شركة عدن نت للاتصالات..

تقرير: هل يمكن لمشروع "عدن نت" أن يؤسس لفك الارتباط؟

"عدن نت" تكسر مركزية صنعاء وتسحب البساط من تحت الانقلابيين

عدن

شركة "عدن نت" مشروع استراتيجي عملاق في قطاع الإنترنت والاتصالات في الجنوب، ويعد نقلة نوعية وخطوة مهمة في مجال نظم وتقنية المعلومات، فقد أسس على أرقى المواصفات والمعايير العالمية، والذي من خلاله سنزاحم وننافس الدول المجاورة في مجالي الاتصالات والإنترنت..

وسيكون للمشروع الاستراتيجي "عدن نت" آثاره الإيجابية على مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الناس في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.. ناهيك عن أهميته في إطار بناء مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة.

وحسب المعلومات، فإن حجر الأساس لهذا المشروع قد تم وضعه قبل عدة سنوات، في عهد رئيس الوزراء الأسبق محمد باسندوة، لكن المشروع لم يجد طريقه للتنفيذ بجدية إلاّ مؤخرا، وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبإسناد ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي دعمت المشروع من الناحية المادية عبر تقديم lte، وتدخل وزير الاتصالات الإماراتي لإقناع بعض الشركات الدولية للتعامل مع الجانب اليمني وتحديدا شركة "هواوي" الصينية.

وبذل الوزير الإماراتي جهودا كبيرة في استخراج التراخيص الدولية التي سهلت اعتماد الشركة في الاتحاد الدولي للاتصالات لاعتماد المفتاح الدولي (967) من عدن، واعتماد منظمة الراب لـ Ip المعتمد لعدن نت.

والمشروع يعتبر كسرا لاحتكار الحوثيين للإنترنت والاتصالات، وسيتمكن من سحب البساط من تحت حكومة صنعاء الانقلابية الإيرانية ، وينهي سيطرتهم وتحكمهم بقطاع الاتصالات والإنترنت ويوقف عنهم مليارات الريالات التي كانت تأتي عبر سيطرتهم على هذا القطاع، وذلك بنقل البوابة الدولية (الصفر الدولي) الذي سيدر مبالغ طائلة على قطاع الاتصالات في الجنوب.

وسعى لوبي يمني منذ بداية وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع الهام لعرقلته لأنهم ينظرون إليه من المنظور السياسي كمشروع استراتيجي جنوبي يؤسس للدولة الجنوبية التي يناضل أبناؤها لاستعادتها، وكذا لبناء مؤسساتها السيادية.. فنجح ذلك اللوبي في إبطاء سير المشروع، لكنهم لم يتمكّنوا من توقفه نهائيا، حيث استمر رفض تلك القوى اليمنية الحاقدة على الجنوب وأبنائه للمشروع ودخول خدمته حيز التنفيذ حتى اللحظات الأخيرة، لولا تدخل الرئيس هادي وفرض المشروع بالقوة.

اللوبي الخبيث الذي تتزعمه شخصيات يمنية نافذة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) من وزراء ورجال أعمال، لم يستسلم في محاولة تعطيل وإفشال الشركة حتى بعد تفعيلها وتدشين خدماتها، لاعتبارات سياسية ومادية.. فقد كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن الشيخ القبلي والنافذ حميد الأحمر يقوم بجهود حثيثة بالتنسيق مع وزراء يمنيين في حكومة الشرعية، ينتمون لحزب الإصلاح، لإفشال شركة "عدن نت"، لأنها - كما تقول المصادر - تعتبر النواة الأولى لمشروع فك ارتباط الجنوب عن الشمال، وبناء مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة.. فتلك القوى الممقوتة تقتات من خيرات الجنوب وثرواته منذ اجتياحه في يوليو 1994، ولا تريد أن تقوم للدولة الجنوبية أي قائمة، لئلا يخسروا المصادر التي يتغذون منها منذ احتلالهم للجنوب في 94م.

وتضيف المصادر بأن رجل الأعمال الإخواني حميد الأحمر يستميت في إفشال شركة عدن نت حفاظاً على مصالحه، وأكدت أنه يدفع مبالغ طائلة ورشاوى لقيادات كبيرة في الدولة وأعضاء في الحكومة وفي وزارة الاتصالات وشخصيات نافذة لغرض عرقلة شركة "عدن نت"، كونها تهدد مصالحه في قطاع الاتصالات والذي يريد استعادة نفوذه فيه، وكذا خوفا من انتشار الشركة وتطورها إلى شركة اتصالات وليس إنترنت فقط، عوضا عن أن خدمة الانترنت بشكلها الحالي الذي تقدمه "عدن نت" ستعمل على عزوف المواطنين عن الاتصالات العادية، وتوجههم نحو الاعتماد على الاتصال عبر الإنترنت.

ويعمل حميد الأحمر - الذي يملك إحدى الشركات المحلية للاتصالات (سبأ فون) - وشخصيات أخرى منذ سنوات طويلة بطرق فاسدة للسيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن واحتكاره، وهو ما سبب تخلفا كبيرا لهذا القطاع.

يقول الناشط السياسي والإعلامي الجنوبي، منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عن الأهمية الاستراتيجية لشركة "عدن نت": "مشروع شبكة عدن نت للإنترنت إن كُتب له النجاح - ونتمنى له ذلك - فسيكون مشروعا استراتيجيا مهما في إطار بناء مقومات الدولة الجنوبية، وسيكون له مردوده في خدمة الشعب الجنوبي، ليس لكونه مشروع إنترنت يخدم الجمهور فحسب، ولكن لارتباط هذه الخدمة بشبكة متكاملة من مؤسسات الدولة التي ستربط الجنوب بالعالم كما ستربط مؤسساته ببعضها البعض".

ويضيف: "والمشروع يمثل تحرراً من مركزية الشمال واستحواذه على الخدمات المهمة والتحكم بها بما يحقق أهدافه، ناهيك عن كون هذا المشروع سيحافظ على الإيرادات الخاصة به في إطار الجنوب دون أن تذهب إلى الشمال ليعيدها إلينا سلاحا ومؤامرات تستهدف الجنوبي وكيانه".

وعن الأسباب الجوهرية التي دعت اللوبي اليمني للسعي منذ البداية لإفشال مشروع "عدن نت" العملاق والذي يقدم خدماته في مجالات الإنترنت والاتصالات وتقنية المعلومات، ويتبع المؤسسة العامة للاتصالات بالعاصمة عدن، يستطرد منصور قائلا: "أدركت القوى المتنفذة في الحكومة والمناهضة لأي مشروع يمكن أن يصب في خدمة الجنوب ومستقبله، أدركت مبكراً خطورة هذا المشروع على خططها في استمرار التحكم بالجنوب وخنقه، فعارضته واستطاعت أن تؤخر تنفيذه لسنوات، ومنذ تدشين مشروع شركة "عدن نت" لخدمته قبل أسابيع سعت وتسعى اليوم لتعطيله وإفشاله عبر استخدام أدوات جنوبية وأخرى شمالية.. ويبدو أنها إلى حد ما نجحت في إبهات انطلاقة هذا المشروع بصورة قوية كما كنا نتوقع له، وستواصل تآمرها لإفشاله مالم تجد ردعاً يوقفها".

وتابع الناشط السياسي والإعلامي منصور صالح بالقول: "إضافة إلى مراكز النفوذ، هناك تجار ومستثمرون يمنيون شماليون فاسدون في قطاع الاتصالات يعملون على عرقلة هذا المشروع ويضخون أموالاً ضخمة في سبيل تعطيله، لإدراكهم أنه إن نجح سيستأثر بجزء كبير ومهم مما كانوا يجنونه من عوائد مالية من هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم".

وفي ختام حديثه، دعا نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالانتقالي الجنوبي، الأخ منصور صالح، الجنوبيين إلى أن "يدركوا أن هذا المشروع مشروعا استراتيجيا جنوبيا، إن نجح بالصورة التي ينبغي أن يكون عليها فإنه سيُحدِث طفرة كبيرة على مختلف القطاعات ومنها النشاط التجاري وقطاع الإعلام.. كما سيفيد في كسر العزلة المفروضة على وطننا وإعادة ربطه بالعالم، وسنمتلك بوابة اتصالات دولية مستقلة بعيدة عن تحكم قوى الشمال المناوئة للجنوب وقضيته العادلة التي نناضل في سبيلها وهي استعادة وبناء دولته المستقلة".

عبدالباسط الفقيه مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، أكد في حديث سابق لوسائل الإعلام أن "مشروع تحديث الاتصالات سيحدث فرقاً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في هذا المجال". وأضاف أن "ما تم تدشينه مؤخراً ليس مشروع انترنت فحسب، وإنما هي بنية اتصالات متكاملة تبدأ من البوابة الدولية للاتصالات تمر إلى السنترال الخاص بالاتصالات الدولية والملتيميديا ( IMS) ثم السنترال (ISP) الذي يأخذ الإنترنت من الخارج ويوزعه بعدة أنظمة منها النظام الذي يقوم بتوزيع الإنترنت عبر الوايرلس (LTE) ونظام توزيع الإنترنت الأرضي (ISP) والنظام الخاص بالبنوك والشركات (IMPLS)".

وأوضح الفقيه أن هذه التحديثات في اتصالات عدن "جاءت عقب تجهيز الكابل البحري AAE-1 الذي بلغت تكلفته 45 مليون دولار، والذي يربط 19 دولة بينها عدن، حيث أصبحت اليمن دولة مشاركة في هذا الكابل وليست مستأجرة تحصل على سعة 1800 GB، والذي لن تستطيع الحصول عليها بالخدمة الحالية حتى بعد عشرات السنين".

كما تحدث مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات عن تمكنهم من "سحب الصفر الدولي من تحت سيطرة الحوثيين، واستحداث نظام جديد يربط اليمن بالخارج يفوق ما كان موجودا، حيث كانت السعة الدولية 5000 مكالمة، بينما الحديث في عدن 20000 مكالمة، وهو ما يعني أن الاتصالات شهدت نقلة نوعية عقب تحرير عدن"، حد قوله.

وتابع عبد الباسط الفقيه بالقول: "منذ سيطرتها على مقدرات الدولة في صنعاء لجأت ميليشيا الحوثي إلى التحكم الكامل بقطاع الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى العبث بإيرادات هذا القطاع واستخدامه في تمويل الجبهات، إذ سارعت عقب وضع يدها على قطاع الاتصالات إلى حجب كل المواقع الإخبارية المعارضة لها، وتمكنت "عدن نت" منذ الساعات الأولى لتدشينها من إنهاء احتكار ميليشيا الحوثي لخدمة الإنترنت، حيث بات المتصفحون في عدن بإمكانهم الدخول على كافة المواقع الإخبارية، وفتح كافة مواقع التواصل، ورفع الصور والفيديوهات بكل سهولة".