الإمارات توفّر ملاذا لرعايا الدول المنكوبة

قرّرت دولة الإمارات العربية المتحدة منح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث، إقامة لمدة عام في أراضي الدولة.

وتجتذب دولة الإمارات بفعل حيوية اقتصادها وازدهار سوق العمل فيها، وأيضا بفعل نموذجها القائم على الاعتدال والتسامح ونبذ التفرقة على أساس الدين والمذهب والقومية، مواطنين من مختلف دول العالم وجنسياته.

وتظهر أرقام رسمية تعايش مواطنين من أكثر من مئتي جنسية مع مواطني دولة الإمارات تحت مظلّة منظومة قانونية متطورة تكفل لهؤلاء حقوقهم المادية والثقافية والدينية.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي، القرار “تضامنا من الإمارات مع مواطني هذه الدول، ودعما لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم”.

وينص القرار الذي أعلن الاثنين “على السماح لرعايا الدول التي تعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من أول أغسطس وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أية مخالفات أو غرامات مترتبة”. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إنّ “القرار الجديد يأتي في ضوء الجهود المستمرة لتعزيز موقع الدولة كحاضنة لشعوب العالم، ووطن ثان لكافة الجنسيات ومن مختلف الأطياف، وبما يتوافق مع توجهاتها في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم، حيث كانت الدولة ومازالت تؤكد حرصها الدائم على إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في العالم، وذلك انطلاقا من مبادئ راسخة تؤكد مسؤوليتها، وخاصة في محيطها العربي والخليجي في دعم ومساعدة الأشقاء والمحتاجين من مختلف الشعوب”.

وأشارت الوكالة إلى تقديم “الإمارات نموذجا على المستوى العالمي من حيث التنمية الاقتصادية والقيم الثقافية والاستقرار السياسي والاجتماعي” مشيرة إلى ما تتسم به سياستها الخارجية من اعتدال وقيامها على “قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على إقامة علاقات مع جميع الدول والوقوف إلى جانب المستضعفين والمحتاجين في العالم، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين”.

وتربط الإمارات بشكل واضح قضايا الاستقرار ومواجهة نوازع التشدّد والإرهاب بقضايا التنمية، معتبرة أنّ المعالجات الأمنية غير كافية لوحدها للتصدّي للظاهرة الإرهابية، دون إسنادها بمقاربات تنموية قادرة على إزالة جيوب الفقر التي كثيرا ما تشكّل حواضن للمتشدّدين.

وتجسّد الإمارات مبادئها في حفظ الاستقرار الإقليمي والدولي بتخصيصها جزءا من ثروتها لتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة وتنموية أطول مدى للعديد من الدول الفقيرة وغير المستقرة مثل اليمن والصومال وأفغانستان وبنغلادش التي يعيش على أرضها الآلاف من الروهينغا المرحّلين من ميانمار.