في زمن الحوثي..

ميناء الحديدة منفذ لعبور مواد مدمرة للإنسان

ميناء الحديدة

وكالات

حذر عاملون بالصناعة النفطية من مخاطر المشتقات النفطية، التي يستوردها الحوثي عبر ميناء الحديدة على البيئة والإنسان والآليات التي ستستخدمها.

وأشاروا إلى أن ميليشيا الحوثي تستغل سلطتها على ميناء الحديدة، وتستورد مشتقات نفطية ملوثة تؤثر بصورة كبيرة على منشآت شركة النفط ويُعرضها للتآكل.

وفي ظل الحديث عن فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية، تقول المعلومات إن ميليشيا الحوثي تقوم باستيراد هذه المشتقات غير المطابقة للمواصفات لأن أسعارها متدنية، وفي هذا الخصوص فقد قامت ميليشيا الحوثي بتفريغ الشحنة الملوثة بغاز كبريتيد الهيدروجين التي كانت على السفينة "نوشي ناليني"، وتم توزيعها وبيعها في السوق المحلية، وهو أمر خطير للغاية، على البيئة والإنسان.

وتفيد المعلومات المؤكدة التي حصلنا عليها أن ميليشيا الحوثي حققت من فارق أسعار بيع المشتقات النفطية خلال العام 2017 حوالي 135 مليار ريال يمني، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة، ووفقاً لمصادر خاصة فإن هذا المبلغ لم يجد طريقاً إلى خزينة الدولة، ويبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل 720 ريالاً وهو فارق كبير مقارنة بالسعر العالمي.

إلى جانب ذلك تقوم ميليشيا الحوثي بإفراغ سفن البنزين في الموانئ اليمنية دون فحص "الاوكتين نمبر" وهو أهم خاصية في البنزين، كما يعتمد سعر البنزين على هذه الخاصية، مما يدلل على أنها تسعى على تحقيق أرباح من هذا الفارق السعري، كما أن عدم فحص هذه المادة في البنزين يجعله غير مطابق للمواصفات وله مخاطر كبيرة عند استخدامه.

وفيما يتعلق بمادة الديزل، تفيد المعلومات التي تم الحصول عليها أن ميليشيا الحوثي تقوم بتفريغ سفن الديزل التي تحتوي على نسب عالية من الكبريت وهذا بدوره يؤثر على منشآت شركة النفط ويُعرضها للتآكل بصورة كبيرة، وكالعادة فإن هذه الميليشيا تعمل على تدمير مختلف مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، وتؤكد المعلومات أن هذا الديزل الملوث يقل سعره كثيراً عن الديزل النقي وفقاً لأسعار البورصة العالمية، وهو ما تهتم به الميليشيا كونها تسعى إلى كسب المال على حساب الوطن والمواطن، في حين أن هذا النوع من الديزل لم يعد يتم استخدامه في مختلف بلدان العالم.

وتفيد المعلومات بأن ميليشيا الحوثي تمنع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من فحص المشتقات النفطية قبل نزولها إلى السوق وفقاً لما يرد في القانون.

وفي ذات السياق يقول مصدر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إن عملية الرقابة والفحص للواردات خاصة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية باتت مسألة معقدة نتيجة تحجيم دور الهيئة، ويؤكد أن الهيئة وفروعها تمارس عملها في ظل غياب الراتب، إلا أنها تقوم بدورها من باب المسؤولية الأخلاقية في حماية المستهلك، ولا يمكن أن تتساهل في ذلك، وكل التجاوزات التي تتم هي خارج سلطة الهيئة وقدراتها، خاصة أن هناك نفوذا يمارس في هذا الخصوص.