برلماني مصري يندد بصفقة الغاز مع إسرائيل

أحدث الإعلان عن اتفاقية استيراد مصر الغاز من إسرائيل غضبا كبيرا عبّر عنه نواب في البرلمان المصري، وطالبوا وزير البترول بالتوضيح.

وتقدم النائب المصري عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل لاستدعاء وزير البترول للبرلمان عقب إعلان إسرائيل عن اتفاقية لتصدير الغاز لمصر، معتبرا أن الاتفاقية تشكل خطرا على الاقتصاد المصري.

وتساءل كمال في رسالة لرئيس مجلس النواب المصري عن طبيعة نشاط الشركة المصرية، التي أبرمت الاتفاقية مع الشركات الإسرائيلية، وهل تم إبرام هذه الاتفاقية دون علم الحكومة المصرية؟

وتخوف كمال من أن يؤخر توقيع هذه الاتفاقات مشاريع الطاقة الاستراتيجية في مصر، وأن يؤثر في الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز.وأضاف كمال: "فوجئنا بإعلان رئيس وزراء إسرائيل التعاقد بين شركتي "تمار" و"لوثيان" الإسرائيليتين، والمصرية دولفينوس لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر بكلفة 15 مليار دولار، ولمدة 10 سنوات حسب ما أكده نتنياهو عبر التليفزيون الإسرائيلي.

وتابع: "يحدث ذلك في الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالأمس القريب بانطلاق حقل ظهر، وإمكانية توفير احتياجاتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة".

واستفسر النائب المصري في الرسالة:

- هل التعاقد مدته 10 سنوات يضر بالاقتصاد المصري، وبتكلفة تصل إلى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري، ويضر ويؤخر عمليات إسالة الغاز بالشركة الوطنية؟

- هل التعاقد سيكون له تأثيرات ضارة بالوطن واقتصادياته، وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز في البلاد، وعلى الأوضاع الاجتماعية؟

- ماهي مدى جدوى وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة الاقتصادية القصوى منها طبقا للدستور؟

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت أمس الاثنين عن أن شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياتان" و"تمار" قد وقعت مع شركة مصرية اتفاقية تصدّر بموجبها الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.