صندوق النقد الدولي يمنح مصر ملياري دولار

تتسلم مصر قريبا شريحة رابعة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.02 مليار دولار لتصل بذلك قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار، وذلك بعد نجاح البلاد في برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

 أعلن صندوق النقد الدولي إنه وافق على منح مصر شريحة رابعة قيمتها 2.02 مليار دولار، ضمن إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.

تطورات إيجابية

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن صرف الشريحة الرابعة يأتي في ضوء ما وصفه بالتطورات الاقتصادية الإيجابية، التي تشهدها مصر، و "نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما يحققه من نتائج قوية، خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة".

تراجع العجز

وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن ميزان المدفوعات واصل تحقيق فائض مالي، بقيمة 10.9 مليارات دولار، في الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2017/2018، كما تحسن أداء الميزان الجاري.

وأضاف أن هذا التحسن انعكس في تراجع العجز في هذا الميزان بنسبة 57.5 في المائة، مسجلا عجزًا بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا.

تحرير سعر الصرف

وجاءت موافقة صندوق النقد، على منح مصر الشريحة الرابعة من القرض، بعد أن طبقت شروطه، واتخذت اجراءات اقتصادية صعبة، منها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتعرض الجنيه إلى انخفاض حاد، وبلغ سعر الدولار في 3 نوفمبر 2016 نحو 18 جنيهًا، بعد أن كان 8.73 جنيهات، وهو ما أدى إلى موجة ضخمة من ارتفاع الأسعار والتضخم في مصر.

اصلاحات جريئة

وقال الخبير الاقتصادي محمود علي الدين، إن صرف الشريحة الرابعة للقرض يعد شهادة جديدة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ اصلاحات اقتصادية جريئة تتضمن رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والغاز، وفي الوقت نفسه تنفذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية للفقراء.

وأضاف أن هذه الاصلاحات تلقى ترحيبًا لدى المؤسسات المالية الدولية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد المصري، منوهًا بأن الحكومة المصرية تستهدف جذب نحو 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.

احتياطي النقد الأجنبي

بينما قال الخبير الاقتصادي محمد سمير، إن تسلم مصر الشريحة الرابعة من القرض الدولي سوف يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن المبلغ سوف يرتفع من 44 مليار دولار إلى 46 مليار دولار، في نهاية شهر يوليو الجاري.

وأضاف أن وزارة المالية سوف تحصل على قيمة القرض، ولكن بالعملة المصرية، من أجل العمل على تقليص العجز في الميزانية، منوهًا بأن القرض يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الدفعة الرابعة من القرض تعمل على تعزيز مصادر مصر من النقد الأجنبي، وتسهم أيضًا في تقليل الاقتراض من الخارج، وتخفيض قيمة الدين الخارجي والداخلي.

ونبه إلى أنه مع تسلم مصر الشريحة الرابعة، تكون حصلت على 8 مليارات دولار من قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار.

المحروقات

وقررت مصر تحرير أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات تدريجيًا، ودأبت على رفع أسعارها على مدار خمس سنوات في شهر يونيو من كل عام، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الرسمية على معاملات المصريين مع الهيئات الحكومية.

وأعلنت الحكومة المصرية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك عن خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 % في المتوسط، وزادت أسعار مياه الشرب بنحو 50 بالمائة.

ورغم أن صندوق النقد بالإصلاحات يشيد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية، إلا أن المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، وزيادة التضخم وارتفاع معدلات البطالة.