قطار بين السعودية والإمارات يبدأ العمل نهاية 2021

تزامناً مع جلسة مباحثات مكثفة بين مسؤولين من السعودية والإمارات عقدت في دبي من أجل تعزيز التعاون في مجالات النقل والتنسيق اللوجيستي وفي قطاع البنية التحتية، قال عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر في دبي أمس، إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية، بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وجاءت تصريحات المسؤول الإماراتي على هامش افتتاح معرض ومؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط أمس، وذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات. ويستمر المعرض والمؤتمر لمدة يومين بمركز دبي التجاري الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وكانت دراسات سابقة صدرت في عام 2015، ذكرت أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40 ألف كيلومتر ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة.

وتأتي التصريحات الإماراتية بعد جلسة مباحثات مكثفة في دبي، جمعت وفداً ضم مُمثلين عن منظومة النقل السعودية بنظرائهم في دولة الإمارات، تناولت تطوير آليات التعاون والتنسيق في القطاع اللوجيستي والبنية التحتية.

ترأس الوفد السعودي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، وضمّ ممثلين عن وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة النقل العام، وذلك امتداداً لما بدأه مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في لقاء سابق لتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مجال القطاع اللوجيستي والبنية التحتية.

وفي بداية اللقاءات، أكد نائب وزير النقل أهمية هذه اللقاءات، التي تحظى بدعم واهتمام قيادة البلدين وتوجيههما لتعزيز التعاون على كل الأصعدة، مشيراً إلى أهمية استمرار وتواصل عمل اللجان الفنية المتخصصة لاستكمال المناقشات وبلورتها من أجل تعزيز التعاون في القطاع اللوجيستي والبنية التحتية.

وقدم مسؤولو الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات عرضاً عن برامج التغيير الذي يشهده القطاع في الإمارات، والآثار المترتبة على أداء الهيئة بعد التغيير، كما استعرض قيادات الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لمطابقة الأنظمة البحرية الاتحادية للاتفاقيات الدولية في هذا القطاع، إلى جانب عرض تجربة هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تنظيم عمل المركبات الكهربائية، وذاتية القيادة، وآلية منح التراخيص لأنشطة النقل البري والأجرة وتأجير المركبات واللوائح المنظمة لها عبر تفعيل التقنية في إدارة ومراقبة منظومة النقل العام، وفي نهاية الاجتماع، قام الوفد السعودي بزيارة لمركز التحكّم الموحد الخاص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي.