الإعفاء الضريبي..

هكذا استفادت الشركات الأميركية من خطة ترمب

الشركات الأميركية

وكالات

استفادت الشركات الامريكية من الإعفاء الضريبي الذي قدمه لها الرئيس دونالد ترمب وهو الأكبر منذ أكثر من ثلاثة عقود، ليتبين أن هذا الإعفاء سرعان ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الامريكي الكلي بأكمله، حيث سجل الإنفاق الرأسمالي لهذه الشركات ارتفاعاً كبيراً وقياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكانت الأوساط الاقتصادية في الولايات المتحدة قد شهدت جدلاً ساخناً خلال الفترة الماضية بخصوص عوائد الإعفاء الضريبي، وما إذا كانت الشركات الأميركية ستقوم بإعادة استثماره أم بإدراجه على أرباحها ليستفيد منه المساهمون بشكل مباشر، وهو الأمر الذي يبدو انحسم بظهور نتائج أغلب الشركات المدرجة في "وول ستريت".

وبحسب بيانات خلصت إليها "يو بي أس إيه جي" ونشرتها وكالة "بلومبيرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت" فإن النتائج الفصلية لـ130 شركة مدرجة في "أس أند بي 500" ارتفع انفاقها الرأسمالي بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أسرع وتيرة نمو في الانفاق منذ سبعة سنوات.

وأظهرت البيانات ذاتها أن عمليات إعادة الاستثمار وإعادة شراء الأسهم من قبل الشركات الامريكية ارتفعت خلال الفترة المشار اليها بنسبة 16%، فيما تراجعت وتيرة العوائد المالية لحاملي أسهم هذه الشركات.

وتقول وكالة "بلومبيرغ" إن هذه البيانات تشكل أحدث رد على المحللين والخبراء الذين أبدوا قلقهم من احتمال أن تؤدي هذه الاعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس ترمب الى تدفق مئات المليارات من الدولارات بشكل مباشر الى سوق الأسهم وأن يتم حصادها من قبل المساهمين الذين ينعمون بسوق صاعدة منذ أكثر من تسعة سنوات.

ويقول التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" إن هذه الأموال تم توظيف جزء كبير منها في عمليات "البناء المستقبلي" للشركات، حيث تم تخصيص جزء من هذه الأموال في عمليات بناء وترقية للمعدات وما الى ذلك، على الرغم من أن جزءاً منها ذهب بالفعل الى الأرباح التي حطت في النهاية بأيدي المستثمرين.

وكان الرئيس ترمب عرض في سبتمبر من العام الماضي أكبر خطة للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود، عارضا خفض الضرائب على معظم الأميركيين، وهي الخطة التي أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً بعد أن قال البعض إنها تصب في مصلحة الأثرياء والشركات وقد تضيف تريليونات الدولارات إلى العجز.

وتهدف الخطة الى خفض مستويات البطالة وتمكين الشركات من توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الأميركيين، وهو ما يبدو أنها نجحت فيه بالفعل، حيث تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي (إبريل) إلى أدنى مستوى في نحو 17 عاماً ونصف، عند 3.9%.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية زيادة لا تكاد تذكر في الأجور الشهر الماضي، وهو ما قد يخفف بواعث القلق من تسارع ضغوط التضخم، مع ارتفاع في الطلب على الموظفين وانخفاض في نسب البطالة.