التضخم في تركيا يصل لأعلى معدلاته

نشر موقع "هاندلس بلات" تقريرًا للكاتب "أوتسان ديمريكان"، أفاد بأنَّ نسبة التضخم في تركيا بلغت أقصى معدلاتها، متجاوزةً 15% للمرة الأولى منذ عام 2003، وأضاف أن الليرة التركية فقدت أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، ليصل سعر الصرف إلى 4.67 ليرة؛ ما يعني استمرار المعاناة التي يواجهها الاقتصاد التركي جراء تلك الأزمة؛ الأمر الذي يضع المستثمرين في حيرة من أمرهم، وقد أعرب مسئولو البنك المركزي عن قلقهم حيال هذا الأمر مؤكدين أنه "يبعث على القلق الشديد".

ويسعى اقتصاديون أتراك للوصول إلى حلول جذرية لمواجهة ظاهرة ارتفاع وتذبذب الأسعار في البلاد، والوصول بالليرة إلى بر الأمان؛ لهذا ستأتي مشكلة التضخم على قائمة أولويات مسئولي البنك المركزي، أملاً في العثور على حلول جذرية تحول دون الاستمرار المطرد في تزايد سعر صرف الليرة مقابل العُملة الأمريكية. 

وتابع التقرير: تشير آخر الإحصائيات إلى أن ارتفاع الأسعار في أغسطس الماضي بلغ 17.9، مقارنة بنفس الشهر من عام 2017؛ ما يعني أن البلاد لا زالت تهوى في أزمة اقتصادية كبيرة. 

ما هي الديمقراطية؟

نشر موقع "زود كورير" مقالًا للكاتبة "مارتى فيس هار" سردت فيه إجابة الكاتبة الإيرانية "مهرنوش زيري أصفهاني" عن تساؤل مفاده: ما هي الديمقراطية؟ وأشارت الكاتبة الإيرانية "مهرنوش زيري أصفهاني" إلى أنَّ التعليم الإلزامي كَنزٌ كبير، مشيرة إلى الحياة المأسوية التي عاشتها في طريق الهجرة واللجوء، وحرمانها من الكثير من الحقوق على غرار باقي الفتيات، كما أشارت إلى مدى أهمية العيش في سلام وطمأنينة دائمين دون الخشية من اعتقالات جبرية لأسباب واهية غير مُبررَة، وأضافت أن أطفال الطبقات الفقيرة في إيران يعانون من التعرض للضرب في المدارس، ووجود مناخ ملبد بالخوف يعتريهم دائمًا؛ الأمر الذي يُعيق الشعور بالديمقراطية.
 
وقالت الكاتبة إن للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وارتباطهم سويًّا أهمية قصوى؛ كما أن مصطلحات كـ"حقوق الإنسان"، و"الحقوق المدنية" تحتل مكانة كبيرة، لا سيما وأن بعض الشباب يشعرون بأن الخصائص الأساسية للديمقراطية هي إنجازات قيمة وليست شيئًا بديهيًا على الإطلاق. 

وأوضحت الكاتبة أيضًا مدى أهمية المعارضة وترك الأساليب التعسفية والاستبدادية في التعامل مع المخالفين والمعارضين، مؤكدة على ضرورة تبني الحوار مع الآخر وجميع الفصائل السياسية والاجتماعية، وتجنب الأحكام المسبقة ونظرية التعميم، للوصول إلى التعريف الحقيقي للديمقراطية.  

صندوق النقد الدولي: توقعات بتراجع الاقتصاد الإيراني

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني، نشرت صحيفة "دويتش لاند فونك" تقريرًا للكاتب "ديرك جيبهارت" أشار خلاله إلى أنَّ صندوق النقد الدولي يتنبأ بتراجع وكساد الاقتصاد الإيراني بنسبة تناهز 1,5%؛ نتيجة الانسلاخ الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي ودخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، والتي قُسمت إلى مرحلتين؛ الأولى حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولا سيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية، وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن، أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعَي صناعة السيارات والسجاد في طهران، فضلًا عن حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

أما المرحلة الثانية والمنتظر دخولها حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل؛ فتتضمن فرض عقوبات ضد الشركات التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، وفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة، لاسيما قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزي وتعاملاته المالية.

ولفت التقرير إلى أن هناك احتمالات بتزايد هذه النسبة عام 2019 لتصل 3,6%، ومن الأسباب الرئيسية لهذا التراجع الاقتصادي الكبير؛ تراجع صادرات النفط الإيرانية، وأضاف أنَّ تقديرات صندوق النقد الدولي شهدت تفاوتًا ملحوظًا منذ الربيع، حيث تنبأ (آنذاك) بأنَّ اقتصاد طهران سيشهد نموًا ملحوظًا خلال هذا العام والعام المقبل بسنبة 4%، وقد كان للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي ودخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ - من وجهة نظر التقرير- النصيب الأكبر في كساد وتراجع الاقتصاد الإيراني. 

فصل جديد في العلاقات الألمانية الإسرائيلية

نشرت صحيفة "دي تسايت" تقريرًا أعدّته الكاتبة "ليى فريهسى"، أشارت خلاله إلى لقاء المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" برئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" في مدينة القدس، مساء الأربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018، في أول جلسة لتبادل الرأي بين الجانبين قبيل انطلاق المشاورات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية. 

وأضاف التقرير أن العلاقات بين البلدين لم تخلُ من أزمات، كان آخرها عام 2017 حين ألغى "نتنياهو" لقاءً مع وزير الخارجية الألماني آنذاك "زيغمار غابرييل"؛ لحرصه على لقاء منظمات غير حكومية معروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الإسرائيلية.

وتعد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من المواضيع الخلافية بين البلدين دائمًا، وترى برلين أنَّ سياسة إسرائيل تُعد خطرًا على النظام الدولي، كما يُعد الاتفاق النووي مع إيران أحد أوجه الخلاف الرئيسة أيضًا، وقد حظي الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب بترحيب إسرائيلي كبير، وفي المقابل، تتمسك ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالإبقاء على الاتفاق، في الوقت الذي يتهم فيه "نتنياهو" ميركل بانتهاج سياسة مهادنة تجاه إيران. 

ويرى التقرير أن الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني أضر بالمصالح الأوروبية، في الوقت الذي رحب فيه "نتنياهو" بهذا القرار. وأضاف أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي شأنه شأن الرئيس الأمريكي "ترامب" يتبنيان قانون الأقوى والابتعاد عن تسوية النزاعات والخلافات بطرق دبلوماسية. 

ولفت التقرير إلى أنه ما دام هناك اتفاق في الغرب حول تسوية النزاع بحل الدولتين، فلدى ألمانيا في الوقت نفسه مخاوف نتيجة نقد أوروبا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وما يخلف ذلك من عواقب وخيمة؛ لهذا احتاجت القدس إلى برلين، وبما أنه ليس هناك إجماع حول هذه المسألة فقد باتت الاختلافات الإسرائيلية الألمانية على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يعد ينقص برلين سوء التعبير والإفصاح بكلمات صريحة على الملأ، وإن كانت ميركل تُبدي في كل لقاء يجمعها مع "نتنياهو" شيًئا من هذا القبيل، حتى أنها اعترضت على قرار الأخير ببناء مستوطنات جديدة؛ حيث بدا الأمر لها "مستفزًا". 

واختتم التقرير بأنَّ "ميركل" إن أرادت إحداث جديد في هذا الملف فعليها أن تجمع شركاءها إلى جانبها، حيث يتبنى الإسرائيليون فكرة الضم بدلًا من حل الدولتين.