تقرير: انتهاكات قطر لحقوق الإنسان فاقت الوصف

قال تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الذي يحمل الصفة الاستشارية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، برئاسة سعيد عبد الحافظ: إن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان فاقت الوصف ولا يجوز السكوت عنها، في ظل محاولات الدوحة لشراء صمت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، عبر ضخ أموال في تلك المنظمات في صورة منح وتبرعات.

واستندت المؤسسة في تقريرها إلى العديد من التقارير، من بينها تقرير لجنة الميثاق بالجامعة العربية، وتقرير المقرر الخاص «فرانسوا كريبو» المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقدم إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته ال26 عن زيارته الرسمية لقطر.
وقالت: إن «كريبو» أكد في تقريره أن حالات كثيرة تعرض فيها المهاجرون، الذين يفدون إلى قطر للعمل إلى الإساءة والاستغلال، وأن الجامعة في دورتها الثالثة عشرة في مايو 2017 وجهت بعض الانتقادات لحالة حقوق الإنسان في قطر، حيث طالبت بضرورة إعادة النظر في أحكام قانون تنظيم دخول وخروج العمالة الوافدة وإقامتهم الذي يعطي الحق لوزير الداخلية في احتجاز الشخص المبعد لمدة طويلة قد تصل إلى 60 يوما من دون عرضه على جهة قضائية أو تمكينه من التظلم من قرار احتجازه، بالإضافة إلى أن لجنة الميثاق بالجامعة لاحظت وجود عدد من الإشكاليات المتعلقة بالخبراء الفنيين، الذين تستعين بهم المحاكم في بعض القضايا خاصة كفالة استقلال هؤلاء الخبراء في عملهم .

وأوضحت اللجنة أنه اتضح لها وجود تحديات في بعض مراكز الاحتجاز والترحيل، لا سيما فيما يخص معايير الصحة والسلامة والاكتظاظ، مشددة على ضرورة تحسين الأوضاع الصحية وعوامل السلامة والأمان اللازم توافرها في حجز الإبعاد وتطويره، بما يتواكب مع أحكام المادة «20» من الميثاق.
وقال التقرير إن لجنة الميثاق أكدت أيضا أنها لاحظت أن بعض التشريعات في الدوحة ما زالت تسمح باستمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، وخاصة قوانين حماية المجتمع وجهاز أمن الدولة ومكافحة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أوصت الدوحة بتنفيذ تعهداتها التي أبدتها من خلال ردودها التكميلية وبأن تراجع وتحدث تشريعاتها بما يتناسب مع الميثاق والمعايير الدولية لا سيما المعنية بالحبس الاحتياطي وحقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن قطر لم تضع قواعد قانونية خاصة بالحق في التعويض عن التوقيف أو الاعتقال التعسفي أو غير القانوني، أو تعويض كل من يثبت براءته بموجب حكم باتّ وهو ما يخالف الأحكام الواردة لمواد 14 و19 من الميثاق، ولفت التقرير إلى أن لجنة الميثاق أوصت بضرورة سن تشريع خاص يضمن الحق في التعويض لكل شخص من التوقيف أو الاعتقال التعسفي أو غير القانوني ولكل من ثبتت براءته بموجب حكم نهائي.