الأتراك يدفعون ثمن دكتاتورية رئيسهم

أعلنت تركيا الأربعاء زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألمنيوم، في أجواء من التوتر الشديد بين البلدين.

وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي في تغريدة أن "رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في إطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية على اقتصادنا".

وأضاف "اوكتاي" في تغريدة على موقع "تويتر"، إن القرار يأتي في مواجهة الهجوم المتعمد من جانب الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي.

ومن بين المنتجات الأميركية، التي طالها رفع نسبة الرسوم الجمركية حسب القرار الموقع من الرئيس رجب طيب أردوغان، الأرز، وبعض المشروبات الكحولية، وأوراق التبغ، والسيارات، ومستحضرات التجميل. وكانت المنتجات ذاتها خضعت لزيادة إضافية في الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ في 11 يونيو 2018.

رد مماثل

والجمعة الماضية، ضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية. وجاء قرار ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس.

ورد أردوغان، بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأميركية.وقال في حدث نظمته مؤسسة "سيتا" البحثية التابعة للحكومة في أنقرة "سننتج منتجات أفضل وأعلى جودة من جميع المنتجات التي نشتريها من الخارج وسنعمل على بيعها في الخارج. سنقاطع السلع الإلكترونية الأميركية".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وأثرت الأزمة بين الدولتين الحليفتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بصورة سلبية للغاية على الليرة التركية والسندات والأسواق المالية التركية. وفقدت العملة ما يقرب من 50 % من قيمتها منذ بداية العام.

ويأتي ذلك التحرك وسط تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب سجن أنقرة القس أندرو برانسون فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.

تصاعد الخلاف

ودفع الخلاف مع واشنطن الليرة إلى الهبوط لمستويات قياسية، إذ فقدت العملة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وقال أردوغان الثلاثاء إن تركيا ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية مع تصاعد الخلاف.

وقالت الحكومة الأميركية الثلاثاء إنها لا تتحمل المسؤولية عن المتاعب الاقتصادية في تركيا ، قائلة إنها تتجاوز نطاق العقوبات التي فرضت مؤخرا. وذكرت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية "لم تبدأ المتاعب الاقتصادية عندما فرضنا تلك العقوبات على فردين في أغسطس أول من هذا العام."

وقالت إن خبراء الاقتصاد يتفقون على أن "ما يحدث في تركيا يتجاوز بكثير الولايات المتحدة والسياسات الأميركية الأخيرة وفرض سياسات وآليات مختلفة".

وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء ، أثارت كل من نويرت والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قضية اعتقال القس الأميركي. وقالت ساندرز إن الرئيس الأميركي لا يزال محبطًا لأن برونسون ومواطنين أميركيين آخرين وموظفين في مؤسسات دبلوماسية لم يتم الإفراج عنهم. وأضافت للصحافيين في البيت الأبيض "سنواصل دعوة تركيا للقيام بالشيء الصحيح والإفراج عن هؤلاء".

وانتقد أردوغان "الهجوم" على تركيا منذ 10 أغسطس ، عندما أعلن ترامب مضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم التركي، وقال إن "الجميع يرى بوضوح أن الدولار قد فقد مصداقيته الآن". وأضاف "أفضل رد يمكن أن نقدمه للقتلة الاقتصاديين سيكون التمسك بوظائفنا.. سنوفر المزيد من فرص العمل، وسنبذل المزيد من الجهود، وسنعرق أكثر".