منظمة: القانون القطري للإقامة الدائمة لا ينهي التمييز في الجنسية

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، عدة انتقادات لقانون الإقامة الدائمة الذي تم وقع عليه أمير قطر تميم بن حمد مؤخرا ضمن سلسلة من القوانين، مشيرة إلى أن هذا القانون الجديد لا ينهي التمييز في الجنسية.

وأوضحت المنظمة في تقرير أعدته روثنا بيجوم كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة، أن تميم بن حمد وقع مؤخرا سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة.

واستطردت أن القانون لا يبدو كاملا لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية -وبالتالي على جواز سفر قطري- كما الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.

وبموجب القانون الجديد، يمكن منح حوالي 100 شخص سنويا الإقامة الدائمة للمرة الأولى في قطر، ويجوز للمقيمين الدائمين السفر من البلاد وإليها بِحرية، والحصول على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية، والاستثمار في الاقتصاد، وامتلاك العقارات.

وأشارت المنظمة إلى أن القانون الجديد لا يلبّي التزامات قطر بموجب "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.

وأفادت أنه لا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيا.

كما نوهت إلى أن الأشخاص الذين يستوفون تلك الشروط رغم ذلك، يواجه صعوبات، حيث قال رجل (36 عاما) تقدم بطلب الجنسية في يونيو 2017: "والدتي قطرية وأبي بحريني، وأنا بحريني. وُلدت ودرست هنا (في قطر)، وأعمل هنا أيضا"، لافتا إلى أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل 6 سنوات، ولكنه لم يتلقَ ردا.

وطالبت المنظمة حكومة قطر بأن تبني على قوانينها الأخيرة لوضع حد للتمييز في قوانين الجنسية بشكل نهائي.