اليمن: خطة جديدة لتشكيل حكومة انتقالية بإشراف أممي

تركز تسريبات لخطة مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث الشاملة للسلام على تفاصيل مرحلة انتقالية أبرز ما فيها أن يحظى المبعوث الأممي بإمكانية الوصول غير المشروط إلى كافة الأطراف.

وأن يكون للمجتمع المدني دور بارز في تصميم وتنفيذ جدول الأعمال الانتقالي. وأيضا، أن تستند المفاوضات على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والقرار الأممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني.

كما شملت الخطة على أهداف منها التفاوض بشأن الترتيبات السياسية والأمنية كأن يتم ضمن اتفاق شامل. وأن تسمح الفترة الانتقالية باستعادة المؤسسات الحكومية واستئناف الخدمات الأساسية.

وبناء على ما جاء في الخطة، سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال ترتيبات سياسية وأخرى أمنية.

ففي الترتيبات السياسية، تشكل حكومة انتقالية تتسم بالشمولية برئاسة رئيس وزراء متفق عليه، ويحترم تمثيل السيدات، والتمثيل الجغرافي.

كما لا يسمح بحق النقض في أي فرع من فروع الاتفاق الشامل. مع احترام التسلسل القانوني للسلطة، حيث تكون الحكومة الانتقالية مسؤولة عن تنفيذ جدول أعمال المرحلة الانتقالية، وتأسيس هيئة انتقالية للإشراف على التنفيذ.

فيما شملت الترتيبات الأمنية إنشاء مجلس عسكري وطني يضم ضباط وعسكريين ومدنيين من أطراف النزاع، وآخرين مستقلين.

وأيضا، تسليم جميع الأسلحة والصواريخ الباليستية التابعة لمجموعات غير حكومية.

وبعد أن يتم التوقيع على الاتفاق الشامل بحسب الخطة، سيتم تنفيذ الترتيبات الأمنية أولا، كما سيعاد نشر القوات من دون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولا يجوز استثناء أي جماعة مسلحة.

وستشرف لجنة الرقابة ضمن الأمم المتحدة على التنفيذ.

ويدعو التحالف إلى تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة أو للحكومة المعترف بها دوليا لوقف الهجوم. وكانت الإمارات، التي تساند القوات اليمنية المهاجمة، أكّدت، الاثنين، أن الهجوم باتجاه ميناء الحديدة لن يتوقف إلا إذا انسحب المتمردون من المدينة من دون شرط.

وسعى غريفيث، منذ السبت، إلى التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين لتجنب الحرب داخل مدينة الحديدة.

وأبلغ مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة عبر الفيديو، الاثنين، عن أمله في أن تستأنف في يوليو المقبل مفاوضات السلام بين أطراف النزاع في هذا البلد، كما أفاد دبلوماسيون.

ويدور النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين في اليمن منذ نحو أربع سنوات.

وتدخلت السعودية على رأس التحالف العسكري في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن تؤدي الحرب في مدينة الحديدة الى وقف تدفق المساعدات، لكن السعودية والإمارات سعتا إلى طمأنة المجتمع الدولي عبر الإعلان عن خطة لنقل المساعدات في حال توقف العمل في الميناء.