تقرير: حكومة بن دغر.. لأول مرة في أروقة محاكم عدن

دفع ضباط جنوبيون حكومة أحمد عبيد بن دغر إلى أروقة المحاكم في عدن لأول مرة، عقب دعوى قضائية ضد الحكومة التي يصفها سياسيون بأنها غير شرعية ولم تحصل على ثقة البرلمان اليمني، والمتهمة بالتورط في قضايا فساد كبيرة.

وقال ضباط جنوبيون ومصادر حقوقية في عدن لـ(اليوم الثامن) "إن الوعود التي أطلقها الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي عقب انتخابه رئيسا مؤقتا لليمن في العام 2012م، لم تنفذ وفي طليعة ذلك قضية معالجة اوضاع الضباط في جهاز الأمن السياسي الذي سرحهم نظام صنعاء المنتصر في حرب صيف العام 1994م".. مشيرين إلى أن تلك القرارات لم تنفذ وان الكثير من ضباط جهاز الأمن السياسي من الجنوب قتلوا على يد جماعات مسلحة، دون ان تعالج اوضاعهم والبعض منهم لا حرم أولادهم من رواتبهم المستحقة".

وانشأ هادي عقب مؤتمر الحوار صندوقا مالياً لمعالجة اوضاع الجنوب، غير ان الصندوق الذي تم توريد 2.1 مليار دولار أمريكي لمعالجة قضية الجنوب.

و أطلقت إدارة هادي في العام 2013م  صندوقاً بقيمة 2،1 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من الجنوبيين إلى وظائفهم، حيث سرح نظام صنعاء أكثر من 100 ألف موظف جنوبي من وظائفهم أغلبهم عسكريون، من قوات جيش الجنوب الذي هزم في الحرب.

وقدمت قطر منحة مالية تقدر بـ350 مليون دولار، غير انها ذهبت ادراج الرياح مع قيمة الصندوق المقدرة بـ2.1 مليار دولار امريكي".

وقالت تقرير سابق نشرته صحيفة (اليوم الثامن) "إن الوديعة القطرية أدخلت صندوق الإخوان ولم يرَ الجنوبيون منها شيئاً، ولم تعالج قضية الجنوب ولم تعد الأراضي المنهوبة وتضاعفت أعداد الجنوبيين الذين حرموا من مرتباتهم عقب الحرب الأخيرة".

وتقدّمَ 533 ضابطا في جهاز الأمن السياسي أحيلوا للتقاعد القسري عقب حرب 94م على الجنوب، يتقدمهم الضابط  \الطيب أحمد علي, بدعوى قضائية إدارية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بعدن ضد حكومة أحمد بن دغر ورئيس جهاز الأمن السسياسي في قضية رفض تنفيذ قرارات الرئيس هادي  رقم 19-20-21- لعام 2014م الذي أمر فيها  الحكومة صراحة بإعادة مئات من ضباط  الأمن السياسي من التقاعد القسري وترقيتهم وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية والاحالة للتقاعد, واحتساب فترة الإبعاد خدمة محتسبة ,وتطبّــق على المشمولين بهذه القرارات استراتيجية الأجور والمرتبات.

وذكر بيان صادر عن الضباط أن " القرارات الجمهورية المذكورة أمر رئيس الحكومة بتوريد الفوارق المالية وحصة التقاعد للخدمة الى صندوق التقاعد العسكري لدى جهاز الأمن السياسي".

وقال البيان " لا شيء من هذه القرارات الرئاسية وبرغم كونها تعتبر من السندات التنفيذية  الملزمة للحكومة لم تًــنفذ, ولم تلتزم الجهة المدعى عليها بتنفيذها برغم مرور عدة سنوات على صدورها, بل وجمّـدتْ صرف المرتبات والتسويات على جميع المدعيين" الضباط" من شهر أكتوبر عام 2017م وحتى اليوم".

وبحسب البيان فقد، قبلت المحكمة الدعوى شكلاً ومضموناً والتي طالبت  بإحدى بنودها إلزام الجهة المدعى عليها" رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر" التنفيذ الفوري للقرارات الرئاسية آنفة الذكِــر وتعويض المدعين".

وعلى إثرها وجه رئيس المحكمة القاضي خليل عبداللطيف علي حيدر إعلان حضور  للمدعى عليه "رئيس مجلس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر "للحضور الى قاعة المحكمة يوم الأثنين الموافق 23 يوليو الجاري، للرد على الدعوى".

وقال الناطق الاعلامي باسم ضباط جهاز الأمن السياسي العميد متقاعد محمد نعمان سعيد في تصريح لـ(اليوم الثامن) "إن المحكمة الإدارية في العاصمة عدن وجهت دعوة لـ"رئيس مجلس الوزراء اليمني ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي للحضور والرد على الدعوى المقدمة ضدهم من ضباط الأمن السياسي الـ 533، والمتمثلة في عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية  رقم19,20,21 لعام 2014 م وحددت الجلسة القضائية بتاريخ 23 يوليو 2018 م في قاعة المحكمة الإدارية".

وقال "إننا نهيب ونشدد على زملائنا الالتزام للحضور لهذه الجلسة وما يليها من جلسات وبمواعيدها المحددة وذلك لإعطاء القضية حقها ومدلولها الدستوري والقانونية واعطاء الصيغة والصورة الواضحة والكاملة  والتعريف بحقوقنا المسلوبة وكشف من تم له عرقلتها واعطاء قيمتنا". 

بقي الاشارة الى ان حكومة هادي لم تعالج أي من قضايا الجنوب التي طرحت في مؤتمر الحوار اليمني ووعد بحلها وفي طليعتها المسرحين قسر وكذا الأراضي المنهوبة من قبل قوى النفوذ الشمالية، بعد الحرب التي شنها نظام صنعاء على الجنوب عقب أقل من اربعة اعوام على توقيع اتفاقية الوحدة  اليمنية.

وجاءت الدعوى القضائية ضد حكومة بن دغر في ظل تزايد الاتهامات للحكومة بالتورط في قضايا فساد ونهب لموارد محافظات الجنوب.