بفعل المخالفات القانونية..

1.075ريالاً القيمة الفعلية للريال أمام الدولار

ارشيفية

وكالات

يؤكد خبراء ماليون أن القيمة الفعلية لسعر صرف الريال اليمني تبلغ (‏1.075 ريالاً)، ألف وخمسة وسبعين ريالاً مقابل الدولار الواحد، وذلك بفعل المخالفات القانونية الواضحة والمتمثلة بالسحب على المكشوف، واستنفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يمثل غطاءً قانونياً لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن الطباعة المتكررة للعملة الوطنية وبمليارات الريالات.

تُعاني العملة في اليمن من حالات الانهيار الناجمة عن جملة من المخالفات القانونية.

وتفيد المعلومات أن ‏السبب الرئيس لانهيار صرف الريال اليمني يتمثل في ‏السحب على المكشوف للحكومة، حيث تقوم الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي سواء في صنعاء أو عدن.

وتُشير المعلومات إلى أنه تم استنفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يُشكل الغطاء القانوني لسعر صرف الريال البنك المركزي يقوم بتوفير السيولة النقدية للحكومة بالريال اليمني عبر تسييل الاحتياطيات الأجنبية إلى "ريال يمني" لصالح الحكومة، في حين أن هذا الاحتياطي هو الغطاء القانوني لسعر صرف الريال اليمني أمام الدولار، ووفقاً لخبراء الاقتصاد فإنه كلما انخفض رصيد الاحتياطي الأجنبي ارتفع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني.

4 مليارات دولار حجم الاحتياطي الأجنبي الصافي للبنك المركزي اليمني بصنعاء ‏حين انقلبت ميليشيا الحوثي على الدولة في نهاية 2014، حيث تم تسييل النقد الأجنبي مقابل عملة مطبوعة ومصدرة للسوق بمبلغ 856 مليار ريال وسعر صرف 215 ريالا للدولار الواحد، ‏ويعتبر تسييل الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي مخالفة واضحة لقانون البنك المركزي توجب تدخل القضاء وفقاً للخبراء الماليين.

بعد أن سيطرت ميليشيا الحوثي الانقلابية على مؤسسات الدولة نهاية العام 2014 وضعت يدها على البنك المركزي بصنعاء، وكونها لا تفهم في الاقتصاد وكل ما تفقهه هو النهب، فقد قامت باستنفاد الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال عامين فقط.

وتوالت الممارسات المخالفة للقانون والتي تقود إلى مزيد من الانهيار للعملة الوطنية وفقاً للخبراء، والتي منها طباعة الريال اليمني بمئات المليارات وسحبها على المكشوف لصالح الحكومة.

‏وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي بصنعاء بإصدار وطباعة 456 مليار ريال في الأعوام 2015 و2016، كما قام البنك المركزي بعدن بطباعة 800 مليار ريال حتى العام الحالي 2018، الأمر الذي أدى إلى زيادة كمية العملة الوطنية "الكتلة النقدية للريال اليمني" في السوق والتي تُقدر ب2 تريليون و200 مليار ريال، وبزيادة 150% عن العملة المصدرة حتى نهاية العام 2014، مما يدلل على أن قيمة الريال اليمني انخفضت بما نسبته 150% خلال الفترة 2015 - 2018، ويؤكد خبراء المال أنه إذا تم إضافة نسبة انخفاض قيمة غطاء الريال بالعملات الأجنبية فإن نسبة انخفاض قيمة الريال تصل إلى 500% ‏بمعنى أن قيمة 2.2 تريليون ريال تحتاج إلى غطاء قانوني من الاحتياطي الأجنبي الصافي للبنك المركزي ما قيمته 11 مليار دولار لإبقاء سعر الصرف للريال 215 ريالا مقابل الدولار.

وخلال الفترة 2015 - 2018 قامت الحكومة بالسحب لجميع أرصدة أموال المودعين في البنك المركزي من جهات حكومية وصناديق التقاعد والأرصدة الأخرى، دون أي اعتبارات لشروط السحب على المكشوف الذي له شروطه الخاصة والتي يحددها قانون البنوك التجارية وقانون البنك المركزي اليمني.

وفي ذلك يؤكد الخبراء أن هذه التجاوزات والمخالفات القانونية تجسد العبثية التي يعانيها البلد وغياب الكفاءات عن إدارة السياسة المالية والنقدية للبلد، الأمر الذي يقود إلى مزيدٍ من التدهور لقيمة العملة الوطنية وبما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها 90% من اليمنيين.