تقرير: كيف تعد تقارير مزاعم الانتهاكات في عدن؟

اجتهدت ناشطة حقوقية يمنية تقيم في العاصمة عدن على توزيع رابط تقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس، ذلك عقب دقائق من نشره على موقع الوكالة على شبكة الانترنت.

وتضمن التقرير المنشور رسومات ومزاعم عن تعرض معتقلين لأعمال تعذيب واعتداءات جنسية "لواط"، غير ان التقرير يشر صراحة إلى اسم اي من المعتقلين الذين تعرضوا لاعتداءات.

وتحدث التقرير عن سجون سرية زعمت الوكالة ان فريقا حقوقيا تابعا لها زار تلك السجون والتقى بالمساجين، دون ان تكشف حول كيفية تمكن الفريق من الوصول الى السجون السرية التي قالت ان السجناء لا يستطيعون لقاء اهاليهم.

زعم التقرير تعرض المئات لاعتداءات جنسية، وهو رقم على ما يبدو مبالغا فيه، فالسجون التي سبق ونشرت منظمات حقوقية تمولها قطر، زارتها منظمات يمنية ووثقت بالصورة نفي المعتقلين تعرضهم لأعمال تعذيب.

يقول مسؤول أمني في عدن "إن قضية المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وإرهابية، باتت تستخدم بشكل سيء ضد التحالف العربي وحكومة عدن المحلية، لسنا راضين على بقاء المعتقلين في السجون، طالبنا منذ فترة طويلة ضرورة فتح المحاكم والنيابات، لكن بعض الاطراف في الحكومة الشرعية تريد استخدام المعتقلين ورقة ضغط ضد التحالف العربي، ضمن الصراع القطري الخليجي".

علق  الرائد البحري أدريان رانكين غالاوي، المتحدث باسم البنتاغون في تقرير الوكالة بالقول "إن الولايات المتحدة لم تر أي دليل على إساءة معاملة المعتقلين في اليمن"؛ وهو تعليق يدحض مزاعم ما ورد في التقرير.

وفند ناشطون مزاعم التقرير، بأنه يندرج في سياق الصراع الاقليمي بين قطر وجيرانها، وهو لا يمت إلى الواقع بصلة.

وقال ناشط حقوقي في عدن "التقرير لم يورد اي معلومات حقيقية يمكن الاستناد عليها، كل ما ذكر هي اتهامات عن تعرض سجناء لاعتداءات جنسية، فماذا لو تم الكشف عليهم، وتبين انهم لم يتعرضوا لأي اعتداءات".

وأضاف "اعتقد ان على الحكومة سرعة تفعيل القضاء اذا تريد فعلا انهاء الحديث حول المعتقلين، اما ان بقاء المعتقلين في السجون دون النظر في قضايا الارهاب التي راح ضحيتها المئات أغلبهم مدنيون، أمر لا يمكن تصديق اي مزاعم قد ترد حولهم".

وأضاف "نعلم انهم معتقلون متورطون بقضايا إرهابية وتفجيرات وصناعة عبوات ناسفة وبعضهم قتل العشرات من القيادات الأمنية والعسكرية".. مضيفا "الحديث ان يعترض هؤلاء لاعتداءات جنسية، نحن في مجتمع مسلم، ولا يمكن ان احد يرتكب مثل هذه الجرائم، بحق الانسان".

وقال مصدر مسؤول إن عناصر إرهابية خطيرة متورطة في قضايا إرهابية وأدلت بمعلومات خطيرة حول تورط بعض الاطراف الاقليمية واليمنية في الوقوف وراء الارهاب المصطنع في جنوب اليمن.

واعتقد ان الحديث بشكل متواصل يؤكد ان هذه الاطراف تسعى لتحرير العديد من السجناء الخطيرين، "الأمر لا علاقة له بحقوق الانسان، هناك سجناء خطيرين يجرى محاولة الافراج عنهم".

في أكتوبر من العام الماضي، اقتحم رئيس محكمة القضاء الاعلى القاضي حمود مكتب النائب العام وطالب بضرورة الافراج عن قيادات في تنظيم القاعدة يعتقلها الأمن في عدن، الأمر الذي اثار موجة من الغضب والسخط الواسعين في عدن.

وقالت مصادر قضائية حينها ان الهتار كان يجر خلفه مجموعة نساء زعم انهن يطالبن بالأفراج عن ذويهن.

وتعليقا على ذلك، قال السياسي المحامي يحيى غالب الشعيبي إن مهمة رئيس محكمة القضاء العليا  هي الافراج عن الإرهابيين.. مستعرضا مواقف الهتار تجاخ الجنوب والقيادات الجنوبية.

وأوضح الشعيبي في منشور على فيس بوك  "حمود الهتار(محامي الارهابين) ومحاورهم وناصحهم الفكري وزائرهم بسجون صنعا والوسيط باطلاق سراح 350معتقل من سجن صنعا عام 2006م من الارهابين العائدين من أفغانستان وبشكل علني صريح توسط لهم وأطلق سراحهم وخرجوا ينفذوا عمليات إرهابية".

وأضاف "معروف موقف الهتار اثنا التفجيرات الإرهابية في عدن عام 2015و2016م بالذات التي استهدفت المحافظ عيدروس ومدير الامن شلال واودت بحياة المحافظ جعفر وعدد كبير من الجنود والضباط والقضاة وضباط قوات التحالف ومقرات الامن كان موقفه واضح مدافعا عن الارهابين ومطالبا بإقالة عيدروس وشلال حينها في صفحته على الفيسبوك ولازالت منشوراته موجودة".

وأكد "لذلك فأن تحركاته الاخيرة في عدن ومحاولة اطلاق سراح المعتقلين على ذمة اعمال إرهابية ليس جديد هذا التصرف وانما هذا من صلب مهامه ومهمته يمارسها لارتباطه وانتمائه الى هذه المدرسة الارهابية، بل وصل به الدفاع عن الارهابين سفره الى سجون دول اخرى قبل سنوات للتوسط وتمثيل دور المحاور والمقنع والمرشد الفكري وهي طريقة متفق عليها بين التنظيمات الإرهابية كيف يتم التدخل لإخراجهم من السجون وكيف يقتنع الارهابين للمرشد الهتار ينفذوا افكاره بمجرد زيارته لهم الى السجون وهكذا يمارس الهتار مهمته بكل مرحلة تتورط فيها جماعاته خصوصا وهو اليوم يمثل رئيس اعلى هيئه قضائية يستخدم نفوذه للدفاع عن الارهابين وهو ما يمارسه في عدن".

تشير معلومات صحافية وحقوقية إلى وقوف ناشطين حقوقيين وراء اعداد التقارير في عدن والقاهرة، حيث سافر احد المحامين ترافقه ناشطة حقوقية إلى مصر ومنها سويسرا، وتركيا حيث خضوا لتدريبات على  كيفية اعداد التقارير الحقوقية.

قال المتحدث باسم البنتاغون ميجور أدريان رانكين - غالاواي إن القوات المسلحة الأميركية ملزمة وفقا القانون، بالكشف عن أي عمليات تعذيب تحصل بحق أي معتقل أينما كان في العالم، تعليقا على تقرير أفاد بوجود معتقلات سرية تديرها الإمارات في اليمن وتشهد انتهاكات لحقوق السجناء.

وأضاف رانكين - غالاواي في حديث مع "الحرة"، أن البنتاغون لم يتلق أي تقارير ذات مصداقية حيال حصول عمليات تعذيب داخل سجون في اليمن

وفيما أوضح أن البنتاغون لا يكشف عن علاقاته الأمنية والاستخباراتية مع أي دولة حليفة، شدد رانكين- غالاواي على أن القوات الأميركية تحرص على تطبيق القوانين الدولية بشأن طرق التعاطي مع المعتقلين وأسرى الحرب وفقا لمعايير حقوقية وإنسانية عالية.

وسعت قطر منذ سنوات الى ايجاد طاقم حقوقي واعلامي موالي لها مهمته صناعة التقارير الحقوقية ونشرها في المنظمات التي تمولها الدوحة قبل ان تستغلها الجزيرة في مواد اعلامية متواصلة.

صعدت قطر من هجومها على التحالف العربي، منذ ما قبل الأزمة التي مر عليها عام، خاصة منذ مارس (آذار) 2016، حين بدأت الإمارات الشريك الفاعل في تحالف دعم الشرعية معركة تطهير المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية، وهو الهجوم الإعلامي الذي قاد إلى المقاطعة وكشف علاقة الدوحة بالتنظيمات الإرهابية.