إطلاق صندوق عربي لتسوية المدفوعات

أعلن صندوق النقد العربي أمس، عن إقرار تأسيس كيان إقليمي مستقل يهدف إلى تسوية المدفوعات بين الدول العربية المنضوية تحت رايته.

وأكد الصندوق في بيان أن “الهدف من الكيان الجديد هو دعم استخدام العملات المحلية، في عمليات التسوية بين الدول العربية، إلى جانب العملات العالمية الرئيسية”.

ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الكيان الجديد الذي تدعمه البنوك العربية في 22 بلدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحو 100 مليون دولار، وفق وكالة رويترز.

وقال عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة الصندوق إن “الأهمية الاستراتيجية للمشروع تكمُن في تنمية المبادلات الاستثمارية والتجارية في ما بين الدول العربية، وكذلك بين الدول العربية وبين شركائها عبر تسهيل عمليات تسوية المدفوعات المتعلقة بهذه المبادلات”.

وكانت الدول العربية قد انتهت في وقت سابق هذا الشهر من كافة الخطط المتعلقة بوضع نظام مستقل للمدفوعات بين دول المنطقة، بعدما تسبّب ارتفاع تكاليف الامتثال، وقيام بنوك عالمية بتقليص حجم أنشطتها، في تقويض الترتيبات الحالية.

وتتولّى البنوك العربية في الوقت الحالي، مراسلة معظم المدفوعات والتسويات بين الدول العربية، وهي تقوم بدور الوكيل للمؤسسات الأجنبية، التي ليس لها حضور فعلي في دولة ما.

ورفع تشديد بنوك أميركية وأوروبية خلال السنوات الأخيرة قواعد مكافحة غسل الأموال، تكلفة هذه الممارسة، في حين خرجت بعض البنوك من السوق، للتركيز على قطاعات أكثر ربحية.

ولم يحدّد الصندوق، الذي يتخذ من العاصمة السعودية مقرّا له، توقيتا للبدء في تطبيق الآلية الجديدة، ولكن البعض من المسؤولين توقّعوا في وقت سابق، أن يبدأ العمل بها بحلول عام 2020.

ويتوقّع الصندوق استمرار المخاطر المحيطة بالنموّ الاقتصادي في دول عربية هذا العام، ومن بينها عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة تقليص معدلات الفقر.