مصر

الجنيه يرتفع مع بدء تدفق أموال من الخارج

الجنيه المصري

وكالات (القاهرة)

ارتفع الجنيه المصري الخميس بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيهاً للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.50 جنيهاً أمس الأربعاء. وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيهاً بينما عرض بنك مصر 16.26.

وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيهاً من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء. وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيهاً وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيهاً والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيهاً.

وأعطى إعلان صندوق النقد الدولي وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي أملا للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة وتخفيف حدة ما قد تكون حقبة تقشف مؤلم.

وحرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت يوم الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة للاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك أجنبية في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية مع سعي القاهرة إلى تفادي أزمة اقتصادية.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.