تشريعات جديدة تمنح المواطنين "حق المعرفة"

دخلت تشريعات حماية البيانات الجديدة لمستخدمي الانترنت في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الجمعة، لتعزيز حقوق هؤلاء وفرض عقوبات كبيرة على بعض المخالفات في العصر الرقمي، التي تمثلت مؤخرا بفضيحة فيسبوك.

وتسببت التشريعات الجديدة المسماة لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي في سيل من الرسائل الالكترونية من الشركات التي تطلب موافقات صريحة من المستخدمين على الاتصال بهم.

وعلى الرغم من اعتماد هذه القواعد الجديدة رسميا قبل عامين، مع فترة سماح حتى ليل الخميس الجمعة للتكيف معها، تباطأت الشركات في التصرف، مما أدى إلى تدافع كبير منها في اللحظات الأخيرة لتكييف أوضاعها.

وقال "مكتب مفوض المعلومات" المكلف حماية البيانات في بريطانيا، إن موقعه الالكتروني شهد "بعض الانقطاعات" مع اقتراب الموعد النهائي، لكنه عاد وأكد أن "كل شيء يعمل الآن".

وتصر بروكسل على أن هذه القوانين سوف تصبح معيارا عالميا لحماية معلومات المستخدمين على الإنترنت، لا سيما في أعقاب فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك.

وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا إن "القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم". وأضافت "عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية اليوم، فإن الناس يشبهون عراة في حوض للسمك"

ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو (24 مليون دولار) أو أربعة في المائة من المبيعات العالمية السنوية عقابا على خرق قواعد البيانات الجديدة الصارمة للاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير يضم نحو 500 مليون شخص.

وبموجب القانون الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية.

كما يتضمن أيضا منح المستخدمين "الحق في معرفة" الجهات التي تعالج معلوماتهم وما ستستخدم من أجله.

وسيكون بوسعهم حظر معالجة بياناتهم لأسباب تجارية وحتى الحق في حذف بياناتهم بموجب "الحق في النسيان".

وسيتخذ الآباء القرارات بالنيابة عن أبنائهم حتى يبلغوا سن الرشد، وهو ما ستحدده الدول الأعضاء ما بين 13 و16 سنة.

وسيدعم "القانون العام لحماية الخصوصية الفردية" الحقوق الفردية وسيُخضع الشركات التي تجمع وتعالج المعلومات الشخصية للأوروبيين لقيود صارمة فور تطبيقها.

وسيشمل "القانون العام حول حماية البيانات" الشخصية كل الشركات والهيئات التي تجمع البيانات بما في ذلك المتواجدة أو غير المتواجدة على الانترنت، تحت طائلة التعرض لغرامات طائلة.

ويمنح القانون المواطنين "حق المعرفة" بمن يجمع بياناتهم ولأي غاية ويحق لهم الاعتراض على طريقة معالجتها لأهداف تجارية.

وأعلن تحالف منظمات الاثنين إطلاق حملة لتفكيك شبكة "فيسبوك" التي تضم "انستغرام" و"ميسنجر" و"واتساب"، مبررا ذلك بكون موقع التواصل الاجتماعي المترامي الأطراف "له سلطة كبيرة على حياتنا وعلى ديموقراطيتنا".

وتعززت قضية القواعد الجديدة لحماية البيانات بسبب فضيحة شركة "كامبريدج اناليتيكا" المتهمة بجمع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علم منهم.

من جهته، وصف المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زاكربرغ القوانين الجديدة الصارمة بـ"المراحل الإيجابية".

وقدم الرئيس زاكربغ اعتذاره أمام النواب الأميركيين لدى جلسة استماع، معترفا أنه "لم يدرك المسؤولية المترتبة عليه بشكل جيد" إن بالنسبة الى حماية البيانات، أو بالنسبة إلى نشر "الأخبار الكاذبة" خلال التدخلات الخارجية في الانتخابات وفي خطابات الكراهية التي تبث في الانترنت.