ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، فإن اللقاءات المصرية المتكررة مع قيادات من حماس وفتح، والتي كان آخرها زيارة وفد مصري لقطاع غزة السبت الماضي، وصفت بالمهمة والاستراتيجية من قبل قيادات في حركة حماس. فيما يقوم وفد من الحركة بزيارة القاهرة، الأسبوع المقبل، للمشاركة في ما يسمى بـ"الحوار الاستراتيجي" الذي يظهر أهمية المرحلة المقبلة من وجهة نظر مصر.
طريق مسدود
في قراءة دقيقة لمشهد المصالحة الفلسطينية، تركز الأنظار على نتائج ملموسة تتمخض عن اللقاءات المتكررة والكثيرة، والتي لاقت انتقادات كبيرة بعد فشلها في معظم الأحيان. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية فإنه وبعد لقاء السبت الماضي بين الفريق المصري وحركة حماس تعهدت الأخيرة بإعطاء فرصة جديدة للجهود المصرية لأبعد مدى.
ويحمل تأكيد المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري أن "الموقف المصري متوازن تجاه العلاقات مع القوى الفلسطينية، وهذا التوازن يضمن نجاح الدور المصري في معالجة الملفات الفلسطينية"، أن الحركة جادة في مسعاها للتوصل لاتفاق مصالحة مع فتح، لكن وبتأكيد مصادر "للشرق الأوسط" أن "حماس رفضت بالكامل، ورقة فتح، وأصرت على رفع العقوبات عن غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمانات لدفع رواتب موظفيها، قبل تسليم الجباية، وفتح ملف منظمة التحرير، وعدم التطرق مطلقاً إلى سلاحها"، فإن الوصول لنتائج جدية يبقى صعباً في الوقت الراهن خاصة وأن حركة فتح قد أصرت على تسليم كامل لقطاع غزة يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق للسلاح.
ضغوط مصرية
من جهتها، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن وفداً من حركة حماس يقوم بزيارة القاهرة، الأسبوع المقبل، للمشاركة في ما يسمى بـ"الحوار الاستراتيجي"، في إشارة إلى أهمية المرحلة المقبلة من وجهة نظر مصر، بينما تحاول "إنقاذ" الموقف بإقناع الرئيس محمود عباس بتخفيف لهجة خطابه المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر مصرية للصحيفة، إن شعار الحوار الاستراتيجي فكرة مصرية عرضها الوفد الأمني الذي زار غزة على حماس، السبت، ويهدف إلى إغراء الحركة بمواصلة المحادثات، وحشرها في زاوية لا تستطيع التنصل منها مستقبلاً.
وأكدت المصادر المصرية، أن القاهرة طالبت حماس بالتعاطي مع ملف المصالحة كأولوية وتجميد التحركات الخاصة بإقرار التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، وتخفيف حدة التوتر على السياج الحدودي بين غزة والضفة الغربية، كي لا تستخدم إسرائيل ذلك ذريعة لشن حرب جديدة على القطاع وخلط الأوراق بشكل كامل.
وأشارت الصحيفة، أن رد حماس جاء مراوغاً لضبط التنازل في ملف التهدئة، وقالت: "من الضروري أن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات ملموسة لتخفيف الحصار ورفع العقوبات عن غزة وتكون مقنعة للمواطنين، كما أن وقف مسيرات العودة لا تملكه الحركة وحدها، فهو بيد الشارع".
ومع عودة حماس للمطالبة بتنفيذ اتفاق عام 2011 بدلاً من عام 2017 فإنها تسعى لتطويل عمر الانقسام، ويقول مدير مركز مقدس للدراسات السياسية سمير غطاس، إن "تمسك حماس باتفاق 2011 يعني أنها تريد استمرار الانقسام لسنوات مقبلة، انتظاراً لمتغيرات تطرأ على القضية الفلسطينية، لأن خطوات تنفيذه طويلة ومعقدة، بالتالي تريد الإيحاء بأنها توافق على المصالحة وتضع فتح في خانة الطرف الرافض".
لا نتائج إيجابية
لم يجن اللقاء الطويل الذي جرى بين الوفد المصري وحركة حماس نتائج إيجابية، وفقاً لصحيفة "الرآي" الكويتية، التي أكدت أن "حركة حماس، رفضت مقترحاً من القاهرة بتسليم الوزارات لحكومة الوفاق الوطني".
كما ونفت الصحيفة، قيام الوفد المصري بنقل أي رسائل تهديد لحماس من القيادة الفلسطينية في شأن المصالحة، أو من إسرائيل في شأن الأحداث على الحدود.
وأكدت، "الراي" أن "حماس رفضت تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية على الطريقة التي تريدها الأخيرة، لكن الحركة رحبت بتسليم الوزارات الحكومية للسلطة بشرط أن تقوم بواجباتها تجاه تلك الوزارات من تقديم موازنات مالية لها وإدارتها إدارياً وتوفير كل احتياجاتها، والعمل على حل قضية الموظفين فيها، على أن يقترن ذلك برفع مباشر للإجراءات المفروضة والتي تصفها حماس بالعقوبات".
وطالبت حماس أيضاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تكون مهمتها الأولى الإعداد لانتخابات شاملة، والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وفق شراكة وطنية واضحة تشمل كل القوى والفصائل.
طريق مسدود
في قراءة دقيقة لمشهد المصالحة الفلسطينية، تركز الأنظار على نتائج ملموسة تتمخض عن اللقاءات المتكررة والكثيرة، والتي لاقت انتقادات كبيرة بعد فشلها في معظم الأحيان. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية فإنه وبعد لقاء السبت الماضي بين الفريق المصري وحركة حماس تعهدت الأخيرة بإعطاء فرصة جديدة للجهود المصرية لأبعد مدى.
ويحمل تأكيد المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري أن "الموقف المصري متوازن تجاه العلاقات مع القوى الفلسطينية، وهذا التوازن يضمن نجاح الدور المصري في معالجة الملفات الفلسطينية"، أن الحركة جادة في مسعاها للتوصل لاتفاق مصالحة مع فتح، لكن وبتأكيد مصادر "للشرق الأوسط" أن "حماس رفضت بالكامل، ورقة فتح، وأصرت على رفع العقوبات عن غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمانات لدفع رواتب موظفيها، قبل تسليم الجباية، وفتح ملف منظمة التحرير، وعدم التطرق مطلقاً إلى سلاحها"، فإن الوصول لنتائج جدية يبقى صعباً في الوقت الراهن خاصة وأن حركة فتح قد أصرت على تسليم كامل لقطاع غزة يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق للسلاح.
ضغوط مصرية
من جهتها، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن وفداً من حركة حماس يقوم بزيارة القاهرة، الأسبوع المقبل، للمشاركة في ما يسمى بـ"الحوار الاستراتيجي"، في إشارة إلى أهمية المرحلة المقبلة من وجهة نظر مصر، بينما تحاول "إنقاذ" الموقف بإقناع الرئيس محمود عباس بتخفيف لهجة خطابه المقبل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر مصرية للصحيفة، إن شعار الحوار الاستراتيجي فكرة مصرية عرضها الوفد الأمني الذي زار غزة على حماس، السبت، ويهدف إلى إغراء الحركة بمواصلة المحادثات، وحشرها في زاوية لا تستطيع التنصل منها مستقبلاً.
وأكدت المصادر المصرية، أن القاهرة طالبت حماس بالتعاطي مع ملف المصالحة كأولوية وتجميد التحركات الخاصة بإقرار التهدئة مع الجانب الإسرائيلي، وتخفيف حدة التوتر على السياج الحدودي بين غزة والضفة الغربية، كي لا تستخدم إسرائيل ذلك ذريعة لشن حرب جديدة على القطاع وخلط الأوراق بشكل كامل.
وأشارت الصحيفة، أن رد حماس جاء مراوغاً لضبط التنازل في ملف التهدئة، وقالت: "من الضروري أن تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات ملموسة لتخفيف الحصار ورفع العقوبات عن غزة وتكون مقنعة للمواطنين، كما أن وقف مسيرات العودة لا تملكه الحركة وحدها، فهو بيد الشارع".
ومع عودة حماس للمطالبة بتنفيذ اتفاق عام 2011 بدلاً من عام 2017 فإنها تسعى لتطويل عمر الانقسام، ويقول مدير مركز مقدس للدراسات السياسية سمير غطاس، إن "تمسك حماس باتفاق 2011 يعني أنها تريد استمرار الانقسام لسنوات مقبلة، انتظاراً لمتغيرات تطرأ على القضية الفلسطينية، لأن خطوات تنفيذه طويلة ومعقدة، بالتالي تريد الإيحاء بأنها توافق على المصالحة وتضع فتح في خانة الطرف الرافض".
لا نتائج إيجابية
لم يجن اللقاء الطويل الذي جرى بين الوفد المصري وحركة حماس نتائج إيجابية، وفقاً لصحيفة "الرآي" الكويتية، التي أكدت أن "حركة حماس، رفضت مقترحاً من القاهرة بتسليم الوزارات لحكومة الوفاق الوطني".
كما ونفت الصحيفة، قيام الوفد المصري بنقل أي رسائل تهديد لحماس من القيادة الفلسطينية في شأن المصالحة، أو من إسرائيل في شأن الأحداث على الحدود.
وأكدت، "الراي" أن "حماس رفضت تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية على الطريقة التي تريدها الأخيرة، لكن الحركة رحبت بتسليم الوزارات الحكومية للسلطة بشرط أن تقوم بواجباتها تجاه تلك الوزارات من تقديم موازنات مالية لها وإدارتها إدارياً وتوفير كل احتياجاتها، والعمل على حل قضية الموظفين فيها، على أن يقترن ذلك برفع مباشر للإجراءات المفروضة والتي تصفها حماس بالعقوبات".
وطالبت حماس أيضاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تكون مهمتها الأولى الإعداد لانتخابات شاملة، والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وفق شراكة وطنية واضحة تشمل كل القوى والفصائل.
