حصول المرأة على جميع حقوقها..

متى ترأس المرأة الخليجية البرلمان؟

أمل القبيسي أول إماراتية تفوز برئاسة المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية

عبدالله العلمي

في خطابه في مجلس الشورى هذا الأسبوع، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن “المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة”.

اجتماع حشد كبير من القادة والمسؤولين والخبراء والأكاديميين في المنامة هذا الأسبوع لمناقشة قضايا المرأة دفع بالكثير من المواضيع من الركود إلى الصفحات الأولى. الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين هالة الأنصاري شدت انتباه واهتمام المشاركين في المؤتمر الدولي الأعلى للمرأة بطلب تحقيق هدف نبيل؛ أن ترأس المرأة البحرينية، الجديرة، المجلس النيابي البحريني.

كل يوم تثبت الإرادة السياسية في البحرين دعمها للمرأة، وحرصها على رفع مشاركتها في جميع الميادين وخاصة في السلطتين التنفيذية والتشريعية. كذلك فإن إقبال عدد كبير من نساء البحرين على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية وصل في الدورة الحالية إلى 50 امرأة.

الأدلة على نجاح المرأة الخليجية واضحة للعيان. أمل القبيسي أول إماراتية تفوز برئاسة المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية، وبذلك تكون أول امرأة ترأس البرلمان في الخليج والعالم العربي. باتت الحاجة ملحة اليوم إلى قيام دول مجلس التعاون بإعادة النظر في تأقلمها مع تقدم المرأة في مجال المشاركة السياسية.

ما مدى إمكان جلوس امرأة خليجية على مقعد رئيس مجلس النواب أو الشورى في الدول الخليجية؟ هناك شقان يجب حلهما؛ الأول ضرورة حصول المرأة الخليجية على جميع حقوقها، والثاني والأهم الممارسات.

نحن بحاجة إلى توفير منصات دائمة لتبادل الآراء والخبرات في مجال دعم المرأة، وتشجيع المرأة على دخول السلطة التشريعية على كل المستويات بما فيها رئاسة مجالس الشورى. ليس لدي أدنى شك في أن الإرادة السياسية الخليجية تلعب دورا كبيرا لتحقيق هذا الهدف.

علينا جميعا التفاعل الإيجابي مع دعم المرأة وتمكينها، مما قد يتطلب تغييرات عديدة في العقلية السائدة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

قرارات تمكين المرأة جيدة ولكنها لا تكفي، المسؤولية تقع أيضا على المرأة نفسها وعلى المجتمع. لولا الإرادة السياسية التي ساندت حق المرأة في دخول مجلس الشورى السعودي لما تحقق لها ذلك، ولكن تقبل وتشجيع وتحفيز المجتمع لا يقل أهمية. طبعا هناك حالات قد تعزف فيها المرأة عن ممارسة دورها، هذا أيضا من حقها ولكن على المجتمع تعريف الجميع، ذكورا وإناثا، بحقوقهم.

على سبيل المثال، أوروبا تشهد صعود اليمين المتطرف الذي يعمل جاهدا ضد مبادئ المساواة وضد المرأة. كذلك للأسف في معظم دول “العالم المتحضر” لا تشارك النساء بكثرة في مجالس إدارة الشركات. العالم كله بحاجة إلى التأكيد على أهمية الأطر المؤسساتية لاستدامة السياسات الداعمة للمرأة وعدم تطبيق أي تمييز ضدها. علينا التأكيد على أهمية تطوير الخطاب الديني والنص الثقافي ليكونا أكثر دعما للمرأة. كذلك علينا مراجعة محتوى وسائل الإعلام والمناهج الدراسية للتأكد من أن الرجل والمرأة متكاملان وليسا متنافسين.

أمامنا في الخليج تحد جديد؛ وهو الاستعداد للإعلان العالمي للمرأة القادم عام 2020. النضال لتحقيق تكافؤ الفرص ليس حكرا على النساء، وإنما مسؤولية الرجل أيضا. علينا جميعا التفاعل الإيجابي مع دعم المرأة وتمكينها، مما قد يتطلب تغييرات عديدة في العقلية السائدة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. المرأة الخليجية موجودة في الميدان وتحقق إنجازات مبهرة، ولكن علينا تشجيعها على تجاوز مرحلة التمكين وتشارك بقدراتها الذاتية في الإنتاج والإبداع والقيادة.

في مجلس الشورى السعودي نساء أعضاء (حاليا وسابقا) يمتلكن صفات إدارة الحوار والقيادة. لو كانت لي حرية الاقتراح، لاخترت خولة الكريع أو ثريا عبيد رئيسة للمجلس.