البدء في محاكمة قيادات قطرية بمصر

قال عضو مجلس حقوق الإنسان المصري، حافظ أبو سعدة، إن أول جلسة في قضية محاكمة مسؤولي النظام القطري ستنطلق يوم الخميس المقبل في محكمة جنوب القاهرة، ولذلك لمطالبة قطر بتعويض أهالي شهداء العمليات الإرهابية التي تورطت فيها في مصر.

وأوضح وكيل المدعين أبو سعدة أن هذه القضية هي الأولى التي أقامتها أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة في مصر ضد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أميركي.

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك خطوات عدة سيتم اتخاذها في القضية للنجاح في الحصول على التعويض المطلوب، وأن الخطوة الأولى في القضية هي إثبات تورط قطر في تمويل جرائم إرهابية طالت عدداً من عناصر القوات المسلحة المصرية، وأدت إلى استشهادهم وإصابة آخرين، وأن ذلك تم على أرض مصرية، وبعد إثبات ذلك أمام المحكمة المدنية وصدور الحكم بالتعويض، ستكون هناك خطوات أخرى لاحقة.

تحميل المسؤولية

وتُحمّل الدعوى القضائية قطر المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة.

وكشف حافظ أبو سعدة عن آليات التنفيذ حال صدور الحكم لصالح وكلائه، حيث يتم تحريك الملف في المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى عدد من الثوابت السابقة مثل هذه القضية، حيث كان هناك تعويض لأسر ضحايا موظفين أميركيين في السفارة الأميركية في طهران بعد الثورة الإيرانية.

والمدعون بالحق المدني في القضية هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنّها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس في نفس المنطقة.

وقطعت مصر في 5 يونيو 2017 علاقتها مع قطر ضمن إجراءات الدول العربية الأربع المناهضة للإرهاب، نتيجة سياستها الداعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة.