ليبيا: تمدد تسجيل الناخبين في الخارج

في محاولة جديدة لتشجيع الليبيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لإجرائها قبل نهاية العام الحالي، أعلنت أمس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن تمديد عملية تسجيل الناخبين في الخارج، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بحيث تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

واعترفت المفوضية في بيان لها بأن هذا القرار يأتي «نظرا لتواضع أعداد المسجلين عبر منظومة التسجيل بالخارج، ولعدم تمكن البعض من التسجيل لأسباب تتعلق باستخدام التقنية العصرية، أو التعامل مع الموقع الإلكتروني الذي خصصته لهذا الغرض»، قبل أن توضح أنها باشرت اعتبارا من أمس تسلم طلبات التسجيل مباشرة من المواطنين عن طريق السفارات الليبية في الخارج.

ولفتت المفوضية إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم حتى لحظة إغلاق عملية التسجيل الأولى منتصف ليلة أول من أمس بلغ 6267 فقط شخصا، قبل أن تعلن عن التمديد الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال عبد الحكيم بالخير، نائب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن هذا القرار جاء لمنح الجالية الليبية في الخارج فرصة نهائية لتمارس حقها في التسجيل، ولاحقاً في إدلاء صوتها في أي عملية انتخابية مقبلة.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية إجراء انتخابات لاختيار الرئيس المقبل لليبيا، وبرلمانها الوطني بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من استمرار الفوضى الأمنية والعسكرية في البلاد بعد سبع سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

في غضون ذلك، صعد العقيد المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، من خلافه مع السراج، وطالب في رسالة موجهة إلى فتحي المجبري، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، بتشكيل لجنة تحقيق وزارية تضم وزيري العدل والداخلية للتحقيق في التهم الموجهة إليه في حادث الاعتداء على قاعدة للجيش الوطني بقاعدة «براك الشاطئ» الجنوبية خلال العام الماضي.

وقال البرغثي إن السراج «تفرد بالمجلس الرئاسي للحكومة، ومنع إعلان النتائج، مع معرفته ببراءتي وعدم مسؤوليتي»، معتبرا أن عدم قيام السراج بواجبه نحو الجنوب ونحو القوة التي تتبعه بقاعدة تمنهنت، وعدم أخذه بمقترحاته ومقترحات نواب الجنوب بالمجلس، شكلت عوامل تسببت في كارثة «براك الشاطئ».

ورأى البرغثي أن ما حدث في مدينة بنغازي مثل «خذلانا لها بسبب عدم استجابة (الرئاسي) للوقوف مباشرة مع أهلي في حربهم على الإرهاب، وهو ما أفقد شرق البلاد الثقة في حكومة الوفاق... وقد كان جزاء حرس المنشآت النفطية التشريد والتنكيل، وهم الذين حاربوا الإرهاب، وفتحوا الموانئ النفطية أمام الحكومة».

وأضاف البرغثي أنه اضطر لمخاطبة المجبري نائب السراج «لانعدام ثقته في السراج، ولتعمده غير المبرر والمريب وإصراره وعدم نيته في إعلان النتائج».

وتحدى البرغثي، وهو مقاتل سابق في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وانشق عليه للانضمام لحكومة السراج، قرار الأخير بوقفه عن العمل، حيث ظهر في عدة مناسبات رسمية قبل أن يلتقي مطلع العام الحالي مع السراج. لكن الخلافات بين السراج ووزير دفاعه ما زالت قائمة، ما يعكس حالة التخبط التي تعاني منها الحكومة، المدعومة من المجتمع الغربي والأمم المتحدة.

من جهة ثانية، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش يجري حاليا تحقيقات مع طاقمي مركبين صيد مصريين تم إيقافهما أمس بالقرب من سواحل مدينة درنة شرقي البلاد. موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف سفن أو جرافات صيد مصرية تدخل المياه الإقليمية الليبية لممارسة الصيد غير المشروع، ولفت إلى أن «المركبين الآن تحت التحقيق الأمني. وإذا لم يثبت أي قصد إرهابي سيحال طاقمهما للجهات ذات العلاقة للتحقيق معهم في قضية اختراق المياه الإقليمية الليبية».

وعلى صعيد غير متصل، التقى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش، بمقره في مدينة المرج مساء أول من أمس مشايخ وأعيان قبيلة المغاربة. وقال بيان مقتضب للجيش إن حفتر أشاد خلال الاجتماع بتضحيات قبيلة المغاربة من أجل أمن الوطن وكرامة المواطن، ووقوفهم خلف الجيش الوطني في حربه على الإرهاب وإقامة دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش جدد في المقابل دعم، ووقوف أبناء القبيلة خلف الجيش بقيادة حفتر.

إلى ذلك، قال مصدر بميناء الزاوية الليبي إنه تم استئناف التحميل في الميناء النفطي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع عاملين أضربوا عن العمل، ومنعوا سفنا من الرسو.

وقال المصدر، الذي طلب عدم تعريفه: «جرى التوصل إلى اتفاق بين المضربين والشركة واستؤنف التحميل».