تقرير أمريكي: المقاطعة تدفع الشركات للتخلي عن قطر

وقال الائتلاف في تغريدة أمس الأربعاء، إنه علم أن مجموعة من العاملين كمستشارين لأمير قطر تميم بن حمد في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، طلب منهم الانتقال إلى دول أجنبية مؤثرة، وإنشاء مكاتب استشارية تسعى للتعاقد مع مؤسسات حكومية هناك.

وأضاف أن هذه المكاتب سيتم تمويلها من قبل الديوان الأميري القطري، مع الحرص على أن تتوفر لها كافة عوامل الجذب والاستقطاب البشري والمادي، الكفيل بجعلها قادرة على مباشرة عملها بأقصى سرعة. 

وتابع: مستشارو تميم لديهم أوامر واضحة تتمثل في توصيل كل ما يخدم مصلحة النظام القطري، من خلال ما يقدمونه لزبائنهم من استشارات تتعلق بالمنطقة الخليجية والشرق الأوسط، وعليهم أن يغطوا ذلك من خلال الإعلان أنهم أصبحوا في حل من أي التزام مع قطر. 

وقال الائتلاف إن هذا الإجراء الذي جاء بتوصية من جهاز الأمن القطري، وهدفه إيجاد مسارات موازية احتياطية لشركات التجييش والتأثير الكبيرة التي تعاقد معها تميم، والتي بدأت الفضائح حول بعضها في الانكشاف والتحويل إلى النيابات العامة في أمريكا أو أوروبا. وأشار إلى أن هذه الخدع القديمة والمعروفة، تدل على أن تميم وجماعاته وصلوا إلى مراحل غير مسبوقة من اليأس والفشل، في مقابل أنهم ما زالوا مقتنعين بأنهم يستطيعون خداع القطريين الشرفاء، أو المجتمعات الخارجية.

إلى ذلك، كشف تقرير لموقع أمريكي مختص في شؤون صناعة العلاقات العامة، أن مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لقطر، بسبب دعمها للإرهاب، أسفرت عن أضرار واسعة في شركات اللوبي القطري في لندن وواشنطن. 

وأوضح تقرير موقع «Holmes Report» أن مقاطعة 2014، التي استمرت لمدة 8 أشهر ضد الدوحة، لم تكن مؤثرة بقدر المقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، خلال العام الماضي؛ حيث أدرك رؤساء شركات العلاقات العامة والعملاء أن هذه المرة مختلفة. 

وأكد حسن حسن وهو زميل بارز في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، أن قطر أنفقت حوالي 1.5 مليار دولار على جهود العلاقات العامة منذ الأزمة مع دول الخليج ومصر. 

من جانبها، أضافت دينا مطر، محاضرة كبيرة في الإعلام العربي والتواصل السياسي، أن السياسيين والقادة العرب، يدركون تمامًا أن الإعلام سلاح مهم للدعاية والمصالح الخاصة والعامة. وأكد الموقع أنه مع ضعف الأمل في التوصل إلى حل للركود المستمر منذ عام تقريباً، يتجه رؤساء شركات العلاقات العامة، إلى التراجع عن التوسع في السوق القطري.