الموت لمن يتاجر بالذهب في إيران..

السلطات الإيرانية تعدم شخصين بعد إدانتهما

إيران أعدمت أكثر من 500 شخص العام الماضي

طهران

ذكرت وكالة ميزان للانباء أن إيران أعدمت الاربعاء شخصين دينا بالاتجار بالذهب وذلك عبر الاستفادة من ارتفاع طلب المدخرين على خلفية ازمة العملة الوطنية.
وأوضحت الوكالة المتخصصة بالشؤون القضائية أن وحيد مظلومين وشريكه محمد اسماعيل قاسمي دينا بتهمة "الإفساد في الارض"، أخطر تهمة في ايران، "لأنهما شكلا وأدارا شبكة تهدف الى تقويض الاستقرار".
وواجهت ايران تراجعا اقتصاديا واضحا هذه السنة، إثر انسحاب الولايات المتحدة في ايار/مايو من الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني الموقع في 2015 وفرض عقوبات على ايران.
وسارع عدد كبير من الايرانيين الى إحاطة مدخراتهم بشبكة امان، من خلال شراء عملات اجنبية ومعادن ثمينة، ما ادى الى تسريع تراجع قيمة الريال بنسبة نحو 70% مقابل الدولار ورفع سعر الذهب اربع مرات.
واعلنت قوات الشرطة ان مظلومين الذي اعتقل في تموز/يوليو الماضي، جمع في ذلك التاريخ "طنين اثنين على الاقل من قطع الذهب". وتقدر مبادلات شبكته بمئات ملايين الدولارات.
وكتبت وكالة ميزان ان "هذه الشبكة الواسعة قوضت الاقتصاد عبر مشترياتها ومبيعاتها وتهريبها العملات الاجنبية وقطع الذهب".
وتحدثت السلطات والصحافة الايرانية هذه السنة عن شبكات مهربين ووسطاء يستخدمون الاسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من اجل رفع الأسعار.

إيران انتهكت بشكل فاضح القانون الدولي وأظهرت مرة أخرى ازدراء وقحا بحق الحياة

وفي آب/اغسطس، وافق المرشد الأعلى علي خامنئي على طلب قضائي لانشاء محاكم ثورية خاصة من اجل محاكمة اشخاص متهمين بجرائم اقتصادية "بسرعة وانصاف".
وصدر الحكم بإعدام مظلومين وقاسمي في 26 ايلول/سبتمبر وصادقت عليه المحكمة العليا في 21 تشرين الاول/اكتوبر.
وحكم على متهم آخر هو حميد باقري درماني بالاعدام ايضا بتهمة "الإفساد". وسيحاكم في الاستئناف امام المحكمة العليا.
وفي آب/اغسطس، أقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لازمة الريال وأوقف مساعده المكلف النقد الاجنبي.
ولا تصدر إيران إحصاءات رسمية باحكام الاعدام التي تنفذ، لكن تقريرا لمنظمة العفو الدولية نشر في نيسان/ابريل اورد انها احتلت في 2017 المرتبة الثانية بعد الصين، اذ اعدمت في ذلك العام 507 اشخاص بينهم ست نساء.
في قت لاحق، نددت منظمة العفو الدولية بـ"اعدامين مشينين" مشيرة الى "محاكمة "غير عادلة".
وقال فيليب لوثر مسؤول في المنظمة عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "ان السلطات الايرانية انتهكت بشكل فاضح القانون الدولي واظهرت مرة اخرى ازدراء وقحا بحق الحياة".