قطر ديونها تلامس قيمة استثماراتها

أثرت المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري بشكل مباشر، الذي أخذ بالتراجع منذ الأيام الأولى للمقاطعة التي أعلن عنها في الخامس من يونيو (حزيران) 2017، وعدا عن تراجع الاقتصاد، تشهد قطر نزوحاً كبيراً للأموال جراء الضغط العربي، وانعدام ثقة المستثمرين.

وفي شهر يناير (كانون ثاني) الماضي، قالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، للتصنيفات الائتمانية، إن “الجهاز المصرفي القطري تضرّر كثيراً من المقاطعة العربية، مُشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع”.

وتهدر الدوحة ملايين الدولارات على استثمارات خارجية، جزء منها خصص لنشر الفتن، وإلحاق الضرر بالدول العربية، عبر دعمها لثورات فاشلة، بأسلحتها البغيضة، المال والإعلام.

وعدا عن أن غالبية الاستثمارات القطرية استعراضية، فهي أيضاً قصيرة المدى والرؤية.

كما أنها استثمارات سياسية محضة، تخصص للتكسب السياسي.

وفي ظل سيطرة تنظيم الحمدين على الحكم في قطر، تبقى الاستثمارات مقيدة في إطار ضيق، وذلك بسبب استغلال التنظيم لنفوذه وتخصصيه لتلك الأموال لمصالحه الشخصية، حيث يسيطر على 36% من إجمالي الاستثمارات القطرية.

وتبلغ قيمة استثمارات قطر في الخارج 250 مليار دولار، 183 مليار دولار منها من نصيب جهاز قطر للاستثمار، بينما استثمارات آل ثاني تبلغ 67 مليار دولار، وتقسم إلى استثمارات خالصة بقيمة 19 مليار دولار، واستثمارات مشتركة بقيمة 48 مليار دولار.ووسع تنظيم الحمدين، استثماراته الخارجية الشخصية، على حساب الشعب القطري، ليكون ثروة هائلة، عن طريق الاستثمار في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.

وتبلغ نسبة استثمارات الحمدين الشخصية، في روسيا، 20%، وفي ألمانيا تقدر النسبة بـ18%، وفي بريطانيا، 26% وهي الأعلى، وفي الولايات المتحدة وصلت قيمة الاستثمارات إلى 6%، وفي سويسرا 6% أيضاً، وفي سنغافورة 3%.

ويغلب على معظم تلك الاستثمارات الطابع الشخصي، حيث أن نسبة كبيرة منها غير مسجلة لدى جهاز قطر للاستثمار.

ووفقاً لتقرير نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الدوحة سيلت ما نسبته 79% من استثماراتها في سندات وأذونات الخزانة، لتغطية نقص السيولة، ودعم عملتها المحلية.

ولإنقاذ اقتصادها المتدهور، لجأت مؤسسة قطر الخيرية لبيع حصتها في أكبر شركة اتصالات هندية، والتي تبلغ 1.46 مليار دولار.

كما أنها تخارجت بالكامل من شركة “روس نفط” الروسية بحوالي 5.5 مليار دولار. وقلصت نسبتها في بنك “كريديت سويس”، وباعت جزءاً من حصتها في “تيفاني” للمجوهرات، كما أنها باعت بنك لوكسمبورغ الدولي مقابل 1.76 مليار دولار.

وإضافة لكل هذه الأرقام، تبلغ ديون قطر الخارجية 215 مليار، إضافة إلى التزامات داخلية تقدر بـ32 مليار دولار ليصل المجموع الكلي إلى 248 مليار دولار.

وذلك كله يعني أن استثمارات قطر الحالية لا تغطي ديونها والتزاماتها.