هل التخلي عن الدولار يُعيد التوازن إلى الاقتصاد الفنزويلي؟

تعيش فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة نتج عنها تدهور في قيمة العملة وشح في المواد الغذائية فضلا عن توترات سياسية وتبادل الاتهامات بين السياسيين حول السبب في هذه الأزمة.

ومؤخرا وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، قررت الحكومة الفنزويلية استبدال الدولار بعملات أخرى خلال تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.

وأعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية استبدال الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية، معتبرا أن الدولار الأمريكي استخدم سلاحا في الهجمات الاقتصادية التي استهدفت فنزويلا.

تدهور اقتصادي متواصل

شهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي يملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورا كبيرا مع الهبوط الشديد في أسعار النفط.

وتواجه البلاد عاما رابعا من الركود الاقتصادي، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى مليون بالمئة قبل نهاية عام 2018. ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد 9 مليارات دولار.

نقص في المواد الأساسية 

ويعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية، فيما تواجه الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والنقل تقريبا شللا تاما.

وفرضت الولايات المتحدة عددا من العقوبات على حكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، بسبب قمعها للمعارضة وتضييقها الخناق على الحقوق المدنية.

 
هروب إلى خارج البلاد

قبل أيام أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو مليوني شخص فروا من فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية واقتصادية خانقة منذ عام 2015، ودعت إلى تحرك "غير سياسي" لمواجهة التدفق الكبير للاجئين.

وبحسب تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليو غراندي، فإن نحو 5 آلاف شخص يغادرون فنزويلا يومياً تحت وطأة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتعد تلك أكبر حركة سكان في أمريكا اللاتينية في التاريخ الحديث.

ويعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة ومعدّلات التضخّم الرهيبة في بلاده هما نتيجة "حرب اقتصادية" يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة بهدف إسقاط نظامه.

محاولات احتواء الأزمة

ويأتي ذلك في حين تتبنى حكومة الرئيس مادورو إجراءات تستهدف احتواء الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وحذف 5 أصفار من القيمة الاسمية لأوراق العملة المحلية (بوليفار)، وضخ كميات إضافية من العملة في الأسواق.

وفي أغسطس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات في الديون الجديدة للحكومة وشركة النفط الحكومية "لحرمان نظام مادورو الديكتاتوري من مصدر تمويل مهم للحفاظ على حكمه غير الشرعي". 

وفي مايو، صدر مرسوما رئاسيا أمريكيا يمنع شراء ديون الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك ذمم الحسابات المستحقة القبض.

وأطلقت فنزويلا في فبراير عملة رقمية جديدة خاصة بها، تحت اسم "بيترو"، يدعمها الاحتياطي النفطي للبلاد، في محاولة لتيسير تدفق الأموال للبلاد، وتحدي العقوبات الأمريكية. وفي مارس، وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يحظر أي معاملات مالية في الولايات المتحدة بهذه العملة الرقمية.

وفي 16 أكتوبر الجاري أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، أن بلاده قررت استبدال الدولار بعملات أخرى خلال تعاملاتها في السوق المالية الوطنية في إطار برنامج التعافي والارتقاء الاقتصادي لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وذكر كذلك أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.