الإمارات تعيد للسياح ضريبة القيمة المضافة

أقرت الحكومة الإماراتية أمس تطبيق نظام رد القيمة المضافة للسياح الأجانب اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، وهو نظام معمول به عالميا.

ويأتي القرار لمواكبة نمو القطاع السياحي في البلاد ولتعزيز مكانته كوجهة عالمية ومقصد للسياح حيث سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة إلى الوافدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) نقلا عن بيان لمجلس الوزراء جاء فيه أن “النظام سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة”.

وأشار إلى أنه “يجوز للسائح غير المقيم القادم من خارج الدولة، استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تم شراؤها من تجار التجزئة المشاركين في النظام على ألا تكون تلك السلع مستثناة من النظام الضريبي”.

ومن المتوقع أن تتعاون الحكومة الإماراتية مع مؤسسة دولية متخصصة بخدمات رد الضريبة، لم تشر إليها في البيان، وذلك في الربع الأخير من العام الجاري.

وبدأت الإمارات اعتبارا من مطلع العام الجاري مع السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وتستهدف الحكومة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تعزيز الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، والذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج.

ووفق البيانات الرسمية، بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات العام الماضي، نحو 123 مليون مسافر، مع نمو أعمال طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي والاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي.

ويتوقع المسؤولون أن يسجل العام الحالي رقما أكبر مع تقلص عمليات الخطوط الجوية القطرية بفعل المقاطعة الخليجية على الدوحة من أكثر من عام. وبلغت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.3 بالمئة، العام الماضي، وهي تعادل نحو 42 مليار دولار.