بعد عام على طرد داعش..

مدينة الرقة السورية لا تزال “غارقة في الدمار”

مدينة الرقة

إرم

بعد عام على طرد تنظيم “داعش” منها، لا تزال مدينة الرقة في شرق سوريا “غارقة في الدمار”، وفق ما أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، بينما تستمر عملية انتشال جثث الضحايا من أنحائها.

وقالت المديرة العامة للأبحاث العالمية في المنظمة، أنيا نيستات، على هامش مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت، إن “الوضع في الرقة صادم بعد نحو عام على تحريرها”.

وأوضحت نيستات، التي زارت الرقة مع وفد من المنظمة قبل أيام: “ما زال بإلإمكان رؤية مدينة مدمرة بالكامل” مع وجود “30 ألف منزل مدمرين بالكامل و25 ألفًا شبه مدمرين”.

وأضافت: “المدينة غارقة في الدمار بنسبة 80% وهذا ينطبق أيضًا على المدارس والمستشفيات والمنازل الخاصة”.

وخلال العمليات العسكرية، تعرضت المدينة لغارات كثيفة شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ما تسبب بدمار هائل وخسائر بشرية كبرى.

وبعد عام على انتهاء المعارك، لا تزال عمليات انتشال جثث القتلى المدفونة “في كافة أنحاء المدينة” مستمرة وفق نيستات.

وانتشل فريق محلي صغير غير مجهز 2521 جثة حتى الآن وفق نيستات، “غالبيتها لمدنيين قتلوا جراء غارات التحالف”، في حين تشير تقديرات محلية إلى وجود “نحو 3 آلاف جثة أخرى”.

وقبل أشهر قليلة، شوهد في فريق الإنقاذ الصغير، أثناء انتشالهم الجثث مستخدمين أدوات بسيطة أو حتى أيديهم، فيما انبعثت رائحة كريهة من خنادق حفرت في الأرض يحوم الذباب فوقها.

وتبدي المنظمة خشيتها من توقف الفريق عن مواصلة عمله لعدم توفر التمويل اللازم.

وقالت نيستات: “إذا كانوا (التحالف) يملكون المال اللازم لتدمير المدينة، واذا كان لديهم المال الكافي لشن عملية عسكرية بهذا الشكل، فمن غير المعقول ألا يؤمنوا الموارد الكافية لتحمل مسؤولية تداعياتها”.

ويؤكد التحالف الدولي، الذي بدأ في العام 2014 تدخله العسكري ضد الجهاديين في سوريا والعراق، باستمرار أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

وأقر التحالف بقتل 1114 مدنيًا في غاراته في سوريا والعراق منذُ العام 2014، لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 3300 مدني في غارات التحالف في سوريا وحدها.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبب منذُ اندلاعه في منتصف شهر آذار/مارس من عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.