المفوضية الأوروبية تعتزم معاقبة إيطاليا

رفضت المفوضية الأوروبية مجددا الأربعاء مشروع ميزانية 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما.

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "مع ما وضعته الحكومة الايطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مؤكدا أن "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر". ويمكن أن تؤدي هذه التدابير إلى فرض عقوبات مالية على إيطاليا.

ولم يكن القرار مفاجئا لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي.

لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد رفض بروكسل لها، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي اليوم في المفوضية.

ولا تلتزم الميزانية الإيطالية بتدابير خفض التكاليف التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الإنفاق ومنها مدخول أساسي شهري للعاطلين عن العمل وزيادة معاش التقاعد.

ونددت المفوضية الأربعاء بما اعتبرته "تراجعا ملحوظا" عن إصلاحات سابقة "وخصوصا فيما يتعلق بإصلاحات التقاعد.

وكان الاتحاد الأوروبي رفض خطة الموازنة الإيطالية في الشهر الماضي وطالب روما بتعديل هذه المسودة بسبب العجز المرتفع نتيجة زيادة الإنفاق لكن الأخيرة لم تدخل أية تعديلات وأعلنت تمسكها بخطتها والتي تشمل عجز 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب قواعد الإتحاد الأوروبي فيجب ألا يزيد العجز عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولا يتجاوز الدين العام 60 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان لاتخاذ قرار بشأن السماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، وهو عملية تستغرق أشهرا ويمكن أن تؤدي إلى غرامات.

ويمنح تفعيل تلك الإجراءات روما فرصة للتفاوض وتصحيح طرقها قبل أن تفرض بروكسل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

تجدر الإشارة إلى أن "الإجراءات التأديبية" هي عملية تحدد مواعيد نهائية مالية حاكمة وأهدافا ضد الدول الأعضاء التي تنتهك القواعد المالية لمنطقة اليورو. وإذا ما وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على ما ذهبت إليه المفوضية، فسيتم تفعيل هذه الإجراءات ضد إيطاليا.