بغداد تقر بتفاقم الفقر وتعد بإجراءات للحد منه

أقرت الجهات الرسمية العراقية بارتفاع مؤشرات خط الفقر في البلاد، وبالذات في صفوف الأطفال، كونهم الحلقة الأضعف في المجتمع وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) أعلنت أمس أن طفلاً من بين كل أربعة أطفال في العراق يعيش في فقر، فيما يحتاج أربعة ملايين طفل للمساعدة نتيجة للحرب على «داعش».

وقالت «اليونيسيف»، في بيان، إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجوماً على منشآت تعليمية و50 هجوماً على مراكز صحية وموظفيها منذ 2014، وأضافت أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية لأكثر من ثلاثة ملايين طفل.

وقال جيرت كابيلير، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «الأطفال هم مستقبل العراق»، داعياً إلى الاستثمار في الأطفال لإعادة بناء عراق مستقر.

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن «نسبة الفقر في العراق مرتفعة بالفعل برغم تناقض الأرقام والإحصاءات، لكنها في النهاية قريبة من الواقع إلى حد كبير».

وقالت الدكتورة عبير الجلبي، مديرة مكتب رعاية الطفولة في العراق ومديرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في تصريح إن «نسبة الفقر في العراق تزيد على الـ28 في المائة، وهي نسبة تعد مرتفعة في بلاد يفترض أنها غنية، لكن هناك أسباباً وعوامل عديدة أدت إليها ومنها الحرب ضد تنظيم داعش، وما خلفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية تركت تأثيراتها على الطفولة بالدرجة الأولى، كون الأطفال هم النسبة الأكبر من عدد السكان، لأن عمر الطفولة يستمر حتى سن الـ18 عاماً».

وأضافت عبير الجلبي أنه «برغم الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أصعدة مختلفة للحد من مستوى الفقر، لكنها لا تكفي، بل يتطلب الأمر خططاً حكومية شاملة من أجل إيجاد بدائل مناسبة للحد من الفقر». وأوضحت أن «وزارة العمل تمنح العاطلين راتب حماية اجتماعية وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمنح قروضاً ميسرة تدر دخلاً للأسرة، ولكن هذه الإجراءات مهما كانت لا تكفي بالتأكيد».

من جهته، أكد عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، في تصريح أن «المؤشرات التي تحدثت عنها (اليونسيف) قريبة من الواقع، حيث إن هناك نحو 9 ملايين عراقي تحت خطر الفقر غالبيتهم من الأطفال»، مبيناً أن «هناك ما يسمى الفقر الطارئ أو العابر نتيجة الحرب على تنظيم داعش، حيث أدت الحرب إلى زيادة نسبة النزوح بين السكان، وبالتالي ارتفعت النسبة من 18 في المائة عام 2014 إلى نحو 28 في المائة الآن نتيجة عمليات النزوح واسعة النطاق».

وأشار الهنداوي إلى أن «وزارة التخطيط أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر تعتمد على مجموعة من المفردات، من بينها عودة مستديمة للنازحين، لأنه في حال تم تأمين عودتهم، فإن نسبة خط الفقر سوف تنخفض، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، من بينها السكن والصحة والتعليم والدخل حيث تهدف الخطة إلى تخفيض النسبة إلى 25 في المائة».