تقرير: السجون السرية.. هل أضحت كذبة قطرية إخوانية؟

خلال السنوات الماضية مولت الدوحة التي تخوض صراعا مريرا ضد التحالف العربي، منظمات دولية لنشر تقارير كيدية تزعم عن وجود سجون سرية في عدن وحضرموت، وظلت هذه التقارير توجه ضد التحالف العربي والحكومات المحلية في الجنوب.

 

وخلال العام الماضي فندت منظمات محلية ودولية تلك المزاعم، وزارت السجون ونفت وجود أي سجون سرية او تعرض معتقلين لأعمال تعذيب.

 

غير ان تلك المنظمات الممولة قطريا، استمرت في تقاريرها التي اثارت حالة من السخرية، رغم الاهتمام الإعلامي القطري والإخواني بما ورد في تلك التقارير.

 

وزعم تقرير نشر مؤخرا بوجود اعمال تعذيب في سجن بئر أحمد التابع للسجن المركزي في المنصورة، وحملها الإمارات العربية المتحدة الشريك الفاعل في تحالف دعم الشرعية والتي تقود الحرب على الإرهاب في الجنوب.

 

لم يكن لقطر ومنظماتها الممولة ان تهتم بأمر السجون والمعتقلات السرية التي أنشأها الحوثيون في الجنوب خلال غزوه، بل إن اهتمام قطر جاء في اعقاب العمليات الأمنية التي نفذتها قوات الحزام الأمني بدعم إماراتي، قبل ان تتمكن هذه القوات من احباط العديد من العمليات الإرهابية وضبط عناصر تقول قوات الحزام الأمني انها المدبرة لكل الهجمات الإرهابية في عدن.

 

وفندت حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي مزاعم قطرية عن وجود سجون سرية في الجنوب المحرر من قبضة الانقلابيين الموالين لإيران، وتعرض سجناء لأعمال تعذيب وحشية.

ودحضت تصريحات أدلى بها  نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع  تقارير نشرتها منظمات  تقول الحكومة انها ممولة قطريا، زعمت وجود سجون سرية في اليمن.

ونفى لخشع، أي وجود للسجون السرية في المحافظات اليمنية المحررة، وذلك ردا على الشائعات التي تروجها وسائل اعلامية قطرية.

وأوضح نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع أن جميع السجون تتبع الوزارة ولا صحة لوجود سجون سريّة سواء في عدن أو حضرموت.. منوها - خلال زيارته الأحد  إلى إصلاحية سجن بئر أحمد وبرفقته رئيس مصلحة السجون اللواء صالح عبد الحبيب – إلى أنه يجب على وسائل الإعلام نقل الحقيقة كما هي للرأي العام دون تزييف.

 

وأشاد نائب وزير الداخلية بالخدمات التي يقدمها المشرفون على إصلاحية سجن بئر أحمد وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدّم الدعم والإمكانيات لوزارة الداخلية بكافة أجهزتها.

 

وذكر أن الإفراج جار لمن تمت تبرئته من قبل النيابة العامة وكذا لمن قضى فترة الحكم والتحقيق مستمر مع كافة الموقوفين.

 

ووجه نائب وزير الداخلية  رسالة "لكل من لديه شخص مختفٍ او شيء من هذا القبيل، فعليه التوجه الى ادارة أمن عدن، وتسجيل بلاغ بذلك، ونحن بدورنا سنتكفل بالبحث عنه "؛ ملمحاً بأن الجماعات الارهابية تمارس الاختطافات وتقوم بتجنيد المختطفين في عملياتها الارهابية .

وأكد اللواء لخشع، في تصريحه أنه " قد تم الإفراج عن 275 نزيلاً من إصلاحية بئر أحمد، وجارٍ محاكمة 37 نزيلاً، و7 من المحكوم عليهم قد قضوا فترة عقوبتهم وتتم حاليا اجراءات الافراج عنهم".

كما اكد ان " وزارة الداخلية قد تلقت رسالة مكتوبة من النيابة العامة، بعد نزولهم لمطار الريان في حضرموت الذي يقال بانه يستخدم كسجن سري، افادت بأنه لا سجون في المطار، وان جميع السجناء يتواجدون في السجن المركزي في المكلا " .

وتقدم نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، بالشكر لدول التحالف العربي، ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تساهم في تقديم الدعم والامكانيات غير المتوفرة لدينا في وزارة الداخلية، ولسجون المحافظات المحررة .

 

رافقه في الزيارة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء محمد مساعد الأمير واللواء شلال شائع مدير أمن عدن والعميد ناصر العنبوري قايد القوات الخاصة ومدير إصلاحية سجن بئر أحمد غسان العقربي وعدد من الناشطين الحقوقيين ووسائل الإعلام.

 

ووصف سياسيون وناشطون حقوقيون في عدن التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية بأنها ضربة موجعة لقطر وتنظيماتها المحلية في اليمن.

 

وقال السياسي الجنوبي نزار هيثم ان الزيارة لسجن بئر أحمد تكشف الحقيقة وتوجه ضربة موجعة ومؤلمة لإخوان قطر.

 

كما يصف آخرون تصريحات نائب وزير الداخلية والنائب العام بأنها قد كشفت عن المسؤولين اليمنيين في حكومة معاشيق، الذي يحاربون التحالف العربي من خلال تمويل بعض مواقع الانترنت للنيل من التحالف العربي او ابتزازه بهدف الحصول على مكاسب مالية.

 

وكشفت مصادر سياسية عن توجيه اصدره مدير مكتب الرئيس هادي الى اعضاء الحكومة بعدم الحديث عن قطر في الاعلام، حيث يعد مدير مكتب الرئيس احد ابرز رجال الدوحة في قصر الرئيس ومثله يقف مسؤولون إخوان في صف الدوحة إعلاميا وسياسياً.

 

وحاولت قطر عن طريق هؤلاء تصنيف قوات الحزام الأمني والنخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب على قوائم التنظيمات الإرهابية، غير ان تلك المساعي أحبطت في اللحظات الأخيرة.

 

 

 

السجون السرية.. كيف أضحت كذبة قطرية إخوانية؟

 

ويعتقد حقوقيون أن الداخلية اليمنية وضعت مصداقية المنظمات الدولية المحك، وأكد انها بنت تقاريرها على تمويل مالي قطر ولم تكن تقارير حيادية، وتندرج في سياق الصراع الدائر بين التحالف العربي لدعم الشرعية والداعم لمكافحة الإرهاب وقطر التي أنظمت إلى تحالف إيران تركيا.

 

وتدعم قطر (إخوان اليمن) الذي تعد القاعدة الجناح العسكري للتنظيم الفرع في اليمن.

 

وتخلص تقارير كثيرة لوزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.

 

ورغم وجود قوانين قطرية تجرم تلك الممارسات، إلا أنها نادرا ما تفعّل، وفقط عندما يطلب الأميركيون ذلك.

 

وتقوم تلك الجماعات بنشاط جمع الأموال بحرية، كما تظهر إعلانات التبرع بأرقام مؤسسات قطرية وأرقام حسابات في بنوك قطرية.

 

وقد نشرت مؤسسة دعم الديمقراطية دراسة في 3 أجزاء بعنوان "قطر وتمويل الإرهاب"، خصص الجزء الأول منها لعقدين (الأخير من القرن الماضي والأول من القرن الحالي)، والثاني لفترة تولي الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد منذ 2013 حتى يناير من هذا العام، وهو موعد صدور التقرير.

 

وحسب التقرير: "ترى واشنطن أن قيادات في القاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب (الصومال)، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق (التي أصبحت داعش)".

 

وتلقي الدراسة الضوء على عدد من النماذج لقطريين، ومقيمين في قطر، يعملون بوضوح في تمويل الإرهاب.

 

وتؤكد تقارير  أمريكية دعم  قطر للإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وبداية حكم الأمير السابق إثر انقلابه الأبيض على والده منتصف التسعينيات.

 

وأظهرت وثائق وزارة الخزانة الأميركية وجود صلات بينه وبين ممول إرهابي متهم بتوفير التمويل لإحدى الجماعات المنبثقة عن تنظيم القاعدة، كانت تخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل مصنعة على شكل عبوات معجون أسنان.