المساعدات الإنسانية.. رمق الحياة المنهوب

مرّة أخرى تعود الأعمال غير الإنسانية للجماعة الانقلابية، لواجهة الحدث، هذه المرة تأخذ صورة استغلال واحتجاز للمساعدات الإنسانية الإغاثية لأغراض خاصة بها، فما تقدمه دول التحالف العربي والمنظمات المانحة والداعمة لسد رمق الحياة وضنك العيش، مع وضع كارثي آخذ بتدهور على المستويات الحياتية كافة في اليمن، بعد ثلاث سنوات من الحرب التي شنتها جماعة الحوثي الانقلابية ضد الشرعية اليمنية.

فقد كشف تحرير مدينة حيس إحدى مديريات محافظة الحديدة في معركة الساحل الغربي، والتي تخوضها قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي، الدليل الواضح والقاطع على قيام ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية واستغلالها لأغراض ما يعرف بالمجهود الحربي التي تعتمد عليها المليشيا في إطالة حربها، فقد تم العثور على مخزن يحوي كميات كبيرة من المواد الغذائية الأممية في تلك المديرية المحررة تقدر بـ «2000» سلة غذائية كان من المفترض أن توزع لصالح الأسر المنكوبة والفقيرة من كارثة الوضع الاقتصادي المنهار الذي كانت المليشيا الحوثية سبباً رئيساً فيه.

وفقاً لتقارير أممية موثقه، هناك «18.8» مليون يمني، من أصل «27.4» مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والإغاثية، بينهم «10» ملايين بحاجة إلى مساعدات طارئة لإنقاذ حياتهم بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، في وقت يلجأ فيه الملايين يومياً للبحث عن أي مصدر لتأمين قوت يومهم، كما يعاني «2.2» مليون طفل من سوء التغذية، منهم نصف مليون يعانون سوء التغذية الحاد، حيث يواجهون الموت والجوع في أي لحظة، فالجهود الذي تبذلها الحكومة الشرعية تنصب حالياً من محاولة إنقاذ الوضع اليمني من حالة السقوط إلى هاوية المجاعة بين الناس، والعمل على اتخاذ الإجراءات كافة، اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورية، بعد فشل الحوثيين من تمكين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

«نهب المساعدات»

عدم إيصال أي نوع من المعونات الإنسانية المقدمة من الجهات المناحة والإيفاء بشروط التوصيل إلى الفئات المستهدفة أمر يترتب عليه إجراءات احترازية تعمل الحكومة الشرعية بها، لمنع التصرفات التي تنتهجها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فطلب الحكومة إجراء تحقيق عاجل وشامل حول المساعدات الإغاثية والإنسانية المنهوبة، جاء على لسان وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، لمنسقية الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، حيث دعا الوزير إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل حول الكميات التي تم العثور عليها في مخازن الحوثيين في مدينة حيس، وغيرها من أعمال النهب والاحتجاز، وشدد على أن الصمت حيال ذلك أمر غير مقبول، خصوصاً وأن المساعدات تحمل شعار المنظمات الأممية، بحسب ما نقلته عنه تقارير صحفية يمنية.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، فتح: «إن العثور على كميات من المساعدات الإغاثية التي نهبها الانقلابيون الحوثيون، وعليها شعارات المنظمات الأممية، دليل دامغ على استمرار الميليشيات الإيرانية في تجويع الشعب اليمني»، وأدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت حوله بيانات عدة، وتقارير سابقة متعلقة بهذا الشأن»، وأضاف أن على المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي والإنسانية حصر المساعدات كافة، والتأكد من سلامة وصولها كاملة إلى المستحقين، والرفع بأي تقارير عن الاحتجاز والنهب من قبل الميليشيات الانقلابية الإيرانية، وطالب وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب الفتح، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الإيرانية لتسليم الموانئ والمطارات كافة للحكومة الشرعية، لان بقاءها بيد الميليشيات الإيرانية يشكل خطراً حقيقياً، لاستغلالها لأغراض غير إنسانية.

«تخفيف المعاناة»

وأوضح، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة مستشار وزير الإدارة المحلية، الشيخ، جمال بلفقيه، الأثر الإيجابي للمساعدات الإنسانية في التخفيف من الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة، المقدمة من الأشقاء بدول التحالف، حيث يتم تسيير قوافل غذائية والمعونات الإغاثية والصحية والإيوائية ورصد مبالغ مالية، برغم اتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية وتزايد عدد النازحين والمتضررين من الحرب التي تفرضها المليشيات الحوثية على اليمن، مشيراً إلى أن المبالغ التي تم رصدها لعلاج الكوليرا والوقاية منها تقدر بـ «66.7» مليون ريال من أجل اجتثاث هذه الأمراض، وإيجاد عملية الإصحاح البيئي ومعالجة المسببات لهذه الأمراض، خاصة الأمراض التي تأتي إلى اليمن عبر اللاجئين الأفارقة، مستعرضاً، الانتهاكات الإغاثية التي تمارسها مليشيات الانقلاب الحوثية، والتي سيطرت على «65» سفينه و«557» قافلة إغاثية، وتم مصادرتها من قبل هذه المليشيات وتسخيرها للمجهود الحربي، كما تدعي تلك العصابة، داعياً، المنظمات إلى عدم التعامل مع هذه المليشيات واستنكار تصرفاتها المتعلقة بالعمل الإنساني والإغاثي لأجل وصول هذه المساعدات لمستحقيها ونقل مكاتب المنظمات إلى للعاصمة المؤقتة عدن، والاستفادة من الاستجابة الطارئة والسريعة التي تقدمها دول التحالف بقيادة المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة لليمن.

منع قوافل الإغاثة

وتعمل المليشيات الحوثية على منع قوافل الأدوية الإغاثية للمرضى الذي يحتاجون إلى الجرعات الطارئة، وتعرقل وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها، كما تعيق عمل المنظمات الإنسانية، وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات، كان آخرها في مطلع شهر فبراير من هذا العام، حيث منعت المليشيات شحنة أدوية طارئة مقدمة لمرضى الفشل الكلوي في محافظة أب، في الوقت الذي يواجه المصابون بهذا المرض خطر الموت جراء انعدام الدواء، والخوف من تلف الأدوية بسبب تعرضها لأشعة الشمس

وبحسب مصادر لمواقع إخبارية، فإن الحوثيين يحتجزون تلك الشحنات والمواد الإغاثية للمطالبة بإتاوات مالية عادة، ما تفرضها على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية.

ويأتي بالتزامن مع مطالبة، منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جيمي ما كجو لدريك، بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الميليشيات الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الغذائية المقدمة لبعض المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، داعياً بسرعة الإفراج عن القاطرات والشحنات، وضمان وصولها لمحتاجين الذين يعانون من أوضاع مأساوية .

«آلية لردع المتلاعبين»

أشادت المسؤولة الإعلامية في جمعية العائدين لأرض الوطن، ندى الجابري، بتجربة الهيئات الإغاثية بدول التحالف العربي في جانب التوزيع، ومنها تجربة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات في المناطق المحررة، فالطريقة الممنهجة في عملية التوزيع التي استخدمتها الهلال الأحمر وآليات عمل الفرق التابعة لها ساعد على ضمان وصول المساعدات كافة إلى مستحقيها من الأسر المحتاجة الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث سيرت قوافل دراسات ميدانية للمناطق المستهدفة لتحديد حجم الاحتياجات ونوعها، وتم توزيع أطنان من المواد الإغاثية والغذائية، ومشيرة إلى أن الطرق المثلى والناجحة تحقق الأهداف الإنسانية المنشودة من تقديم المساعدات الإنسانية، لذلك يتم استهداف الفئات المحتاجة عبر، الجمعية، بتسجيلهم باستبيان وإعداد ملفات خاصة تتضمن احتياجاتهم، وعلى ضوء احتياج يتم البحث عن الداعمين، ويتم التوزيع بمواعيد معينة حسبت توقيت التوزيع، ويجهز كشف بأسماء المستهدفين وبصمة تسلم، وهناك طريقة أخرى بتوزيع كروت للمستهدفين بتسلم المساعدات لتجنب إشكاليات عدم إيصال المساعدات للشريحة المستهدفة. وترفع الكشوفات بأسماء للجهات المعنية المسؤولة عن المساعدات، هكذا نضمن أن حقوق كل شخص محتاج مستفيد.

وفيما يتعلق بالأساليب الممكن اتباعها لردع أي عمل يؤدي من دون إيصال المساعدات للجهات المستهدفة والمتضررة، تقول الناشطة في العمل التطوعي بمنظمة الإغاثة الدولية في المناطق المحررة، مها عبد الكريم: «وضع آلية التوزيع للمساعدات الإغاثية أمر مهم جداً، لا يتم توزيع أي نوع من المواد الإغاثة سوء الغذائية أو الصحية بطريقة عشوائية وغير منظمة، بل بالعكس هناك كشوفات ترفع من قبل راصدين ميدانياً للفئات المحتاجة والمناطق المتضررة على ضوئها، نقوم بتوزيع المواد تحت إشراف الجهات المانحة»، لافتة إلى أن الجمعيات المحلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي وبعض الوحدات التنفيذية المتصلة بعمل الإغاثي، التي تركز جهودها على الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ضمن النازحين أو الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، وشددت، على أن التلاعب بالمساعدات وعدم إيصالها للمحتاجين، أسلوب غير أخلاقي، فهم كالغريق الذي يحتاج إلى قشة لتنقذه وتخفف عنه بعض من المعاناة، وطالبت، باتخاذ إجراءات صارمة اتجاه الجمعيات العاجزة عن إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للفئات المتضررة في المدن التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين، من دون التأكد من صدقية الجماعة الانقلابية في تمكين المواطن من أبسط الحقوق المتمثلة توفير لقمة عيشه اليومي.