لا تقل إيراداتها السنوية عن نصف مليار إسترليني..

بريطانيا: الضريبة الجديدة تستهدف شركات التكنولوجيا

في مرمى الضرائب البريطانية

وكالات

كشفت الحكومة البريطانية عن خطط لملاحقة شركات التكنولوجيا العملاقة التي تعمل في البلاد عبر فرض ضرائب على أرباحها.

وقال وزير الخزانة فيليب هاموند أمس، إننا “نعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية بحلول 2020 بعد أن ظلت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وغوغل بعيدة عن معظم القواعد الضريبية”.

وأوضح هاموند أثناء عرضه لمشروع موازنة العام المالي الجديد أمام مجلس العموم أمس، أن الحكومة تستهدف جمع 400 مليون جنيه إسترليني سنويا من الضريبة الجديدة التي لا تشمل المستهلكين ولا شركات الإنترنت الناشئة.

وأضاف “سنتشاور بشأن التفاصيل لكي نتأكد من إنجاز المهمة بصورة صحيحة والتأكد من استمرار بريطانيا كأفضل مكان لبدء وتوسع المشروعات في مجال التكنولوجيا على أن يبدأ تطبيقها في أبريل 2020”.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن تطبيق هذه الضريبة الرقمية سيجعل بريطانيا في المقدمة مقارنة بالحكومات الأخرى في هذا السياق.

وبحسب المقترح، فإن الضريبة الجديدة تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الشركات الرابحة التي لا تقل إيراداتها السنوية عن نصف مليار إسترليني.

400 مليون جنيه إسترليني حجم الضرائب التي تستهدف بريطانيا جمعها من شركات التكنولوجيا بحلول 2020

ورغم أن الضريبة ستكون مؤقتة، إلا أنها تأتي بعد تعهدات الوزير خلال كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في وقت سابق هذا الشهر بمضي لندن قدما و”بمفردها” في تطبيق الضريبة إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتظهر المؤشرات أن شركات التكنولوجيا تتوسع بقوة في بريطانيا مستفيدة من القوة العاملة عالية المهارة في البلاد، وغير مكترثة بتداعيات البريكست.

وتعتبر غوغل من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل سناب شات وأبل الأميركيتين، التي ضاعفت عدد مكاتبها في لندن رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتأتي الخطوة فيما يتواصل الجدل في بريطانيا حول الضرائب التي تدفعها شركات التكنولوجيا في بريطانيا. فقد تراجعت ضريبة الشركات التي دفعتها شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون خلال العام الماضي بنسبة 40 بالمئة تقريبا، رغم أن أرباحها زادت بنسبة 200 بالمئة خلال العام نفسه.

وأما شركة غوغل فدفعت ضرائب قيمتها 12.5 مليون إسترليني فقط خلال الفترة من 2006 إلى 2011 رغم أن إيرادات نشاطها البريطاني وصلت إلى 14.1 مليار إسترليني، بحسب تحقيق أجرته الحكومة البريطانية في عام 2013.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في مارس الماضي، فرض ضريبة رقمية على إيرادات شركات التكنولوجيا من أنشطتها في مجالات مثل الإعلانات وتداول البيانات، في حين لم يتم الاتفاق على شروط هذه الضريبة حتى الآن.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، حينها إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض ضريبة على عائدات شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة بمعدل يتراوح بين 2 بالمئة و6 بالمئة. واعتبر أن السير في هذا الطريق هو مجرد بداية فقط

واقتُرحت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية ضريبة بناء على مكان العمل وليس الشركة. وستعتمد الضريبة على ما بين 1 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة.

ويهدف الاقتراح إلى زيادة فاتورة ضرائب شركات التكنولوجيا، والتي تتهمها دول الاتحاد الأوروبية الكبيرة بعدم دفع أموال تذكر من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد إلى دول تنخفض فيها الضرائب مثل لوكسمبورغ وأيرلندا.

ويخطط الاتحاد أيضا لسن قانون يجبر تلك الشركات على الكشف عن أرباحها وضرائبها بالكامل والإعلان عن الإعفاءات الضريبية الواردة والإيرادات التي يتم تمريرها في دول دون علم أحد حتى تتمكن الدول من جني الضرائب المستحقة.