الصناديق السيادية ترفع حيازات الأسهم

نشرت شركة «إنفيسكو» دراساتها السنوية السادسة تحت عنوان «إنفيسكو غلوبال سوفيرين أسّيت مانَجمنت ستَدي»، حيث استعرضت السلوك الاستثماري المعقَّد لصناديق الثروات السيادية والبنوك المركزية، والتي أوضحت فيها هذا العام أن الاستثمار في اﻷسهم تجاوز الاستثمار في السندات، لتصبح الأسهم في طليعة فئات الأصول الرئيسية ﻓﻲ صناديق الثروات السيادية عبر كامل استراتيجياتها النشطة والسلبية ومتعددة العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة.

وأجرت دراسة العام الحالي استبيانا لآراء 126 مسؤول استثمارات سيادية ومدير احتياطيات بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم، يديرون ما حجمه 17 تريليون دولار أميركي من الأصول السيادية، منها 62 بنكاً مركزياً (ارتفاعا من 35 بنكا مركزيا في عام 2017)، مما يعكس تنامي مكانتهم كمستثمرين سياديين.
وكشفت الدراسة أن المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط هم أكثر المستخدمين التزاماً بالإدارة النشطة، حيث تتم إدارة ما نسبته 65 في المائة من المحافظ بشكل فعال. وكثيراً ما يسعى المستثمرون السياديون في الشرق الأوسط إلى انتهاج استراتيجيات ملائمة في أسواق «أقل تقليدية» و«أقل كفاءة» حيث يمكن للإدارة النشطة أن تحقق عوائد «ألفا»، أي أعلى من المعيار القياسي أو المؤشر الأكبر لمثل هذا النوع من الاستثمار، مثل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». كما أنهم يميلون إلى امتلاك فريق داخلي نشط للأسهم، مما يعني تخفيض التأثير المترتب على تكلفة استخدام الاستراتيجيات النشطة.
وتعمل الصناديق السيادية الآسيوية بصورة مشابهة نسبياً لكونهم مستخدمين كبارا للإدارة النشطة، مدفوعين إلى حد كبير باعتبار أسواق الأسهم المحلية أقل كفاءة من أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى وجود معدل فترات ملكية أطول بين شراء وبيع حقوق ملكية الأسهم الخاصة بها.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل مخصصات الاستثمار في الأسهم إلى 33 في المائة، مقارنة مع 29 في المائة في عام 2017 وجاءت الزيادة في مخصصات الأسهم مدفوعة بعدد من العوامل، بما فيها سوق الأسهم الصاعد. وفي المتوسط بلغت عوائد الأسهم 8.7 في المائة في أوساط المستثمرين الذين شملهم الاستبيان، الأمر الذي دعم بشكل كبير النتائج القوية على مستوى المحافظ الاستثمارية. وكانت العوائد تبلغ 9.4 في المائة في عام 2017 بزيادة عن نسبة 4.1 في المائة المحققة في عام 2016.
ومع ارتفاع طلب معظم المناطق القوي على الأسواق الخاصة، فإن المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط هم الأكثر استهدافاً في برامجهم، حيث زادت مخصصات الاستثمار في الائتمان الخاص بنسبة 44 في المائة، وارتفعت مخصصات الاستثمار في البنى التحتية بنسبة 33 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، فإن عدداً مماثلاً من المستثمرين السياديين في أسهم الشركات الخاصة يخفضون مخصصاتهم الاستثمارية، ويقومون بتخصيص استثمارات جديدة لأشكال أخرى من فئات أصول الأسواق الخاصة.

- مخصصات الأسهم في المستقبل
مع تزايد مخصصات الاستثمار بالأسهم على مدى السنوات الخمس الماضية - ونتيجة لذلك - فإن ما يقرب من نصف المستثمرين السياديين أصبحوا الآن يواجهون تدريجياً أو ماديا زيادة كبيرة في الأسهم. وفي حين أن الكثير من المستثمرين السياديين يكتفون بهذه الزيادة، فإن البعض لا يشعر بالارتياح إزاء الوضع الراهن. ويخطط أكثر من ثلثهم (35 في المائة) لتخفيض مخصصاتهم في الأسهم على المدى المتوسط، ويهدف المستثمرون عموماً لإجراء تخفيضات صغيرة بدلاً من تخفيضها بشكل كبير.
ومن بين أولئك الذين يتطلعون إلى تخفيض مخصصاتهم الاستثمارية في الأسهم، فإن الكثير منهم مدفوعون بوجهات النظر القائلة بأن تقييمات الأسهم مرتفعة وفقاً للأسس المطلقة والنسبية، وأن الأسواق معرضة لخطر التصحيح إما بسبب الدورات الجيوسياسية أو الاقتصادية. وتشمل القضايا المعاكسة لأسواق الأسهم التي تتهدد الاقتصاد العالمي مخاوف نشوب حرب تجارية، وأخرى تتعلق بوضع الصين، والتقييمات، والتضخم.

- محافظ الأسهم المتطورة
مع زيادة مخصصات الاستثمار بالأسهم، كشفت دراسة هذا العام عن وجود تطورات مهمة في هذا النهج، حيث حققت الإدارة غير النشطة - وإلى حد ما استثمارات العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة - نجاحات كبيرة في المحافظ الاستثمارية. وخلال السنوات الثلاث الماضية، قام أقل من نصف المستثمرين السياديين (45 في المائة) وبدرجة معينة بالتناوب من الاستراتيجيات النشطة إلى الاستثمار السلبي واستثمارات العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة، إلى درجة أن أقل من نصف محافظ الأسهم أصبحت الآن تدار بنشاط. وكان هذا النهج الأقوى في أوساط المستثمرين السياديين في الغرب.
وفي هذا الإطار، اكتسب عامل الاستثمار ضمن محافظ الأسهم أهمية كبيرة، ويبدو من المرجح أن يظل هذا الوضع على ما هو في المستقبل القريب. فعلى مدى السنوات الثلاث السابقة، عزز أكثر من نصف المستثمرين السياديين (53 في المائة) مخصصاتهم في استراتيجيات العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة، ويخطط 56 في المائة منهم لمواصلة تعزيز مخصصاتهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
ويكتسب الاستثمار في العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة أهمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستخدم 6 في المائة من محافظ الأسهم هذه الاستراتيجية، ولكن لا يزال الاستخدام الإجمالي لهذه الاستراتيجية حتى الآن يتباطأ في الغرب والشرق الأوسط، حيث تستخدم 14 في المائة و10 في المائة من محافظ الأسهم على التوالي استراتيجيات العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة. وفي حين من المتوقع أن تستمر الإدارة السلبية في تبني هذه الاستراتيجية، فإن أكثر من ثلث المستثمرين السياديين يعتزمون تخفيض المخصصات السلبية، إما لصالح الاستثمار في استراتيجيات العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة وإما في نهج إدارة نشطة هادفة.
وفي هذا السياق، قالت زينب الكفيشي، مديرة ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ﺇﻧﻔﻴﺴﺘﻜﻮ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ: «في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون السياديون ملتزمين بشكل متزايد بالأسهم كأصول أساسية للنمو، فقد حدث تحول حقيقي في محافظ الأسهم هذه. وعلى الرغم من أن الاستراتيجيات السلبية كانت من المستفيدين الرئيسيين، فإنها أكثر دقة بكثير من التحرك من نشطة إلى سلبية؛ إذ إن حركة المحفظة الاستثمارية تتحرك فعلا في اتجاهات متعددة. وبالنظر إلى المستقبل، فإن استراتيجيات العوامل المرتبطة بالعائدات المرتفعة أبرز الفائزين، حيث يرى المستثمرون السياديون عاملاً ثالثاً بين الإدارة التقليدية النشطة والإدارة السلبية طويلة الأجل».

- دفع سعر عادل
وكشفت الدراسة عن وجود تباين هائل بين الصناديق السيادية عندما يتعلق الأمر بالرسوم. وفي العادة، يتراوح نطاق الرسوم الشائعة بين 25 و45 نقطة أساس، ولكن المستثمرين الذين شملهم الاستبيان ذكروا أن نسبة إجمالي المصروفات تتراوح ما بين 5 إلى أكثر من 100 نقطة أساس.
وبصفتها مجموعة واسعة، سعت الجهات السيادية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية لخفض نسب النفقات. وكان الهدف الرئيسي من ذلك هو تحسين صافي العوائد.
وأضافت ﺍﻟﻜﻔﻴﺸﻲ قائلة: «مع توقع بيئة عائدات أكثر صعوبة، أصبحت الجهات السيادية أكثر تطلباً من مديري إدارة الأصول. وهذا هو السائد بشكل خاص في فئات الأصول في السوق العامة. ومع ذلك، ففي الأسواق العامة الأكثر تخصصاً وفي أسواق الأصول الخاصة، فإن الثقة بالإدارة الفعالة واستمرار أداء الإدارة المتفوق بمرور الوقت هو الأكثر انتشاراً. ونحن نرى أيضا قبولاً قوياً لرسوم الأداء في أوساط الجهات السيادية التقليدية. وتتمثل أكثر وجهات النظر شيوعا للرسوم العادلة في نسبة 25 إلى 30 في المائة من حصة «ألفا» المستلمة التي يجب دفعها لمديري الأصول كرسوم أساسية ورسوم أداء».

- صعود فئات الاستثمارات البديلة
وعلى الرغم من بقاء الأسهم في صميم محافظ المستثمرين السيادية، فقد تضاعف متوسط المخصصات في فئات الاستثمارات البديلة في السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 20 في المائة في عام 2017، وتدرك الجهات السيادية بشكل متزايد أن مجموعة أوسع من المزايا يتم تقديمها إلى محافظهم الاستثمارية. ولا تزال العقارات وأسهم الشركات الخاصة أكثر فئات الأصول شعبية، إلا أن البنى التحتية اكتسبت شهرة في الآونة الأخيرة، خاصة بين أكبر المستثمرين السياديين.
واستطردت الكفيشي قائلة: «يفضل الكثير من المستثمرين السياديين الأسواق الخاصة بفضل طبيعتها طويلة الأجل وعدم قابلية تحويل الكثير من فئات الأصول إلى سيولة نقدية في هذه السوق. ومع ذلك، كان الاستثمار في الأسواق الخاصة يشكل تحدياً ثابتاً للمستثمرين السياديين، ونتيجة لذلك، ظلت مخصصات الكثير منهم منخفضة. وتكمن الفرص الجيدة في البنى التحتية والائتمان الخاص، ولكن المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم يرون فرصاً أقل جاذبية في أسهم الشركات الخاصة بسبب تزايد المنافسة على الأصول ورفع الأسعار. وعبّر أكثر من ثلاثة أخماس (61 في المائة) من المشاركين في الاستبيان عن قلقهم من أن أسعار أسهم الشركات الخاصة أصبحت مبالغا فيها».

- تحويل الاهتمام إلى مناطق جديدة
وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن معظم المستثمرين السياديين سيواصلون تخصيص استثماراتهم في الأسواق الخاصة، مع التركيز على الفرص المتاحة في مناطق جديدة بدلاً من التحيز التقليدي للأسواق المحلية. وقد ساعدت المبادرات الكبيرة، مثل مبادرة حزام طريق الحرير الاقتصادي في الصين، على جعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر المناطق جاذبية للبنية التحتية، حيث يرى 64 في المائة من المستثمرين السياديين هذه المنطقة باعتبارها فرصة. وفي حين أن البنى التحتية في أميركا الشمالية تعتبر جذابة فقط بالنسبة إلى 41 في المائة من المستثمرين السياديين، فهناك إمكانية لإعادة الإقبال عليها إذا قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتنفيذ خطة البنية التحتية المفترضة.
ويتم تفضيل كل من أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للائتمان الخاص، حيث يعتبرها 83 في المائة من المستثمرين السياديين كمناطق جذابة. وتعد الأسواق غير المركزية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جذابة بشكل خاص للمستثمرين في أميركا الشمالية حيث إنهم يسعون إلى التنويع بعيداً عن أصول السوق المحلية. وفي الأسواق الناشئة، يؤدي تخفيف ضوابط رأس المال وتحسين ظروف الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى خلق المزيد من الفرص، لا سيما في إطار الاستثمار بأسهم الشركات الخاصة والبنى التحتية.

واختتمت الكفيشي قائلة: «أبرزت دراستنا مرة أخرى مدى تنوع استراتيجيات الاستثمار السيادي للمستثمرين واستعدادهم المتزايد للتفكير عالمياً من حيث إيجاد الأصول الصحيحة لمحافظهم الاستثمارية. ومع رؤية المستثمرين السياديين لنتائج قوية على نحو خاص خلال العام الماضي، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من التطور على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث يصبحون أكثر تطوراً على نحو متزايد».