حاول إخراس ضحيته السويسرية..

الخناق يضيق على حفيد مؤسّس «الإخوان»

طارق رمضان

وكالات (دبي)

حاصرت الحقائق الدامغة، مراوغات طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة «الإخوان» الإرهابية المتهم باغتصاب العديد من النساء حول العالم، وبدأ الخناق يضيق عليه تدريجياً، مما دفع محاميه إلى اللجوء للضغط، ففي سويسرا حيث يواجه طارق رمضان اتهامات سيدة باغتصابها في فندق بجنيف عام 2008، تقلصت الحلول القانونية بوجه هيئة الدفاع عنه، وانحسرت خياراتهم عند محاولة إخراس الضحية السويسرية، ومنعها من التحدث لوسائل الإعلام للكشف عن مغتصبها.

ورفض القضاء السويسري، طلباً تقدم به اثنان من هيئة الدفاع عن طارق رمضان، في يونيو الماضي يدعو إلى منع المشتكية من التحدث لوسائل الإعلام، في خطوة مثيرة للدهشة والاستغراب، خصوصاً إثر قرار المدعي العام في جنيف فتح تحقيق جنائي ضد موكلهما بتهمتي الاغتصاب والإكراه الجنسي.

ووصف مراقبون الخطوة باليائسة، وقالوا إنها دانت رمضان معنوياً بانتظار إدانته قضائياً، وهو المتهم من قبل نساء أخريات في سويسرا وفي فرنسا باغتصابهن. وقالت صحيفة «لاتريبين دو جنيف» السويسرية، إن محاميي رمضان فشلوا في إخراس الضحية ومنعها من التحدث للإعلام، حيث رفض القضاء طلبهم. وبصدور الرفض من قبل محكمة سويسرية، أشارت الصحيفة إلى أن القرار يشكل هزيمة أخرى لرمضان، عقب تقرير أصدره خبراء تكنولوجيين بفحص الرسائل النصية التي أثبتت إقامته علاقة مع المشتكية، ما تسبب في رفض طلب إطلاق سراحه. ونشرت الصحيفة الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية للاستئناف بجنيف، ويشير إلى أن الأطراف وغيرهم من المشاركين في الدعوى القضائية ضد رمضان، أحرار في التعبير عن أنفسهم لوسائل الإعلام.

تخبّط

أما مجلة «لوبوان» الفرنسية، فأعربت من جانبها، عن استغرابها الشديد لطلب هيئة الدفاع عن رمضان، مشيرة إلى التناقض الصارخ الذي أظهره طلب مماثل، في وقت لم يتوقف فيه محامو رمضان عن التحدث للإعلام كلما سنحت لهم الفرصة. وكتبت المجلة الفرنسية تقول متسائلة: «كيف يمكن للمحامي البارز، بيير دو برو، الرئيس السابق لرابطة محامي جنيف، ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة المدينة نفسها، أن يطلب من القضاء السويسري إسكات مشتكية ومؤيديها؟».

وتابعت: «في المقابل، لم يتوقف هو وزميله جيريك كانونيكا، محاميا طارق رمضان في مدينة كالفن السويسرية، عن التحدث لوسائل الإعلام عن القضية»، بل إن المحامييْن اعتبرا أن تحدث المشتكية لوسائل الإعلام، يستبطن «انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة لموكلهما».

ووصفت المجلة هيئة الدفاع عن رمضان في سويسرا بـ«الفوضوية»، لافتة إلى أن محاميه الأول مارك بونان، قرّر فجأة ترك القضية، فيما يفترض خلفاؤه نظرية المؤامرة ضد موكلهم دون سند قانوني. ومع أن المجلة حاولت التواصل مع مكتب المحاميين، إلا أنهما رفضا الرد.

اتهام

طارق رمضان الذي يحمل جنسية سويسرية، تتهمه امرأة تدعى بريجيت (40 عاماً) باغتصابها في 28 أكتوبر 2008، في فندق يقع على الضفة اليمنى لمدينة جنيف. والشهر الماضي، فتحت سلطات المدينة السويسرية تحقيقاً جنائياً رسمياً في الواقعة.