواتب جيش عفاش بالملي".. مؤكدا انه لن تستطيع الشرعية استخدام مسمى الجيش اليمني لقواتها إلا بعد إصدار قرار حل الجيش السابق الذي يديره عفاش وهذا القرار لم يستطيع أي قلم في الشرعية أن يوقع عليه".

وعلى الرغم من عدوان صالح وقواته على الشرعية لا ان حكومة هادي لم تقرر مصير الجيش الوالي لصالح والمدعومن من إيران، الامر الذي يعزز اتهامات وجود عناصر موالية لصالح في قصر الشرعية.