الكويت تضغط على الوافدين برسوم على التحويلات المالية

حذر خبراء من المخاطر التي تتهدد سوق العمل الكويتي نتيجة فرض ضريبة على تحويلات العمالة الأجنبية، في خطوة هي الأولى من نوعها في دول الخليج العربي.

وقال المحلل الاقتصادي محمد رمضان إن “إقرار الضريبة من شأنه أن يؤدي لظهور سوق سوداء يصعب السيطرة عليها إذ ستتجه التحويلات للخروج عبر قنوات غير شرعية وتتجنب التعامل مع القطاع المصرفي”.

وأوضح أن الخطوة ستصاحبها سلبيات كثيرة وستعرقل خطط الكويت للتحول إلى مركز مالي إقليمي وسيضر بسمعة البلاد وعلاقاتها الدولية.

وأكد أن القرار سيؤدي لضغوط تضخمية إضافية في السوق المحلية خاصة أنه قد يشكل سببا في ارتفاع تكلفة العمالة وبالتالي زيادة أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.

وأقرت اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مطلع هذا الشهر فرض رسوم مثيرة للجدل تتراوح بين 1 و5 بالمئة على أن تستثنى الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمارات.

وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد بعد إقرار مشروع القانون إن “اللجنة ناقشت الجوانب السلبية والإيجابية لتطبيق مثل تلك الرسوم”.

وأوضح في تصريحات صحافية حينها أن تحديد الرسوم تم وفق عدة شرائح، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو توفير إيرادات لفائدة الميزانية العامة للدولة تصل إلى 200 مليون دولار سنويا.

وأكد رمضان أن عوائد الضريبة يمكن تعويضها دون اللجوء لهذه الخطوة من خلال فرض رسوم شهرية على صاحب العمل بنحو 8.34 دولار عن كل عامل، بما يحقق حصيلة تفوق 217 مليون دولار.

ويتضمن القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة 1 بالمئة على التحويلات التي لا تتجاوز 334 دولارا، ترتفع في الشريحة الثانية إلى 2 بالمئة على المبالغ التي تزيد عن ذلك المبلغ ولا تتجاوز 999 دولارا.

أما الشريحة الثالثة فتبلغ 3 بالمئة على المبالغ التي تزيد عن ألف دولار ولا تتجاوز 1667 دولارا، في حين تبلغ الشريحة الرابعة 5 بالمئة وتفرض على المبالغ التي تزيد على ذلك الحد.

ويقول الخبير محمد العون إن فرض الرسوم، التي تعد ثاني ضريبة تستهدف الوافدين بعد الرسوم الصحية التي تم إقرارها، سيزيد تكلفة الأعمال وسيشكل قيودا على الحساب الجاري الخارجي، وقد يؤثر على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووفق الأرقام الرسمية، تجاوزت تحويلات الأجانب في عام 2016 حاجز 15 مليار دولار، توجهت 27 بالمئة منها للهند، تليها مصر بنسبة 18 بالمئة، ثم بنغلاديش بنحو 7 بالمئة والفلبين وباكستان بنحو 3 بالمئة لكل منهما.

وترى شركة الأبحاث الكويتية “مارمور مينا إنتليجنس” أن تطبيق الضريبة يشكل قوة جديدة طاردة لذوي المهارات العالية ويخلق سوقا موازية للتحويلات.

وأكد خبراء الشركة أن أثر تطبيق الضريبة سيكون ملموسا لدى الشركات العاملة في الكويت التي ستضطر إلى رفع الرواتب. وأشاروا إلى أن مشروع القانون لم يوضح على وجه التحديد فئات الأشخاص التي سوف تسري عليهم الضريبة.

وتزداد جدية فرض الضرائب والرسوم في دول الخليج مع تزايد الضغوط المالية، في ظل انخفاض أسعار النفط المصدر الأول لمعظم الإيرادات العامة لحكومات المنطقة.

وتناقش البحرين حاليا مقترح فرض رسوم تحويل بقيمة 5.3 دولار لكل تحويل يقل عن 796 دولارا ونحو 26.5 دولار على المبالغ التي تزيد عن ذلك، وتتوقع توفير إيرادات بنحو 238 مليون دولار.

وتم اقتراح فرض الضريبة على تحويلات الوافدين في ثلاث دول خليجية غير الكويت في حين رفضتها كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان.

وسعت الإمارات في يونيو 2015 نحو فرض ضريبة على التحويلات ولكنها رفضت بسبب تأثيرها السلبي على خفض العمالة الأجنبية، وتم استبدال المقترح بخضوع خدمة التحويلات لضريبة القيمة المضافة.

كما تم رفض المقترح في عُمان عام 2014، بفرض ضريبة بنحو 2 بالمئة على التحويلات بسبب تعارضه مع خطط جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأصدرت السعودية قرارا يفرض رسوما شهرية تتراوح بين 80 و106 دولارات على كل عامل وافد على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 213.3 دولار شهريا بحلول عام 2020.

وكانت الرياض قد بدأت منذ يوليو الماضي، في تحصيل 26.6 دولار شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة على أن يرتفع المبلغ تدريجيا ليصل إلى 106 دولارات شهريا بحلول عام 2020.

وتتصدر منطقة الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تصل إلى 13.8 مليون وافد، يمثلون 69.3 بالمئة من إجمالي عدد السكان في الدول الست.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن فرض دول الخليج لضرائب على تحويلات العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص “ينطوي على الكثير من السلبيات”.