قطر لن تنقذه..
تقرير: أردوغان لن يفلت من صندوق النقد طويلاً
صورة مركبة لشعار صندوق النقد والعلم التركي على خلفية للمصرف المركزي التركي
وتلفت الصحيفة إلى أن تركيا بحاجة ماسة إلى المساعدة، إلا أن خط الإنعاش القطري غير المعروفة شروطه إلى حد بعيد، لن يحل المسألة. فخلال السنة المقبلة، ستقترب الحاجات الخارجية لتركيا من 238 مليار دولار، وفقاً لمصرف "أتش أن بي سي". وبالكاد انتعشت الليرة التركية بعدما تراجعت قيمتها 24% خلال أسبوع، فيما تتقلص الاحتياطات الأجنبية.
صندوق النقد
ورأت الصحيفة أن لا مفر لتركيا من اللجوء إلى صندوق النقد. ففي الأيام الأخيرة، أشار أردوغان إلى لائحة من الدول غير الغربية، بينها روسيا والصين التي قد تساعد بلاده. ولكن الكرملين يعاني عقوبات أمريكية جديدة، والحزب الشيوعي الصيني يواجه مشاكل نمو خاصة به، ولطالما فضل الاستثمار في مشاريع للبنى التحتية، لا تمويل مشاريع إنقاذ مالي واسعة النطاق. لذا لا يستطيع أي من هذين البلدين أن يكون البديل الذي ادعى أردوغان أنه يتمتع بها.
عشرات مليارات الدولارات
وأضافت الصحيفة أنه حتى لو تمكن الجانبان من تأمين بعض المساعدة، فإنها لن تشكل في أي حال بديلاً لصندوق النقد الذي يستطيع أن يضخ عشرات مليارات الدولارات من التمويل دفعة واحدة، مع مطالبته بإصلاحات هيكلية تدعم ثقة المستثمر. ومع أن هذه الآليات لم تنجح دائماً في الماضي، يبدو أنها تنجح حالياً في الأرجنتين التي حصلت على 50 مليار دولار كإنقاذ مالي في مايو (أيار). وقال فيكتور سزابو من "أبريدين ستاندرد إنفستمنت": "إنها نقطة تحول".
ولا يزال البيرو (العملية الأرجنتينية) بحاجة إلى التكيف، والتضخم لا يزال مشكلة، ولكن على الاقل صار هناك مرساة. وبدأ الضغط ينحسر لأن المستثمرين يعرفون أن المال متوافر، وأن صناعة السياسة تحت الرقابة.
فائدة أعلى ومصرف مركزي مستقل
وتقول الصحيفة البريطانية إن تركيا لا تتمتع بهذا الدعم، ولا يبدو أنها ستطلبه قريباً، أولاً لأن اتفاقاً مع صندوق النقد يتطلب موافقة كاملة من البلد المتلقي على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتشددة. وفي حالة تركيا، ستكون الشروط الدنيا مستويات أعلى للفائدة ومصرفاً مركزياً مستقلاً، "ونعلم جميعاً آراء أردوغان في كلا الشرطين". فبالنسبة إليه تعتبر الفوائد المرتفعة شراً، والمصرف المركزي تحت سيطرته. وهو حالياً رئيس مطلق الصلاحية، بحسب سزابو الذي يضيف: "لن يقبل بالرضوخ لمؤسسة دولية"، كما أنه أظهر دائماً نفوراً حيال صندوق النقد. ومع انتخابات محلية مقررة في مارس (آذار) 2019، يقول متين إسيندال من "رينيسانس كابيتال"، سيكون مؤذياً جداً لأردوغان تغيير موقفه قبل التصويت. ومع ذلك، لم تعد انتخابات مبكرة مستبعدة، ويمكن أن نرى خطوة في اتجاه صندوق النقد عند حصولها. ولن يكون تحول من هذا النوع الأول من نوعه. فالعلاقات بين تركيا وسوريا أو ألمانيا مثلاً تغيرت على نحو دراماتيكي في السنوات الأخيرة. وأضاف: "يميل أردوغان إلى القيام بالأمر الصحيح في اللحظة الأخرة، لذا لا يزال ثمة وقت لحصول اتفاق".
الخيار الوحيد
وتخلص الصحيفة إلى أن اتفاقاً مع صندوق النقد قد يكون الخيار الوحيد لتركيا. ففيما يرى محللون أن رفع الفائدة هو خطوة ضرورية، يقول بول مانامارا من GAM أن "التركيز على معدلات الفائدة "مبالغ فيه كثيراً". فالأسواق تريد بدلاً من ذلك أن يعلن وزير المالية وهو صهر أردوغان، إعادة هيكلة الدين وشرح عن طريقة توزيع الخسائر. وحتى في حينه، يقول ماكنامارا إن أردوغان يجب أن يذعن لصندوق النقد
