تقرير: استمرار العنف ضد الروهينجا

قال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن لاجئين من الروهينجا وصلوا بنجلاديش يقولون، إن العنف مستمر ضد الأقلية المسلمة في ميانمار، وإن الوضع بشكل عام ما زال «يشكل تهديداً» بالنسبة للأقليات العرقية والدينية.

واختتم أعضاء البعثة الدولية المستقلة؛ لتقصي الحقائق عن ميانمار، زيارة استمرت خمسة أيام لمخيم كوتوبالونج للاجئين في كوكس بازار؛ حيث أجروا مقابلات مع وافدين جدد من بين أكثر من 700 ألف من الروهينجا، فروا من ولاية راخين بميانمار منذ حملة للجيش في أغسطس/آب الماضي.

وقال المحققون في بيان «أشاروا إلى تهديدات صارخة واجهتهم؛ بالتعرض للعنف والاضطهاد؛ وحرمانهم من مصادر رزقهم والوضع الذي يشكل تهديداً في المجمل، والذي أجبرهم في النهاية على الرحيل إلى بنجلاديش»، وأضاف المحققون، أن وصول اللاجئين الجدد يعكس «استمرار الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في ميانمار».

وأبرمت الأمم المتحدة اتفاقاً إطارياً مع ميانمار في مايو/أيار؛ يهدف إلى السماح لمئات الآلاف من الروهينجا في بنجلاديش، بالعودة طوعاً في نهاية المطاف؛ لكن الاتفاق السري لا يقدم ضمانات واضحة؛ بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد.

وقالت المحققة راديكا كوماراسوامي: «كان الشبان الذين تحدثت إليهم جزعين بشكل واضح، وتظهر عليهم أعراض صدمة شديدة.. أخشى على مستقبلهم من دون تعليم ومصدر للرزق»، وسيقدم المحققون تقريراً بما توصلوا إليه من نتائج يوم 18 سبتمبر/أيلول لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يضم في عضويته 47 دولة، والذي دشن هذا التحقيق.

من جهة أخرى، اتهمت المنظمة غير الحكومية الدولية «فورتيفاي رايتس» جيش ميانمار، بأنه اتخذ «استعدادات منهجية؛ لإبادة الروهينجا»، وقدمت لائحة تضم أسماء 22 مسؤولاً؛ بينهم قائد الجيش، الذي يحظى بنفوذ كبير.

وكتبت المنظمة في تقرير من 160 صفحة نُشر، أمس الخميس؛ بعد عمل ميداني شمل مقابلات مع مصادر في الجيش والشرطة الميانماريين، أن «السلطات الميانمارية قامت باستعدادات منهجية لأسابيع إن لم يكن لأشهر؛ قبل هجمات 25 أغسطس/آب 2017؛ لارتكاب جرائم جماعية ضد مدنيين من الروهينجا».

وتذكر «فورتيفاي رايتس»، بأن «هذه الاستعدادات» جرت في إطار حملة دعاية ضد الروهينجا، بدأها الجيش الذي حكم حتى 2011، وقال المسؤول في المنظمة ماثيو سميث في مؤتمر صحفي في بانكوك، أمس الخميس، إن العسكريين «قاموا بتسليح المجموعات المحلية، وأقنعوا السكان بأن الروهينجا ليسوا من هنا، وأنهم متطفلون وإرهابيون».

ودانت المنظمة توقف توزيع المساعدات الإنسانية الدولية للروهينجا، معتبرة أنه نوع من المشاركة في هذا التخطيط، وقال سميث: «هكذا تبدأ حملات الإبادة؛ إنها أمر لا يحدث بشكل عفوي».

وتدعو «فورتيفاي رايتس»، مجلس الأمن الدولي إلى عرض الملف على القضاء الدولي، وشددت المنظمة على المسؤولية الفردية ل22 مسؤولاً عسكرياً وشرطياً؛ بينهم قائد الجيش الجنرال مين اونج هلاينج، وأفاد التقرير بأن «هناك أسباباً كافية للاعتقاد أن الجرائم، التي وقعت في ولاية راخين؛ تشكل إبادة وجريمة ضد الإنسانية».