اقتصاد متهالك..

لا سلطة للدولة على سعر الريال !

تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة

وكالات

تراجع سعر العملة الوطنية "الريال" إلى أدنى مستوى له، متعدياً عتبة 750 ريالاً للدولار، وسط هلع وذعر في أوساط الناس ورجال الأعمال، ما يقود الاقتصاد المتهالك لمزيد من الخسائر والركود.

وشهد سوق سعر الصرف تقلبات عنيفة خلال 35 يوماً الماضية، إذ تراجع سعر الريال من 480 ريالاً للدولار مطلع سبتمبر الماضي، إلى 750 ريالاً مطلع أكتوبر الجاري، ما رفع معدلات التضخم وعرض حياة ملايين اليمنيين، لمخاطر
الفقر وسوء التغذية والحرمان.

سلسلة إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في محاولة لتعزيز الثقة في العملة الوطنية والدفاع عنها خلال الأيام الماضية، إلا أن كلها فشلت، في وقت تواصل العملة الوطنية الانهيار دون توقف، لتتجاوز عتبة 750 ريالا
للدور، و205 ريالات للريال السعودي.

وقال الخبير المالي، جميل علي خرج الريال كلياً عن سيطرة الدولة، وفقدت الحكومة كل الأدوات التي تمنحها التدخل في سعر الصرف، والحافظ على المستوى العام للأسعار، جراء تعطل السياسة المالية والنقدية والمصرفية.

وأضاف علي، البنك المركزي بات عاجزاً عن السيطرة على المعروض النقدي، بفعل خروج تعاملات العمل المصرفي من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي.

ويعتقد كثيرون أن المضاربين في العملة يلعبون دورا محوريا في تدهور سعر الصرف الذي صاحبه جمود في العملية الاقتصادية والتعاملات اليومية، إذ توقف عمليات البيع والشراء في قطاع الجملة، وقطاع النقل والعقارات،
تجنباً للخسائر.

وفي ذات السياق تقول الباحثة الاقتصادية، ندى عبد الملك فقدت العملة الوطنية 150% من قيمتها وتآكلت الدخول الحقيقية للأفراد ومعيشتهم، وكبد انهيار سعر العملة التجار والأصول المالية خسائر جراء تراجع القيمة الحقيقية للمدخرات، وتآكل رأس المال الاستثمار للقطاع الخاص.

ويشكو مواطنون من ارتفاع كبير في الأسعار، وكانت مظاهرات اندلعت مطلع الشهر الماضي في مدينة عدن احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة، وأُغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية.

وكان هادي قد أعلن، مطلع سبتمبر الماضي، عن قرار تشكيل لجنة اقتصادية لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أن المحللين أكدوا أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة، واللجنة مستحدثة ليس هناك لائحة تنظم عملها أو تحدد مهامها.