أصغر شخصية تتولى رئاسة الحكومة..

معين عبد الملك... التغيير وفق "قاعدة الممكن"

معين عبد الملك

وكالات (لندن)

ولد رئيس الحكومة اليمنية الجديد، معين عبد الملك سعيد، في عام 1976، لذلك يعد أصغر شخصية من حيث السن تتولى رئاسة الحكومة في بلاده، لكنه في المقابل شخصية تواقة إلى الإنجاز، تتحلى بروح الشباب والسعي نحو التغيير الممكن، كما يقول المقربون منه، بعيداً عن الاصطدام بمطبات السياسة وتقلباتها.
كان آخر منصب قد شغله قبل تعيينه هو منصب وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة بن دغر، منذ مايو (أيار) 2017، وذلك عقب شغله منصب نائب وزير الأشغال والطرق منذ أكتوبر 2015 حتى مايو 2017.

وشغل بقرار جمهوري منصب نائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة من جانب الحكومة اليمنية لمتابعة برنامج الدعم السعودي في مجال دعم البنك المركزي بالوديعة، ومنحة المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، وتنسيق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات.

وهو عضو الوفد الحكومي للمشاورات السياسية في جنيف (1 و2) والكويت، كما تولى مهام مقرر لجنة صياغة الدستور اليمني بعد انتخابه من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور في مارس (آذار) 2014. وجاء في سيرته الذاتية الرسمية أنه تولى رئاسة فريق استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة في مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى عضوية لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني من مارس 2013 حتى يناير (كانون الثاني) 2014.

تعين رئيس الحكومة اليمنية الجديد أستاذاً مساعداً بقسم العمارة والتخطيط بكلية الهندسة، وهو من مواليد مدينة تعز، حيث ينحدر من منطقة «صبر» المطلة على المدينة، وقد حصل على درجة بكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية والتخطيط في 1998، من كلية الهندسة في جامعة القاهرة، قبل أن يحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في عامي 2002 و2010، من الكلية والجامعة عينهما.

بدأ مسيرته العملية مبكراً، إذ عمل بدءاً من عام 1998 في المجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، وساهم ضمن فرق من المختصين في تصميم عدد من المشروعات في سيناء وجنوب البحر الأحمر، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.

وانضم لهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار اليمنية بدءاً من عام 2003 مدرساً مساعداً، وقدم مع عدد من الأكاديميين المختصين في مجال العمارة والتخطيط استشارات لمشاريع متنوعة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.

كما شارك، بوصفه استشارياً مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية (وهي هيئة حكومية)، ما بين عامي 2004 و2005، في إعداد الدراسات التخطيطية للقطاعات التسعة في البحر الأحمر والبحر العربي، وإعداد دراسات القطاعات الاستثمارية، لتعتمد بعد ذلك من رئاسة الوزراء، إضافة لتقديم أوراق عمل خاصة بالتخطيط وتنمية الجزر اليمنية وقطاعات المدن الجديدة. حصل على درجة أستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط بجامعة ذمار اليمنية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010، وعمل محاضراً في نظريات العمارة، إضافة إلى مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي. وقدم مع مجموعة من الاستشاريين عدداً من الدراسات المتخصصة في التخطيط والعمران، وقام بالدراسة والإشراف على عدد من المشاريع في عدة مدن يمنية في قطاعات عدة، ومنها قطاع الإسكان والتطوير الحضري في مدينتي صنعاء وعدن.

وفي حين يغيب عن سيرته الذاتية النشاط السياسي اللافت، كشف مقربون منه عن أنه محسوب تنظيمياً على التيار الناصري في اليمن، في الوقت الذي يرى فيه كثير من الناشطين أن بعده عن دائرة السياسة سيساعده كثيراً على تجنب الكثير من حقول الألغام التي يعج بها الواقع السياسي اليمني المعقد. ويرى منتقدوه أن سيرته العملية حتى الآن ليس فيها ما يمكن أن يجعله الشخص المناسب لإدارة الملف اليمني في واحدة من أسوأ اللحظات التي تمر بها بلاده، عدا شخصيته التي تتميز بالطموح، وتتوق إلى التغيير بروح الشباب. كما يعول الشارع اليمني على العلاقة الجيدة لرئيس الحكومة الجديد بالدوائر الدبلوماسية الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي سيمكنه من الإبلاء الحسن في متابعة المنح المالية الدولية، وإدارة ملف الإعمار، وتطبيع الأوضاع.