باكستان: أعمال عنف دامية ترافق بدء تصويت الأنتخابات

وفي حادث منفصل قتل شخص واحد على الأقل في انفجار صغير واشتباكات بين أنصار أحزاب متنافسة تركت عدد من الجرحى في إقليم خيبر باختونخاوا.

وسيختار الناخبون بين عدد من الاحزاب في المقدمة منها حزبا لاعب الكريكت السابق عمران خان ورئيس الوزراء السابق المقال نواز شريف.

بيد أن المخاوف من التلاعب بعملية الاقتراع وأعمال العنف ظلت تخيم على العملية الانتخابية.

وقد سجل نحو 106 ملايين نسمة أسماءهم في سجلات الناخبين، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأربعة مجالس أقليمية.

ويطمح حزب حركة الانصاف بقيادة لاعب الكريكت السابق عمران خان، في أن يهزم حزب الرابطة الإسلامية- جناح نواز شريف، السجين بعد إدانته بقضايا فساد.

وتقول مفوضية حقوق الإنسان أن ثمة محاولات "صارخة" للتلاعب في عملية الاقتراع.

وقد نُشر أكثر من 370 ألفا من عديد القوات الأمنية لضمان انسيابية عملية التصويت، لملء 272 مقعدا في الجمعية الوطنية، يتنافس عليها المرشحون بشكل مباشر.

وليست باكستان بغريبة عن الاضطرابات السياسية، ولم تثبت الشهور القليلة الماضية أنها كانت استثناءً، فالرجل الذي فاز في الانتخابات السابقة يراقب التنافس الانتخابي من السجن، بعد فضيحة تكشفت من وثائق بنما قادت إلى سجن نواز شريف بتهمة الفساد.

وفي مقابلة مع بي بي سي أوردو الاثنين، انتقدت ابنة رئيس الوزراء السابق، مريم نواز، التي سجنت في وقت سابق هذا الشهر مع والدها بالتهمة ذاتها، المؤسسة العسكرية القوية ذات النفوذ الواسع في البلاد.

وقالت "عندما رفض رئيس الوزراء أن ينحني ويرضخ لطلباتهم، أسقطوه بأربعة أشياء: استحصلوا فتوى دينية ضده، وصفوه بالخائن، وصفوه بأنه صديق الهند، أو وصفوه بالفاسد. وهم يستخدمون هذه الأشياء ضد أي رئيس وزراء منتخب".

وفي مدينة لاهور، شرقي البلاد، كانت أول من دخل مركز الاقتراع سيدة الأعمال مريم عارف.

ويحق للنساء في باكستان التصويت في الانتخابات، على الرغم من أن العديد منهن غير قادرات على ممارسة حقهن بالتصويت، حيث يعشن في مناطق محافظة جدا اجتماعيا تحرمهن في ممارسة هذا الحق.

وتحاول السلطات الباكستانية تغيير هذا الواقع عبر قوانين جديدة تنص على أن تكون نسبة 10 في المئة من الناخبين في كل منطقة انتخابية من النساء، كشرط لقبول نتائج تصويتها.