روسيا تسعى لمواجهة السياسات الاقتصادية الأميركية

كان البحث عن آليات عمل مشتركة للحد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن السياسات الاقتصادية الأميركية، والعقوبات الغربية، موضوعاً رئيسياً هيمن على أعمال اجتماع رؤساء حكومات دول «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي استضافته العاصمة الطاجيكية دوشنبيه نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف انتقادات شديدة اللهجة للسياسات الاقتصادية الأميركية، وسياسة العقوبات الغربية بشكل عام، وكان حريصاً على التذكير بأن روسيا ليست وحدها التي تعاني من تلك السياسات، قائلا إنها تستهدف الصين كذلك.

وتوقف عند تدابير من شأنها التخفيف من تأثير واشنطن على اقتصاد دول «شنغهاي»، وأكد في هذا السياق دعم بلاده مساعي اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول المنظمة، ودعا إلى صياغة برنامج تعاون اقتصادي جديد، بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي استجدت، وتواجهها دول رئيسية في «ثماني شنغهاي» في الآونة الأخيرة.

وفي كلمته أمام الاجتماع، توقف ميدفيديف عند «الظروف الخارجية» التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وقال إن «الظروف الخارجية التي نعمل ضمنها تبقى معقدة، ولا يمكن وصفها بأنها مريحة».

ودون أن يشير إليها بوضوح، حمل المسؤولية عن هذا الوضع للولايات المتحدة، حين وصف ما يشهده العالم حاليا بأنه «مرحلة اختبار جدي تواجهه منظومة الاستقرار الاستراتيجي»، وأضاف: «بغية الحفاظ على موقف القوة المهيمنة، تستخدم دول منفردة أساليب منافسة غير نزيهة، وتفرض تدابير حمائية، وعقوبات أحادية غير قانونية، ويصل الأمر أحيانا حتى الابتزاز السياسي».

وكان رئيس الوزراء الروسي حريصاً على التأكيد أن روسيا ليست وحيدة في مواجهة هذا كله، وقال إن «الضربات الرئيسية موجهة ضد الأعضاء الرئيسيين في (شنغهاي)؛ روسيا والصين».

تصريحات ميدفيديف عبرت بوضوح عن المساعي الروسية للاستفادة من كل الوسائل المتاحة لها لتخفيف تأثير العقوبات الغربية، والسياسات الاقتصادية الأميركية، على الاقتصاد الروسي. وإلى جانب ما تتخذه في هذا المجال من تدابير وقرارات ومشروعات «محلية» تهدف إلى تدعيم أسس الاقتصاد الوطني، ليكون أكثر قدرة على تحمل الصدمات، تحاول الحكومة الروسية في الوقت ذاته الاستفادة من تحالفاتها الإقليمية، لتشكيل فضاء تعاون تجاري - اقتصادي مع دول كبرى اقتصادياً، وتشاطر موسكو استياءها من السياسات الأميركية.

ضمن هذه الرؤية؛ تشكل منظمة «شنغهاي» إطاراً مثالياً للدفع نحو تحويل مبادرات اقتصادية روسية إلى خطة عمل مشتركة، ذلك أن المنظمة تضم كذلك الصين التي تخوض معركة اقتصادية مع الولايات المتحدة بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً على جملة من الصادرات الصينية.

وإلى جانب روسيا والصين، هناك الهند التي برزت مؤشرات توتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة على خلفية الصفقات الأخيرة بين موسكو ودلهي، بما في ذلك صفقة صواريخ «إس400». أما الدول الأخرى ضمن «ثماني شنغهاي»، وهي كازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان، فإنها جميعها، وإن لم تكن علاقاتها متوترة مع واشنطن، شريك اقتصادي لروسيا بحكم العامل الجغرافي ومنظومة العلاقات الاقتصادية التي ما زالت قائمة مع روسيا منذ الحقبة السوفياتية.

ونظرا لجملة العوامل آنفة الذكر، تدرك روسيا أن الدفع نحو التقليل من الاعتماد على الدولار، والتحول نحو التبادل التجاري بالعملات الوطنية، فكرة قابلة للتحقيق بتعقيدات أقل في حالة التعاون التجاري - الاقتصادي ضمن إطار «ثماني شنغهاي». لذلك شدد رئيس الوزراء الروسي خلال الاجتماع على «ضرورة تبني دول المنظمة قرارات مهمة لتمويل المشروعات»، وأضاف: «ظهر هنا بصورة خاصة احتمال التحول نحو اعتماد العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة»، وأكد: «نحن ندعم هذه الفكرة».

وبعد إشارته إلى أن المجتمعين تناولوا «التجارة والاستثمارات والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الدقيقة، والنقل والصناعات والطاقة»، شدد على ضرورة «الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه الإمكانات بأقصى قدر من النتائج»، وعبر عن قناعته بأن «(منظمة شنغهاي) هي المنصة المثلى للتقاطع بين استراتيجيات التنمية الوطنية، وإقامة مشروعات عابرة للحدود».