"الانتقالي": نجدد التأكيد على ضرورة إقالة حكومة بن دغر

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، أن الأزمة المفتعلة والمدمرة في الجنوب، نتاج استمرار الفشل في الحكومة التي وصفها بـ"حكومة الفساد"، مضيفا أنها "لا تتمتع بالكفاءة، ولا بالنزاهة، ولا تراعي شروط وأسس الحكم الرشيد".

وقال المجلس، في بيان رسمي صادر عن هيئة رئاسته، إن الحكومة لم تجِد إدارة التنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية على الرغم من الدعم السخي واللامحدود المقدم لها من دول التحالف في كافة الاتجاهات والأطر.

وأشار البيان إلى أن حكومة بن دغر، فشلت فشلا ذريعا في توفير الخدمات الضرورية للعيش بكرامة للمواطنين، فيما تمارس الإفقار المتعمد للمجتمع من خلال السماح لتدهور العملة الوطنية رغم الغطاء المالي المتوفر المقدم من دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، إن "هذا التدهور المريع في جميع مناحي الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ناتج عن عدم استجابة صناع القرار، والصلف غير المقبول الذي قوبلت به مطالب الشعب وعبر عنها سلمياً في احتجاجات يناير 2018م والتي تمثلت في إقالة حكومة الفساد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة لإدارة البلد والخروج به من الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار الذي كان سينعكس بدوره على تحقيق النجاحات الكبرى حتى على مستوى الجبهات".

وأضاف أن "ما يحدث على الأرض من قهر وإذلال وإفقار وترويع وخلخلة لأمن وسلامة المجتمع والتجني على حقوقه وإيصاله إلى مشارف الانهيار، الأمر الذي ولد لدى المجتمع حالة غضب عارم أصبح يعبر عنها بالخروج إلى الشارع للتعبير السلمي عن رغبته في الحصول على حقوقه ومطالبه السياسية في المقام الأول كحل جذري لكل المشكلات المذكورة آنفاً وحقه الآني بالعيش الكريم والأمن".

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضامنها والوقوف مع كل هذه المطالب الشعبية المشروعة وحق الشعب في التعبير السلمي عن رفضه ومطالبه، لافتة الى ان المجلس الانتقالي "متبنٍ وبكل مسئولية كل هذه المطالب وسيدافع عنها في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية ولن يسمح بأي حال من الأحوال وبكل ما يمتلك من مسئولية، المساس بالمتظاهرين والتعرض لهم بأي شكل من أشكال القوة".

ولفت البيان، أن حكومة هادي لم تستفد من المنح المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وغيرهما من الأشقاء والأصدقاء واستغلالها في المجالات المخصصة لها لرفع مستوى معيشة المجتمع وتحسين الخدمات له، بل وسعت بسوء إدارتها وقلة حكمتها إلى بعثرتها على شراء ولاءات وزعزعة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.